يمرس : مأرب برس ينشر نص قرار مجلس الامن بتشكل لجنة عقوبات ضد معرقلي التسوية السياسية باليمن

تقدم بشكوى فاختطفوه.. مليشيا الحوثي في إب تختطف مواطنا ووالده رغم تعرضه لاعتداء «كاك بنك» يشارك في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2025 بالقاهرة محطات الوقود بإب تغلق أبوابها أمام المواطنين تمهيدا لافتعال أزمة جديدة بيان مهم عن عملية كبرى في عمق الكيان وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية" أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) للمرة الرابعة ..اليمن يستهدف عمق الكيان مجددا 92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة بن بريك والملفات العاجلة هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا" يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028. النائب العليمي يبارك لرئيس الحكومة الجديد ويؤكد وقوف مجلس القيادة إلى جانبه الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم التركيبة الخاطئة للرئاسي أين أنت يا أردوغان..؟؟ وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن اعتبرني مرتزق المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة الحقيقة لا غير وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!، الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة من يصلح فساد الملح! الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مأرب برس ينشر نص قرار مجلس الامن بتشكل لجنة عقوبات ضد معرقلي التسوية السياسية باليمن

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 27 - 02 - 2014

نص قرار مجلس الامن
إذ يشير إلى قراره 2014 (2011 ) ، 2051 (2012 ) و البيان الرئاسي الصادر في ‏15 فبراير 2013
وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بوحدة وسيادة و استقلال ووحدة أراضي اليمن ،
‎ وإذ يرحب بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، الذي وقعه جميع الأحزاب السياسية ، والتي تنص على خارطة طريق للانتقال الديمقراطي اليمني بالارتكاز على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد و سيادة القانون والمصالحة الوطنية ، واحترام قرارات حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الشعب اليمني ،
‎ يثني على أولئك الذين سهلوا نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال مشاركتهم البناءة ، ولاسيما قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي ،
‎ وإذ يعرب عن قلقه على الأمن، و التحديات المستمرة السياسية والاقتصادية والإنسانية في اليمن ، بما في ذلك أعمال العنف الجارية ،
‎ وإذ يدين استهداف البنية التحتية الأنشطة الإرهابية ، والهجمات ضد المدنيين ، والنفط والغاز والكهرباء و ضد السلطات الشرعية ، بما فيها تلك التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن ،
‎ ويندد بشدة بالهجمات ضد المنشآت العسكرية والأمنية ، ولا سيما الهجوم على وزارة الدفاع يوم 5 ديسمبر 2013 و هجوم 13 فبراير من وزارة الداخلية السجن ، مشددا على ضرورة قيام الحكومة اليمنية لمواصلة الإصلاحات للقوات المسلحة بكفاءة وفي قطاع الأمن ،
‎ إذ يعيد تأكيد قراره 2133 و يدعو جميع الدول الأعضاء لمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من دفع فدية أو تنازلات سياسية من و الى تأمين اطلاق سراح الرهائن آمنين.
‎ وإذ يلاحظ التحديات الاقتصادية والأمنية و التحديات الاجتماعية التي تواجه اليمن ، والتي تركت العديد من اليمنيين في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية ، وإذ يؤكد من جديد دعمه للحكومة اليمنية لحماية الأمن ، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، ووضع قدما السياسية والاقتصادية ، و الإصلاحات الأمنية ، و الترحيب عمل المكتب التنفيذي إطار المساءلة المتبادلة ، والبنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي (‏ IMF ) في دعمها لحكومة اليمن في الإصلاح الاقتصادي
‎ وإذ يشدد على أن أفضل حل للوضع في اليمن هو من خلال عملية انتقال سياسية سلمية وشاملة ومنظمة و بقيادة يمنية تلبي المطالب و التطلعات المشروعة للشعب اليمني من أجل التغيير السلمي والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ذات مغزى ، و المنصوص عليها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي (‏ GCC ) و آلية التنفيذ ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ،
