يمرس : الحياد الوظيفي لرجال الشرطة

المكتب الاعلامي للفريق السامعي يوضح حول شائعات مغادرته صنعاء أبين.. مقتل وإصابة 5 جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية بمودية الشهيد علي حسن المعلم الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع معدل سوء التغذية بين أطفال غزة الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة" أبناء صعدة يؤكدون في 35 مسيرة الثبات مع غزة والجهوزية لمواجهة الأعداء 200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل تحذير هام من الأرصاد خلود وخديجة.. عمرة وسلة آسيوية الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟ دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين! المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية في تريم لم تُخلق النخلة لتموت إنسانية عوراء لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟ صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن! هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحياد الوظيفي لرجال الشرطة - دراسة مقارنة ( 3)
كتاب

حشد نشر في حشد يوم 07 - 12 - 2014

يواصل "حشد نت" نشر اجزاء كتاب " الحياد الوظيفي لرجال الشرطة - دراسة مقارنة " كتاب رسالة الدكتوراه للباحث اليمني العقيد دكتور عبده فازع الصيادي ، والذي يقوم بنشره تباعا على شكل اجزاء على صفحته في فيس بوك .. ونظرا لاهمية هذا البحث في الوقت الحاضر ندعو وسائل الاعلام الى نشره للتوعية الوطنية..

المطلب الثاني
مبدأ الفصل بين السلطات في الدستورين
المصري واليمني وحياد الموظف العام
يتناول الباحث مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور المصري، ثم في الدستور اليمني، وعلاقة ذلك بحياد الموظف العام في البلدين، وتبعاً لذلك قسم الباحث هذا المطلب إلى فرعين:
الفرع الأول
مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور المصري السابق وحياد الموظف العام
لم يتضمن الإعلان الدستوري المصري النص على مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره دستورًا مؤقتًا لفترة انتقالية؛ حيث أشار الدستور الجديد إلى هذا المبدأ بقوله : (... ، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، ...) ( )
وكان قد تضمن الدستور المصري السابق الصادر عام 1971م في الفصل الثاني عن السلطة التشريعية «مجلس الشعب» في المواد من (86) إلى (136)، حيث تضمنت بعض هذه المواد حق عضو مجلس الشعب في سؤال أي من أعضاء الحكومة أو توجيه استجوابات إليهم في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وكان قد نص على أن: «الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته، ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء، ...........»( ).
وهذا النص إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، كما نص على أن: «لمجلس الشعب أن يقرر- بناء على طلب عُشر أعضائه- مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس... فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلاً، وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة»( ).
وبهذا النص الواضح والصريح يتضح حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، الذي يكفل عدم الجمع بين سلطتي التشريع والتنفيذ في هيئة واحدة( )، ليؤكد بذلك الفصل حق الرقابة المشتركة لكل سلطة على الأخرى وفقًا للدستور، كما أن الفصل النسبي بين السلطات يؤدي إلى الإبقاء على الانسجام في الأعمال ومنع تعارضها( ).
ولكن هذا الحق مقيد وفقًا للدستور السابق؛ بموافقة رئيس الجمهورية، ويرى الباحث أن هذه القيود لا داعي لها، وتحد من حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة عند وجود المبررات لذلك، كما نص على أنه: «لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ويصدر... ويجتمع المجلس الجديد خلال العشرة أيام التالية لإتمام الانتخابات»( ).
وتبعًا لنص المادة السابقة؛ يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان، وهذا هو سلاح السلطة التنفيذية أمام سحب الثقة الذي أعطي للسلطة التشريعية، إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ووجود الرقابة المتبادلة بين السلطتين، و يرى الباحث أن الاستفتاء غير ضروري وليس له أي داعٍ؛ لأن حل المجلس سيتضمن الدعوة لانتخاب مجلس جديد؛ فإذا أعيد انتخاب المجلس القديم فهذا رفض لقرار الحل، أما إذا لم يعاد انتخاب المجلس القديم فهذا يعتبر موافقة على قرار الحل.
ثم تكلم في الفصل الثالث عن: السلطة التنفيذية - الفرع الأول: رئيس الجمهورية، كما نص على أن: «يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور»( )، وبذلك فإن رئيس الجمهورية في النظام المصري يسود ويحكم، فهو صاحب الاختصاص الأصلي في السلطة التنفيذية، ولكن مسئوليته ليست أمام السلطة التشريعية؛ فليس لها هذا الحق ، حيث أصبح رئيس الجمهورية ينتخب مباشرة عن طريق الشعب فيصبح مسئولاً سياسيًا أمام الشعب فقط. ويؤيد الباحث هذا المسلك.
