توقع تقرير رسمي أن تصل خسائر اليمن جراء التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية على الواردات من السلع والمنتجات ذات المنشأ العربي الى 622.7 مليون دولار هذا العام ، وإلى مليار و135 مليون دولار في عام 2010. ولفت إلى أن الخفض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم أو الضرائب ذات الأثر الماثل على الواردات من البلدان العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أدى إلى إلحاق خسائر في التعرفة الجمركية لليمن وصلت إلى 165 مليون دولار خلال الفترة 2005-2007، فيما وصلت خسائر العام الماضي 2008 إلى 349.4 مليون دولار ما يعادل 69 ملياراً و588 مليون ريال يمني. ووفقاً لذات التقرير فقد حقق الميزان التجاري لليمن مع البلدان العربية خلال العام 2008 عجزاً بلغ 489 ملياراً و130 مليون ريال مقارنة مع عجز بلغ 58 ملياراً و907 ملايين ريال في عام 1997 وبمتوسط زيادة سنوية بلغت 20.04 مليار ريال. وقال أن الميزان التجاري لليمن مع دول المنطقة يعاني من عجز كبير ودائم بسبب زيادة وتنوع الهيكل السلعي والجغرافي للواردات اليمنية من دول المنطقة مقابل ضعف ومحدودية الهيكل السلعي والجغرافي للصادرات اليمنية إلى الدول العربية والتي تركز على صادرات الوقود المعدنية وبنسبة 65.23 % من إجمالي الصادرات اليمنية لهذه الدول، فيما تشكل الصادرات غير النفطية 34.77 %. واشار إلى أن الواردات اليمنية من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بلغت 649 ملياراً و325 مليون ريال مقارنة مع 70 ملياراً و876 مليون ريال في عام 1997 وبزيادة سنوية بلغت 61 ملياراً و175 مليون ريال بعد تطبيق الخفض التدريجي.