تقدم المحامي نجيب عبد الله عبد الرحمن قحطان عضو اللجنة القانونية بجبهة انقاذ الثورة بطلب عارض لتصحيح الدعوى الادارية رقم (401) لسنة 1434ه، المرفوعة في المحكمة الإدارية. وطالب قحطان المحكمة توجيه الدعوى ضد رئاسة الوزراء وامانة العاصمة ووزارة التربية والتعليم ومكتب التربية بالأمانة. ورفع المحامي نجيب قحطان الدعوى لإلغاء القرار رقم (29) لسنة 2013م بشأن إنشاء مدرسة جمال عبدالناصر للمتفوقين وما ترتب عليه من اثار مخالفة للدستور والقانون. وأرجع المحامي قحطان أسباب تقديم طلب التصحيح وتوجيه الدعوى ضد رئيس الوزراء، لكون رئيس الوزراء هو مصدر القرار الاداري محل دعوى الالغاء رقم (29) لسنة 2013م بشأن إنشاء مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية للمتفوقين والصادر بناء على عرض وزير التربية والتعليم وبموجبه تم تشكيل مجلس امناء يتولى مهام واختصاصات الاشراف والرقابة علي المدرسة وتحديد ميزانية مالية وادارية مستقلة بالمدرسة، وكذا توجيه الدعوى ضد كلا من امانة العاصمة ويمثلها –امين العاصمة - باعتباره ممثلا للأجهزة التنفيذية الواقعة ضمن نطاق سلطته المحلية ووزير التربية بصفته المسئول عن الاشراف على العملية التعليمية برمتها. وأثار تحويل مدرسة جمال عبد الناصر إلى مدرسة للمتفوقين، دون وضع حلول ومعالجات لطلاب المدرسة السابقين، وطلاب الحي الذي تقع فيه المدرسة، موجة غضب شعبي، في أوساط الطلاب وأولياء أمورهم.