نظرا لما ألت الية الأمور والاوضاع المالية والإدارية وازدياد الفساد المالي والاداري في وزارة الخارجية ونظرًا للانتقاص الكبير من حقوق الغالبية العظمي من موظفي وزارة الخارجية والعبث بها وعدم اعطائهم حقوقهم وكذلك نظرا لكثرة شكاوي الموظفين ألذين تم ظلمهم في السر والعلن وإزاء هذا الوضع السيء الذي تمر به بلادنا فإنني كأحد موظفي السلك الدبلوماسي ومن باب الحرص والمسؤولية والامانة
اطرح هذا الاقتراح علي قيادة الوزارة اولا: العمل علي تنفيذ قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي وتفعيل لجنة السلك الدبلوماسي من اجل إصلاح الاختلالات الحالية وإعطاء الكادر الدبلوماسي جميع حقوقه وفقا للقانون وعدم استخدام مبرر الأحداث الجارية في بلادنا وظروف الحرب والاقتتال شماعة لظلم الكثير ثانيا: تشكيل لجنة تحقيق حول الممارسات الظالمة التي تمت بحق الكثير من موظفي السلك الدبلوماسي وتوضيح سبب تجميدهم واستبعادهم من وظائفهم وهل تم ذلك مجرد عقاب لهم دون اَي مصوغات قانونية ثالثا: تشكيل لجنة تقوم بإبلاغ كل من تم استبعادهم او تجميدهم عن الأسباب التي تم بموجبها عقابهم حتي تكون هناك إجراءات قانونية تثبت صحة هذة القرارات التي تمت بحقهم وإلا فإن الوزارة وقيادتها ستظل تحت الملاحقة القانونية امام المحاكم والجهات العليا في الدولة من كل من تم علية غبن او عقاب دون مصوغ قانوني رابعا : علي قيادة الوزارة ان تبادر وان تتقدم بمقترح للرئاسة يساهم في تحقيق الرخاء والاستقرار لموظفيها ماديا ومعنويا فلا يجوز ان من تمت فترة عملهم وتم استدعائهم من السفارات ان يظلوا بدون رواتب او حقوق وكأن الوزارة وقيادتها لا علاقة لها بهم وبات الان معظمهم مشردين بين مقيم يبحث عن اعمال لا تليق بهم في بلدان الشتات وأخرين طلبوا اللجوء في بلدان مختلفة وكل هذا هو خسارة علي الجميع وعلي اليمن ان الكوادر الأصيلة والخبيرة يتم استبدالها وفقا لمصوغات غير وطنية ومثل هذا الإجراء سيصاب به الجميع خامسا العمل علي مكافحة الفساد دخل وزارة الخارجية فلا يجوز التمديد للبعض لفترات طويلة وحرمان الكثير من الموظفين من حقهم القانوني في التعيين والترقية لان ازدواجية المعايير في هذة الإجراءات يزيد من العواقب وليس ماحدث لا أخواننا في الجنوب في الماضي يعود الْيَوْمَ علي اخواننا في الشمال حتي اصبح الكثير يشكو ان هناك شبة سياسة في إقصاء الشماليين سادسا علي قيادة الوزارة التوضيح لرئيس الجمهورية ان المتنفذين يستغلون التوجيهات الصادرة منة في تعيين أقاربهم وابنائهم في وزارة الخارجية ويعد هذا أضرار بعمل وزارة الخارجية وحقوق موظفيها الذين خضعوا للمعايير القانونية في الالتحاق بوزارة الخارجية والوظيفة هي حق للجميع ولكن وفقا للقوانين الذي يتساوى الجميع فيها سابعا معاملة موظفي وزارة الخارجية بمعيار المواطنة المتساوية والابتعاد عن التصنيفات السلالية والمناطقية والمذهبية لان في ذلك ضرر علي الجميع ويجب ان يكون المهنية هي الأساس وإذا حصل اَي اختلال في ذلك هنالك يتم المحاسبة وبالقانون وليس بالمزاج والأهواء الشخصية والقيل والقال فقيادة الوزارة محاسبة امام الله قبل القانون واليمن للجميع وفِي الأخير ادرك ان وزير الخارجية الحالي السفير والصديق خالد اليماني يبذل جهدا كبيرا لتصحيح صورة وزارة الخارجية ولكي تثبت الوزارة انها جادة بالفعل في هذا التوجه ولا تكتفي بالكلام المعسول والشعارات الرنانة الخاوية من كل مضمون عليها ان تقدم لنا دليلا مؤكدا علي صدق هذا التوجه. لذا اتوجه له بنداء عاجل بل برجاء خاص لكي يعيد حقوق جميع من تم ظلمهم دون وجه حق والتأكيد علي ان الخارجية اليمنية هي خط الدفاع الاول عن كرامة وحقوق جميع موظفيها دون تمييز كما ان هناك الكثير من الملاحظات يمكن ان أتناولها في القريب العاجل ولعن الله من يهتم بأمره وحده ولَم يهتم بإخوانه