متابعات طور جديد وهام ألقى بظلاله على المشهد السياسي في الجزائر، إذ دعا قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، إلى تطبيق مادة دستورية تنص على شغور منصب رئيس البلاد أو استقالته لحل الأزمة الراهنة. صالح قال «يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة». واستطرد «حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولاً من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102». وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه يخلفه رئيس مجلس الأمة (البرلمان) لمدة 90 يوماً تنظم خلالها انتخابات جديدة. ويواجه نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، منذ أكثر من شهر، انتفاضة شعبية غير مسبوقة، وتقول المعارضة إن قرابة 20 مليون مواطن شاركوا خلالها في تظاهرات تطالب برحيله لخمس جمعات متتالية. إذاً فما هي القوى الفاعلة في الجزائر؟ مؤسسة الرئاسة مؤسسة لها صلاحيات واسعة جداً، تراجع دورها بعد الاحتجاجات الأخيرة الرافضة للعهدة الخامسة، أهم الفاعلين فيها هم آل بوتفليقة، شقيقاه، السعيد والناصر. مؤسسة الجيش يقودها قايد صالح، مؤسسة محورية ومركزية في نظام الحكم في الجزائر منذ انقلاب هواري بومدين على أحمد بن بلة سنة 1965. يعتبر القايد صالح من الأوفياء للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ولكنه في نفس الوقت رجل حريص على التوازنات داخل المؤسسة العسكرية وهو ما يفسر مرونته وتغير مواقفه في التعامل مع الاحتجاجات، من رافض لها إلى مستوعب ومتفهم، إلى حد الآن ترفض المؤسسة العسكرية مواجهة الشعب من أجل رئيس يعتبر منتهياً. خاصة وأن الجيش سبق وتورط في مواجهة دموية داخلية في التسعينيات إثر إيقاف المسار الانتخابي في يناير/كانون الثاني 1992، بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات التشريعية آنذاك. جهاز المخابرات يقوده بشير طرطاق، كان نائب الجنرال توفيق لمدة 20 سنة عندما كان الأخير على رأس الجهاز. طيلة التسعينيات كان جهاز المخابرات من أكبر وأقوى المؤسسات في الجزائر، ولكن دوره تراجع لحساب مؤسستي الرئاسة والجيش في السنوات الأخيرة، وبشكل خاص بعد الإطاحة بالجنرال توفيق سنة 2015. شبكات الجنرال توفيق أو ما يعرف ب»المخابرات القديمة» محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، كنيته لدى عموم الجزائريين «رب الجزائر» ترأس جهاز المخابرات من سنة 1990 إلى 2015، رجل غامض وأقرب للأسطورة عند عموم الناس، طيلة عقود لم يكن شكله معروفاً لدى الجزائريين. أطاح به الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة سنة 2015 في إطار تحجيم جهاز المخابرات ودور الجنرال توفيق الذي كان متهماً من شق بوتفليقة بالإحاطة بمؤسسة الرئاسة والسيطرة عليها. انتشر تعليق آنذاك بالقول «بعد 16 سنة من وصوله للحكم، عبدالعزيز بوتفليقة يحكم». رغم إقالته مازال الجنرال توفيق يلعب دوراً مهماً داخل منظومة الحكم من خلال علاقاته وشبكاته المتشعبة والعميقة داخل كل مؤسسات الدولة بدون استثناء بما فيها مؤسسة رئاسة الجمهورية التي أقالته. هذه الشبكة اصطلح على تسميتها «المخابرات القديمة» أو الدولة العميقة. يسعد ربراب الرجل الأثرى في الجزائر، يقود شبكة رجال أعمال مهمة داخل الجزائر وخارجها، كما يمول عدداً من المؤسسات الإعلامية، يعتبر الواجهة المالية للجنرال توفيق. منتدى رؤساء المؤسسات منتدى يجمع عدداً من رجال