سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الإرياني للوسط: لا أهتم بما ينشر من تسريبات ولم ألتق بأحد من أعضاء مجلس الأمن الرئيس هادي يحذر سفراء الدول العشر من سقوط الدولة حال تنصل المانحون عن التزامهم تجاه اليمن
علمت الوسط من مصدر دبلوماسي موثوق أن الرئيس حين استدعى سفراء الدول العشر، الأحد الماضي، كان مفاجئا وعلى عجل وحدد لهم اللقاء في دار الرئاسة خلال أقل من نصف ساعة. وبحسب المصدر فإن ذلك أثار مخاوف لديهم من أن هناك كارثة على وشك الوقوع.. مشيرا إلى أنه، وبعد أن جلس معهم، ظل أولا يحكي لفترة طويلة عن أهمية الأقاليم وفوائد أن يكون لكل إقليم أربع محافظات، واستمر الحديث حول هذا الموضوع لأكثر من ساعة قبل أن يدخل في الموضوع الذي جمع السفراء لأجله وهو ماله علاقة بعدم إيفاء المانحين بالتزاماتهم. وأوضح المصدر للوسط أن الرئيس كان غاضبا وهو يتحدث عن عدم إيفاء المانحين بتعهداتهم وقال: أنا ترأست شخصيا مؤتمر أصدقاء اليمن في نيويورك ووعدوا بتقديم المساعدات ولم يتم ومثل هذا الوعد ما حصل في انعقاد ذات المؤتمر في الرياض ولم يتم تنفيذ أي من الوعود. وحين أراد السفير الألماني أن يوضح من أن هناك ملاحظات على مستوى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل الحكومة، قاطعه الرئيس بغضب: {إن الدولة سوف تسقط إذا لم يسلم المانحون ما التزموا به، وقال لقد أنهينا أعمال مؤتمر الحوار، أنا ماذا أعمل إذا لم تدفعوا؟, وطالبهم بضرورة أن يتم اتخاذ قرار صارم في مجلس الأمن يحث المانحين على الإيفاء بما التزموا به وأن ينظفوا الطريق أمام مخرجات الحوار، في إشارة الى إصدار قرار يحمل الرئيس السابق مسؤولية العرقلة كمقدمة لإبعاده من العمل السياسي ومن بلاده. وفيما تساءل عن ما الذي يعنيه تراجع المنح المقدمة من الألمان مع أنها كانت من أكثر الدول التي كانت تقدمها، شكى من أن أمريكا لم تعد متحمسة لمتابعة دعم المانحين، وألمح إلى دور للملكة السعودية دون أن يذكرها في عدم حث المانحين لتقديم دعمهم وهو ما تم تلافيه في تصريح لمصدر حكومي لصحيفة عكاظ أن المملكة صاحبة المركز الأول في الوفاء في تنفيذ المشروعات التي تعهدت بتمويلها بما فيها مدينة خادم الحرمين الشريفين الطبية. وأفصح المصدر أن قطر رفضت الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها، وردت على الجانب الحكومي بقولها «نحن دعمنا ثورة الربيع العربي وكل ما تعهدنا به قدمناه كمنح لإنجاح الثورة، ولا يهمنا سواها». إلى ذلك وفي ماله علاقة بقرار مجلس الأمن المرتقب وعن تسريبات صحفية أوردت عن إيفاد الرئيس لمستشاره والنائب الثاني للمؤتمر بغرض فرض عقوبات على الرئيس السابق، أكد الدكتور عبد الكريم الإرياني للوسط من اسطنبول الذي توقف فيها عقب عودته من نيويورك، عدم اهتمامه بما ينشر من تسريبات إلى الصحف. وقال في تصريح خص به "الوسط" لقد كان سبب مجيئي إلى نيويورك هو لحضور منتدى نادي مدريد الذي ناقش التنمية المستدامة خلال الخمسة عشر سنة القادمة. وأكد الإرياني { أنا لم ألتق بأحد من أعضاء مجلس الأمن ولم تكن لي علاقة بموضوع القرار. وأوضح: إن لقائي بجمال بن عمر كان على جلسة شاي حين علم بوجودي ولم يكن لهذا اللقاء أي علاقة بما يناقش حول مشروع القرار. وعلى ذات السياق وفيما تأكد للوسط مغادرة أمين عام الحوار الوطني السابق أحمد بن مبارك اليمن، قالت مصادر لم تتأكد بعد إن هادي ابتعثه إلى نيويورك في محاولة لخلق قناعة بين أعضاء مجلس الأمن بكون صالح من معيقي العملية السياسية بغرض فرض عقوبات عليه بعد ما تبدى من خلاف