يمرس : الكشف عن مصير المقالح أكبر تحد أمام نقابة الصحفيين اليمنيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الكشف عن مصير المقالح أكبر تحد أمام نقابة الصحفيين اليمنيين

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 18 - 11 - 2009

قال سعيد ثابت- وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين إن وزارة الإعلام أصبحت تضرب عرض الحائط بأحكام القضاء رغم قسوتها على الصحفيين, مشيرا إلى صحيفة المصدر التي تتكبد خسائر فادحة, حسب وصفه, مثلما تكبدتها صحيفة الأيام من قبل وما زالت, منوها إلى أن (المصدر) ووفقا للأحكام القضائية التي صدرت ضدها, ورغم تغييرها لرئيس تحريرها طبقا للحكم القضائي, إلا أن وزارة الإعلام أصرت على أن تضرب بأحكام القضاء عرض الحائط, حيث منعت طباعتها حتى الآن.
واعتبر ثابت في اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء في مقر نقابة الصحفيين اليمنيين تضامنا مع الصحفي المختطف محمد المقالح وصحيفة المصدر, وما تواجهه الحريات الصحفية, أن منع وإغلاق أي صحيفة يعد عقوبة جماعية لا يتحملها رئيس التحرير فقط, إنما يتحمل وزرها جميع الصحفيين الذين يعملون بها, حيث تتكبد أسرهم وعائلاتهم خسائر نتيجة توقف هذه الصحيفة أو تلك.
وشدد وكيل أول النقابة أن من الواجب التفكير بآليات أكثر تأثيرا عما أُقِر في مجلس النقابة والذي بُدئ باعتصام أمام وزارة الإعلام الأسبوع المنصرم.
وأضاف ثابت أن مجلس النقابة موحد ولا يوجد بينه أي خلاف بشأن الحقوق والحريات, مؤكدا تضامن النقابة مع كل من صحيفة المصدر, وصحيفة الأيام التي تواجه حملة مصادرة قمعية مرفوضة, حسب تعبيره, إضافة إلى الصحفيين: محمد المقالح وفؤاد راشد وصلاح السقلدي.
إلى ذلك استعرض جمل أنعم- رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين, برنامج العمل الذي قُدِّم من لجنته لمجلس النقابة في بداية نوفمبر الجاري, والذي شدد فيه على أن أكبر تحدي يواجه النقابة هو الكشف عن مصير الصحفي محمد المقالح.
واقترح في هذا الصدد دعوة المنظمات الحقوقية لملتقى تشاوري مفتوح, ومراسلة الاتحاد الدولي للصحفيين للتنسيق لعمل خارجي مشترك بهدف الضغط على السلطات وتشكيل رأي عام عربي ودولي ضاغط بشأن قضية اختفاء المقالح.
كما شدد البرنامج على مراسلة المنظمات الصحفية والحقوقية على المستوى العربي والدولي لطلب التضامن والدعم, إضافة إلى عمل بوستر لاصق مقاس 3 A يتم توزيعه على كافة الوسائل الإعلامية, إلى جانب نشر إعلان تضامني دائم في الصحف الأهلية والرسمية والحكومية والحزبية يتم تحديد مساحته من قبل لجنة الحريات, طبقا لما جاء فيه.
وقدم البرنامج اقتراحا في إعداد تقرير شامل عن الصحفي محمد المقالح وملابسة اعتقاله والتركيز على البعد الإنساني من خلال أبنائه وأسرته واستعراض مجمل الأنشطة التي قامت بها النقابة وأسرته في سبيل الكشف عن مصيره, على أن يتم تعميم هذا التقرير على الوسائل الإعلامية كافة.
ودعا البرنامج المقدم من لجنة الحقوق والحريات إلى عمل اعتصام تضامني مفتوح داخل النقابة وتوجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية, وعمل فعاليات تضامنية على مستوى فروع النقابة.
وفيما يتعلق بقضية صحيفة المصدر, فإنه سيتم, وفقا للبرنامج, متابعة الاستئناف لتقديم الدعم القانوني اللازم من خلال المستشار القانوني في النقابة مع تقديم كافة أشكال الدعم المتاحة في سبيل التأثير على مسار القضية.
كما تم التطرق إلى متابعة القضايا السابقة للصحف والصحفيين المحولة إلى نيابة الاستئناف بخصوص صحيفة النداء والشارع والمصدر والديار والوطني والأيام وتقديم الدعم القانوني اللازم وكذا ممارسة الضغوط لتجميد تلك الدعاوى, إضافة إلى حسم الموقف فيما يتعلق بمحكمة الصحافة تأكيدا على مطالب الوسط الصحفي بشأنها.
وقال البرنامج إن قضية صحيفة الأيام قضية مهمة, لكنها تُستخدَم كثيرا للإساءة للنقابة, وفي هذا الاتجاه رأت لجنة الحقوق والحريات ضرورة الوقوف على الموقف القانوني للأيام والنظر في ملابسات الحظر ومنع الصدور.
كما رأت عمل زيارة للصحيفة من قبل النقيب ووكيل النقابة الأول والثاني ورئيس لجنة الحريات لإبداء التضامن الفعلي معها ومناقشة مجمل القضايا المتعلقة بها, إضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية لحسم الموقف من الأيام على ضوء برنامج عمل مناسب.
واختتم البرنامج بدعوة الصحف في رفع قضايا ضد وزارة الإعلام مع استمرار إدانة النقابة لتجاوزاتها بما يتعلق بممارسة الرقابة المسبقة من قبلها داخل مطابع مؤسسة الثورة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.