الفرع الثاني: الحكومة؛ حيث نص على أن: «الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة»( )، وتعتبر الحكومة مسئولة سياسياً أمام مجلس الشعب -كما أوضحنا سابقاً- وأمام رئيس الجمهورية ، وهذا مانص عليه الدستور الجديد فى المواد (105 ، 106 ، 122 ، 123 ، 124 ، 125 ، 126 ، 127 ).
الفرع الثاني
مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور اليمني وحياد الموظف العام
نص الدستور اليمني في الباب الثالث تحت عنوان: تنظيم سلطات الدولة - الفصل الأول: السلطة التشريعية » مجلس النواب « في المواد من المادة (62) إلى المادة (104) وقد تضمنت المواد (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، من الدستور حق مجلس النواب في توجيه التوصيات للحكومة التى لا يترتب عليها سحب الثقة في المسائل العامة، فإذا لم يقتنع بالرد فيحق له مباشرة توجيه استجواب للحكومة؛ مما يعنى توجيه الاتهام لها بوجود خلل في مباشرة السلطة التنفيذية لأعمالها ، وقد يترتب على ذلك إجراءات سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء المعنيين أو سحب الثقة من الحكومة بالكامل، وذلك تطبيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات( ).
كما تضمن حق عدد من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبادل الرأي حوله( )، وهذا يدل على مرونة مبدأ الفصل بين السلطات حسب ما توصلنا إليه سابقاً؛ لأن تقسيم العمل بين السلطات يؤدي حتمًا إلى إدارة العمل بأكبر قدر من الكفاءة والدقة( )، كما يؤدي هذا المبدأ المهم إلى تحقيق ضمانات جادة للحرية، عن طريق توزيع الوظائف وتحقيق التعاون بين الهيئات المختلفة في الدولة( ).
كما أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي التفرغ للوظيفة البرلمانية، وعدم الجمع بينها وبين الوظيفة العامة( )، تجسيدًا لحياد الموظف العام، وهذا ما نص عليه الدستور اليمني بقوله: «لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة»( )، بحيث يتضمن هذا المبدأ تعاون السلطات - أيضاً - كما يجوز لمجلس النواب أن يكون لجانًا خاصة أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة، وهذا حقه الدستوري، فهو الممثل الشرعي للشعب والحريص على مصالحه العامة.
كما أن هذه الرقابة من قبل المجلس تعد مظهرًا من مظاهر الديمقراطية، ويرى البعض بأنه لا ديمقراطية بدون مبدأ الفصل بين السلطات( ).
كما تضمنت بقية المواد حق توجيه السؤال لأي عضو من أعضاء مجلس النواب لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء، وحق توجيه استجواب لأي منهم من قبل أعضاء المجلس؛ وذلك تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات( )، الذي يوجب إقامة توازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بحيث تتولى كل من هذه السلطات صلاحياتها التي خلع عليها الدستور، وفي الحدود التي رسمها دون افتئات من إحداها على الأخرى( ).
ومن خلال المواد السابقة يتبين أن الرقابة التزمت مبدأ التدرج، حيث بدأت بالتوصيات إلى الاستجواب، وهذا من حسن السياسة التشريعية، بحيث لا يؤخذ الإنسان على حين غرة؛ ولأهمية مبدأ الفصل بين السلطات فقد نص عليه إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي بقوله: «إن كل جماعة سياسية لا تضمن حقوق الأفراد ولا تفصل بين السلطات، لا دستور لها»( ).
كما نص على «حق مجلس النواب في سحب الثقة من الحكومة»( )، وهذا أخطر إجراء يتخذه مجلس النواب تجاه الحكومة وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، الذي يشترط عدم تركز السلطة في يد إحدى السلطات العامة في الدولة على حساب السلطات الأخرى( ).
واشترط الدستور ضرورة استجواب رئيس الوزراء أو من ينوب عنه قبل تقديم الطلب، أو أن يكون طلب سحب الثقة موقعاً من ثلث أعضاء المجلس، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارًا بالطلب قبل سبعة أيام من تقديمه، ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس وليس الحاضرين.
وبالتالي؛ فقد أحاط قرار سحب الثقة بقيود كثيرة من الصعوبة بمكان تحققها، ومهما يكن فإن هذه النصوص الدستورية في مصر واليمن إذا تم استخدامها وفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات من قبل البرلمان حرصًا على المصلحة العامة ومنعًا لأي تجاوزات للقوانين واللوائح - يصبح هذا المبدأ من أهم الضمانات لنجاح واستمرار الحياد الوظيفي للموظف العام في مصر واليمن، فالجهاز الحكومي يحسب لهذه الرقابة من قبل البرلمان ألف حساب.