الأعمال المقربين من سعيد بوتفليقة، أبرزهم علي حداد، ثاني أثرى رجل في الجزائر. المنتدى يعتبر الواجهة المالية لآل بوتفليقة لمواجهة وموازنة مجموعة ربراب المقربة من الجنرال توفيق. الأطراف السياسية المعارضة للحكم المعارضة بشكل عام ضعيفة في الجزائر ويكاد يكون شبه مستحيل أن تمثل بديلاً عن منظومة الحكم الحالية. مكونة بالأساس من طرفين: أحزاب إسلامية منهكة من العشرية السوداء سمتُها الأولى الانقسام والتفكك، تتحرك في إطار ما تسمح به الدولة. شخصيات وطنية سبق وأن تحملت مسؤوليات داخل الحكم ولكنها اليوم في المعارضة من قبيل علي بن فليس وأحمد بن بيتور. أهم الفاعلين الدوليين في الجزائر فرنسا متواجدة بقوة من خلال التأثير الثقافي على نخبة الحكم في الجزائر، هناك أكثر من 3200 مؤسسة اقتصادية فرنسية في الجزائر أبرزها شركة طوطال للطاقة. تعتبر الشريك الاقتصادي الثاني للجزائر بعد الصين. روسيا تعتبر روسيا المزود الأول للجيش الجزائري بالسلاح. هناك ارتباط عضوي وقوي بين الجيش الجزائري والجيش الروسي وتعاون في مجالات التكوين والتسليح، أكثر من نصف الأسلحة الروسية في إفريقيا متواجدة في الجزائر. الجزائر كانت من أول الدول التي حصلت على نظام ال S400 كما تعتبر روسيا المستثمر الأول في البنية التحتية لمنشآت الغاز في الجزائر. الولاياتالمتحدةالأمريكية شهدت العلاقة بين الولاياتالمتحدةالأمريكيةوالجزائر تطوراً نوعياً بعد 11 سبتمبر 2001، في إطار الحرب على الإرهاب. تعمل الولاياتالمتحدة على أن يكون لها تواجد ثقافي من خلال عدد من المنظمات غير الحكومية ومراكز تعليم اللغة الإنجليزية واستقطاب الطلبة الجزائريين ولكن يبقى اهتمامها الأول بالجزائر أمنياً (الحرب على الإرهاب) ثم اقتصادياً من خلال شركات النفط والطاقة. الصين تعتبر الصين الشريك التجاري الأول للجزائر. تساهم الشركات الصينية في إعادة تأهيل البنية التحتية الجزائرية بشكل كبير. تعمل الصين الآن على بناء أكبر ميناء في القارة الإفريقية في الجزائر في مدينة الحمدانية، كي يكون منطلقاً لتوزيع السلع الصينية إلى دول جنوب الصحراء وغرب إفريقيا وهو ما يجعل الشراكة بين الدولتين استراتيجية. تعمل تركيا على أن يكون لها موطئ قدم في الجزائر، من خلال عدد من المشاريع الاقتصادية والثقافية ولكن يصعب القول إنها دولة مؤثرة في اللحظة الراهنة. حول مسيرة عبدالعزيز بوتفليقة وعلاقته بأجنحة الحكم انتخب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سنة 1999، حاملاً مشروع الوئام المدني الهادف إلى إنهاء الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد منذ سنة 1992 تاريخ إيقاف المسار الانتخابي. اصطدم مشروع الوئام المدني بعدد من جنرالات الجيش الجزائري «الاستئصاليين» الرافضين لأي حوار مع الإسلاميين، أبرزهم محمد العماري وخالد نزار ومحمد التواتي. بتحالف مع جهاز المخابرات الذي كان يقوده الجنرال توفيق نجح بوتفليقة في تحجيم دور الجنرالات الرافضين للوئام المدني إلى أن أقالهم بالكامل سنة 2004، في ما اعتبر آنذاك بمسار تكريس الطابع المدني للحكم. غير أن تحجيم مؤسسة الجيش ترك فراغاً كبيراً عمل جهاز المخابرات القوي والمتشعب على ملئه، مما جعله يتصادم مع مؤسسة الرئاسة التي عملت على تحجيم المخابرات هذه المرة بالتعاون مع الجيش إلى أن تمت الإطاحة بالجنرال توفيق سنة 2015. وأصبحت المؤسسة العسكرية كما المخابرات تحت سيطرة مؤسسة الرئاسة (سيطرة تبقى دائماً).