حول مشروع القرار الذي كتبته بريطانيا وأرسلته إلى امريكا وظل حكرا عليهما فيما مازالت أعضاء الدول الثلاث الدائمة في مجلس الأمن الأخرى، روسيا والصين وفرنسا، تنتظر مسودة القرار للاطلاع عليه والذي من المتوقع أن يكون وصلها مساء أمس الثلاثاء لإبداء أية ملاحظات عليه ثم بعد ذلك يتم تقديمه إلى مجلس الامن بقوام أعضائه الخمسة عشر والذي لم يحدد موعدا لاجتماعه بعد. وعلى ذات السياق علمت "الوسط" من مصدر موثوق أن المؤتمر الشعبي أبلغ سفراء في الدول العشر خلال اليومين الماضيين، ممن دولهم ضمن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، أن المؤتمر لا يمكن أن يسير في التسوية فيما قياداته تحت طائلة العقوبات. وقال المصدر إن القيادات المؤتمرية التي التقت عددا من هؤلاء قد هددت من أن أنهم سيلجئون إلى الخيار الشعبي لإسقاط الحكومة والتصويت ضد الدستور القادم في حال ما تم فرض عقوبات على المؤتمر، فيما نصحهم السفراء بالتهدئة وبالذات في الوقت الذي لم يتم الاتفاق على مشروع القرار الذي أكدوا أنه سيكون له علاقة بالقضايا لا بالأشخاص. يشار إلى أن مشروع القرار الذي يتهم بتسريبه المبعوث الأممي بنعمر قد بني على معلومات خاطئة كما عد بمثابة تحايل على إسقاط ما جاءت به الوثيقة النهائية للحوار من النص على إنشاء هيئة دولية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار والذي اعتبرته أحزاب ومنظمات، منها جمعيتا علماء اليمن، بمثابة دعوة لإبقاء اليمن تحت الوصاية الدولية، حيث جاء ضمن مشروع القرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل لجنة خبراء لفترة أولية مدتها 12 شهراً بالتشاور مع لجنة العقوبات وإعداد الاحتياجات المالية والأمنية لدعم عملها، وتتكون اللجنة من مجموعة تصل إلى خمسة خبراء وتحت توجيه لجنة العقوبات بغرض تحديد من يقم بالعرقلة واتخاذ عقوبات ضده بما فيها منعهم من السفر وتجميد أموالهم. وفيما لم يتم إقرار مخرجات الحوار بعد بشكل دستوري وقانوني من خلال إسقاطها في الدستور ثم التصويت عليه فقد أشار مشروع القرار إلى أهمية تطبيق المادة 45 من التقرير النهائي لفريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني الذي يحدد المؤهلات المطلوبة للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان وكذلك رؤساء الأحزاب السياسية وتحديد أجورهم المالية وحث كل المعنيين لتطبيق هذه المتطلبات، كما استند مشروع القرار، الذي لم يتم مناقشته مع بقية الدول الدائمة التمثيل في مجلس الأمن، على ما اعتبره قانون بخصوص استعادة الأموال وطالب بإنفاذه فيما لاوجود لهذا القانون بعد وهو ما يعد دليلا على الاستعجال في كتابة المشروع بناء على ما رفعها بن عمر من نقاط مثلت رؤية الرئيس هادي والإصلاح حيث نص المشروع على الترحيب بقانون الحكومة اليمنية لاستعادة الأموال ودعم كل جهود الحكومة والشعب اليمني لإنفاذ هذا القانون. وفيما له علاقة بالإشارة إلى العرقلة الإعلامية رغم تنافي ذلك مع الحقوق والحريات الإعلامية، فقد عبر عن قلق المجلس بشأن جهود الإعلام التابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح والنائب الأسبق علي سالم البيض والتي تهدف إلى التشكيك بشرعية العملية الانتقالية والتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة للشعب اليمني للتغيير السلمي. ويؤكد هذا النص ما كانت نشرته الوسط في عدد سابق عن تهديد للرئيس هادي أثناء لقائه مع ممثلين عن إقليم الجند عن أن أي صحفي في الصحف أو القنوات لا يلتزم بمخرجات الحوار سيتم رفع ملفه إلى مجلس الأمن.