أما إذا لم تستخدم هذه النصوص وظلت حبرًا على ورق، أو استخدمت بشكل جزئي وغير فعَّال، فإن هذا المبدأ يصبح من المبادئ المؤثرة على الحياد الوظيفي للموظف العام، بطريقة سلبية وغير فعالة.
من خلال ما سبق شرحه؛ تبين أن وجود برلمان منتخب ووجود أحزاب سياسية، بالإضافة إلى مبدأ الفصل بين السلطات، كل ذلك يعتبر من أعمدة النظام الديمقراطي الذي يؤثر بشكل كبير جداً على عمل الجهاز الحكومي بالدولة والإدارة العامة بشكل عام؛ من حيث خضوعهم للمساءلة، فتوجد البيئة المناسبة للحياد الوظيفي للموظف العام، حيث تشيع الحريات من خلال وجود بيئة ليبرالية، وبيئة محررة فكريًا وعقائديًا( ).
بينما في النظم الاستبدادية تتركز السلطات وتنعدم الرقابة فيتأثر الجهاز الحكومي بشكل سلبي، فيصبح أداة بيد الحاكم ضد الشعب، لا يهمه سوى إرضاء الحاكم وإيجاد المبررات لتصرفاته وظلمه، فيصبح أداة مسخرة لقمع الشعب بدلاً من خدمة الشعب، سواء الجهاز الحكومي المدني أو الشرطي، فالكل يعكس استبداد الحكم له بالاستبداد بالشعب، فينعدم الحياد الوظيفي في الجهاز الإداري للدولة في كافة مستوياته( ).
ومن أهم نتائج مبدأ الفصل بين السلطات، تحريم الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية البرلمان( )، تجسيدًا للحياد الوظيفي للموظف العام، ويؤكد الباحث بأن التزام سلطات الدولة بالقانون والخضوع له واحترامه من خلال التمثيل النيابي السليم، والتعددية الحزبية الواعية والهادفة، واحترام السلطات لبعضها البعض، والتزامها بنصوص الدستور والمحافظة على المصلحة العامة، وخدمة الشعب والمساءلة العادلة لكل من خرج عن القانون، وتشجيع المحسن ومحاسبة المسيء، تمثل دعامة وضمانة مهمة من ضمانات الحياد الوظيفي للموظف العام؛ مما يؤدي إلى استقراره واستمراره في تقديم خدماته بكفاءة واقتدار للشعب، وتنفيذ سياسة الحكومة.
وخلاصة القول: لا يمكن أن تزدهر الديمقراطية بدون فصل السلطات( )، ولا يمكن تحقق الحياد الوظيفي للموظف العام بدون هذا المبدأ؛ لأن أقوى سلاح لمواجهة مؤامرات ومشاكل الخارج هو قوة الداخل، والتي تتمثل في قوة رابطة القلب والحب والألفة( )، والتي لا يمكن تحققها إلا بالإيمان بالله والعدل في الحكم، والحياد في التعامل بين الموظف والدولة، والموظف والمواطن، والمواطن والمواطن.
بينما انعدام هذه الهيئات يؤدي إلى انعدام الرقابة وتركيز السلطة؛ فيؤثر ذلك على عمل الجهاز الحكومي، حيث يصبح أداة مسخرة بيد السلطة لخدمتها على حساب المصلحة العامة، مما يؤدي إلى انعدام الحياد الوظيفي وتخلف الجهاز الحكومي للدولة، وعدم تحقيق أهدافه.
وليس العيب في هذه الحالة في الديمقراطية، وإنما العيب في التطبيق الخاطئ لها. إن النظام السياسي الديمقراطي والحر، هو نظام يستبعد كل استخدام للعنف أو الاستبداد، ويحقق أوامر السلطة طبقًا لمقتضيات دولة القانون، إنه مؤسس على الحرية والمساواة والسيادة للشعب( )، فالديمقراطية - من أجل أن تنجح وتسود ويتحقق حياد الموظف العام في ظلها- ترتكز على مجموعة من الأعمدة بدونها تهوى وتتساقط، من هذه الأعمدة: مبدأ الفصل بين السلطات، مبدأ المشروعية، تعدد الأحزاب، الانتخابات، الاعتراف بحقوق وحريات الأفراد( ).
ولا شك أن مبدأ الفصل بين السلطات يحقق هدف الديمقراطية، وأنه خير ضامن لحقوق الأفراد وحرياتهم، وعقيدة جمهور الفقهاء وغيرهم -وهي عقيدة سليمة- أنه لا ديمقراطية بدون مبدأ الفصل بين السلطات( )، حيث يضمن هذا المبدأ ضرورة أن تقوم بالوظيفة القضائية هيئة قضائية متخصصة لتكون بعيدة عن الصراع السياسي، وضمان حياد القضاة عند تفسير أو تطبيق القانون( ).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.