قال الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي الحاكم سلطان البركاني إن وثيقة " الانقاذ الوطني" التي أعلن عنها يوم الاثنين الماضي، بأنها تتضمن انقلابا على مؤسسات الدولة والجمهورية. كما اعتبر أنها تمثل انقلابا على مبادئ الحوار التي كان المؤتمر الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك قد اتفقت على البدء فيه عقب اتفاق فبراير الماضي، والذي بموجبه تم تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس بصنعاء وضم قيادات حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب التحالف الوطني المتحالفة معه، قال البركاني بأن رؤية أحزاب اللقاء المشترك همشت من دور المؤتمر الشعبي كطرف اساسي في تلك الاتفاقية. وأضاف النائب البركاني متسائلا : كيف يجوز لأحزاب المشترك أن تتحدث بالنيابة عن المؤتمر ؟ وتابع رافضا وثيقة الانقاذ " فليذهبوا هم ووريقاتهم إلى الجحيم ". واتهم البركاني أحزاب اللقاء المشترك بالابتزاز، وقال " ان اللقاء المشترك يتخذ من الحوار وسيلة لخلق الازمات والابتزاز السياسي وكيل الاتهامات للمؤتمر والسلطة". ودعا احزاب اللقاء المشترك الى الالتزام بالقانون والدستور والابتعاد عن التضليل والمزايدات، حسب تعبيره. وكان حزب المؤتمر الشعبي الحاكم قد رفض رؤية وثيقة الإنقاذ الوطني التي أعلنت عنها لجنة الحوار الوطني الاثنين الماضي، ونادت بوقف الحرب فى صعدة وحل مشكلة جنوب البلاد, واستمرار الحوار بين جميع القوى السياسية بمن فيهم المتمردون الحوثيون. واعتبر حزب المؤتمر خلال اجتماع برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح أي رؤية يقدمها أي طرف سياسي في المعارضة أمرا لا يخص المؤتمر الشعبي العام بل يخص تلك الأطراف. وانتقد الرئيس صالح بشدة قيادات تكتل اللقاء المشترك المعارض وقلل من شأن وثيقة الإنقاذ الوطني، وقال إن أحزاب اللقاء لم يصوت عليها الشعب في الانتخابات وتريد الآن أن تحدث أزمة وبلبلة في البلاد وأن تنتقم من الوطن. من جهته قال الناطق باسم اللقاء المشترك نايف القانص في تصريح لموقع الصحوة نت "كنا نتوقع من الرئيس صالح أن يكون خطابه صادرا من رئيس للبلاد لا من رئيس للحزب الحاكم". وعبر القانص عن أسفه الشديد لتصريحات صالح تجاه أحزاب اللقاء المشترك، وأكد أن تصريحاته كان يجب أن تكون من أجل التهدئة والبحث عن حلول للأزمة في اليمن والعمل على توحيد الجبهة الداخلية بالاستجابة لدعوة أحزاب اللقاء التي طالب فيها بوقف الحرب في صعدة والجلوس على طاولة حوار وطني شامل لحل المشكلة اليمنية. وكانت لجنة الحوار الوطني قد انتقدت الوضع العام في اليمن وخاصة نظام الحكم، وقالت إن الأزمات التي تعصف بالبلاد تدفع بها سريعا إلى حافة الانهيار. واعتبرت اللجنة في وثيقة الإنقاذ الوطني التي أطلقتها الاثنين الماضي أن الأوضاع المحتقنة في جنوب اليمن والحرب في صعدة وما سمته الحكم الفردي، تمثل أبرز مظاهر الأزمة الوطنية. يشار إلى أن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة اليمنية وقعا في فبراير/شباط الماضي على اتفاقية تم بموجبها تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى عام 2010 بعدما كان مقررا لها عقدها في أبريل/نيسان الماضي.