فيما علل وزير التجارة والصناعة الدكتور يحيى المتوكل ارتفاع الأسعار الجنوني الذي طغى على الأسواق اليمنية في مختلف السلع خصوصا تلك التي لها علاقة مباشرة بالغذاء والمواد الأساسية إلى ارتفاع عالمي ، مشيراً إلى أن دستور اليمن وقانون التجارة الداخلية يؤكدان حرية التجارة، وبالتالي فدور الوزارة محصور بالمراقبة وإتاحة البيئة المناسبة للاستثمار والمنافسة ، وفيما يبدو انه عدم اقتناع من قبل البرلمان بتلك المبررات ، اقر مجلس النواب اليوم استدعاء رئيس الوزراء بالإضافة إلى وزير المالية وذلك لمساءلتهم حول ارتفاع الأسعار الذي يعانيه عامة الشعب ، إضافة إلى لجنة مشتركة تضم لجنة التجارة ورؤساء الكتل البرلمانية ورئيس الوزراء ووزراء التجارة والمالية والزراعة لدراسة المشكلة والخروج بمعالجات لها تعرض على مجلس النواب في وقت لاحق لم يحدد من قبل النواب. وجاء تشكيل اللجنة عقب مناقشات واسعة من قبل أعضاء المجلس لارتفاع الأسعار بحضور وزير التجارة يحيى المتوكل حيث طالب النواب الحكومة بإيجاد آليات وضوابط تضمن عدم المغالاة في الأسعار وإيقاف التجار المحتكرين عند حدهم كما طالبوا أيضا الحكومة بإلزام التجار والمستوردين بوضع الأسعار على السلع في محلات البيع بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على السوق بما يؤدي للحيلولة دون ظهور حالات ارتفاع سعري مفاجئ. من جانبه أكد النائب محمد عبده سعيد مدير عام مجموعة شركات هائل سعيد ، أكد وجود ارتفاع عالمي للأسعار في ما يخص القمح والدقيق والأرز والألبان والزيوت أبدى أسفه على إدخال قمة الدول الصناعية زيوت الطعام كسلع تدخل في وقود السيارات ، موضحاً أن صوامع الغلال التي كانت تمتلكها الدولة كانت تستوعب 35 ألف طن تستهلك في يوم واحد في حين يمتلك القطاع الخاص الآن صوامع تستوعب 280 ألف طن ، داعيا الحكومة إلى خلق فرص عمل وتشجيع الزراعة وزيادة الدخول والتوعية باستهلاك المحاصيل المحلية إلى جانب القمح. من جانبه دافع وزير التجارة عن وجهة نظره في الارتفاع العالمي للأسعار ، موضحاً أن اليمن معتمدة على الاستيراد من الخارج وأن سعر طن القمح الأميركي المستهلك في اليمن ارتفع من 187 دولاراً في يناير الماضي إلى 216 دولاراً في أيار / مايو الفائت وكذلك الأرز الذي ارتفع من 245 دولاراً للطن إلى 258 دولاراً فيما ارتفعت الزيوت حسب حديث الوزير من 4450 دولاراً للطن في أكتوبر المنصرم إلى 710 دولارات نهاية مايو الماضي. كما تحدث الوزير كذلك عن انخفاض الإنتاج العالمي من القمح بواقع 20 مليون طن هذا العام. يشار إلى أن الاحتياجات السنوية لليمن "حسب لجنة مجلس النواب" تقدر ما بين مليونين ومئتي ألف ومليونين و 300 ألف طن من القمح، و 500 ألف إلى 700 آلف طن من الدقيق بينما الكميات المستوردة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر الماضي نحو مليون و 685 ألف طن من القمح في الوقت الذي بلغت الكمية الواردة العام المنصرم حوالى مليونين و 640 ألف طن، والدقيق 110 آلاف طن عام 2005م. من جانبها التزمت الحكومة أمام المجلس بإيجاد آليات وضوابط لتنظيم حركة السلع والأسعار وتنظيم علاقة الأطراف الثلاثة المنتج والمستهلك وأجهزة الرقابة. وكذا إلزام التجار والمصنعين بإشهار أسعارهم على السلع في محلات البيع للمستهلك، لتتم الرقابة على أساسها ومحاسبة كل من لا يشهر سعره. كما التزمت الحكومة بإلزام التجار والمصنعين تعبئة سلعهم في عبوات مناسبة ومدون عليها الكمية والمواصفات وفترة الصلاحية وفتح المجال لاستيراد البيض والدواجن واللحوم ومراجعة كافة الرسوم والعوائد التي يتم تحصيلها من المستوردين. إضافة إلى ذلك التزمت وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع مصلحة الجمارك وفروعها في الموانئ والمنافذ الجمركية لجمع المعلومات الإحصائية لمختلف السلع الغذائية والاستهلاكية التي تدخل إلى اليمن أولاً بأول ، وكذا إلزام الشركات المستوردة للسلع الغذائية وخاصة القمح والدقيق بالتقيد باشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة لتخزين وحفظ هذه السلع وحمايتها والتشديد على ضرورة وجود الشهادة الصحية للسلع الغذائية وشهادة المنشأ لجميع السلع الواردة ، كما التزمت الحكومة بتفعيل القرار الجمهوري بقانون رقم (19 )لسنة 99 بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري.