‎ ويعترف بأن العملية الانتقالية يتطلب طي صفحة من رئاسة علي عبد الله صالح، و الترحيب بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية في اليمن ، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي و آلية تنفيذه،
‎ وإذ يؤكد من جديد الحاجة إلى إجراء تحقيقات شاملة مستقلة ونزيهة بما يتفق مع المعايير الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان و الانتهاكات المزعومة بما يتماشى مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي ، و آلية التنفيذ ، لضمان المساءلة الكاملة ،
‎ وإدراكا لأهمية الإصلاحات الحكم لعملية الانتقال السياسي في اليمن ، مشيرا في هذا الصدد مقترحات في الحكم الرشيد تقرير الفريق العامل مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك ، من بين أمور أخرى، المتطلبات الأساسية للمرشحين للمناصب القيادية اليمنية والكشف عن المالية الأصول ،
‎ ويؤكد على ضرورة استمرار التقدم في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي و آلية التنفيذ لتجنب مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية في اليمن.‏
‎ وإذ يقرر أن الحالة في اليمن يشكل تهديدا للسلام و الأمن الدوليين في المنطقة،
‎ وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.‏
قرر:‏
‎ 1 يؤكد من جديد الحاجة إلى التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للانتقال السياسي في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وذلك تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي و آلية التنفيذ ، و فقا للقرار 2014 (2011 ) و 2051 (2012 ) ، و فيما يتعلق توقعات الشعب اليمني ؛
تنفيذ المرحلة الانتقالية السياسية
‎ 2 يرحب بالتقدم المحرز مؤخرا في عملية الانتقال السياسي في اليمن ويعرب عن تأييده القوي لاستكمال الخطوات التالية من عملية الانتقال ، وذلك تمشيا مع آلية التنفيذ ، بما في ذلك ‏:‏
‏( أ) صياغة دستور جديد في اليمن ؛
‏( ب ) الإصلاح الانتخابي بما في ذلك صياغة و اعتماد قانون انتخابي جديد بما يتفق مع الدستور الجديد ؛
‏( ج) إجراء استفتاء على مشروع الدستور ، بما في ذلك التوعية مناسبة ؛
‏( د ) إصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للانتقال من الأحادية إلى دولة فيدرالية ، و
‏(ه ) الانتخابات العامة في الوقت المناسب ، وبعد ذلك على المدى الحالي للرئيس هادي سينتهي بعد تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد ؛
‎ 3 تشجع جميع الدوائر السياسية في البلاد، بما في ذلك حركات الشباب والجماعات النسائية في جميع المناطق في اليمن ، على مواصلة مشاركتها النشطة والبناءة في عملية التحول السياسي ومواصلة روح التوافق لتنفيذ الخطوات اللاحقة في عملية الانتقال و توصيات مؤتمر الحوار الوطني ، ويدعو حركة الحراك الجنوبي ، وحركة الحوثيين وغيرهم للمشاركة بناءة ورفض استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية ؛
‎ 4 يرحب بخطة الحكومة اليمنية لاستحداث قانون استعادة الأصول ، و يدعم التعاون الدولي في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال مبادرة دوفيل ؛
‎ 5 يعرب عن قلقه إزاء استخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة للتغيير السلمي لشعب اليمن ؛
‎ 6 يتطلع إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية ، من أجل تنفيذ المرسوم الجمهوري رقم 140 عام 2012، التي تنص على لجنة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2011 و التي تنص على أن التحقيقات يجب أن تكون شفافة ومستقلة والالتزام المعايير الدولية ، وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 19/29 ، وتدعو الحكومة اليمنية لتوفير قريبا إطارا زمنيا ل تعيين أوائل من أعضاء تلك اللجنة ؛
‎ 7 يلاحظ مع القلق أن يواصل الأطفال الذين سيتم تعيينهم بصورة غير قانونية واستخدامها من قبل الجماعات المسلحة وعناصر معينة من الجيش في اليمن ، وتدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية لمنع الاستخدام غير القانوني و تجنيد الأطفال ، بما في ذلك من خلال توقيع و تنفيذ تدابير ملموسة و محددة زمنيا في خطة عمل الحكومة ؛
‎ 8 يبدو أيضا قدما إلى الاعتماد المبكر لقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية التي ، مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات مؤتمر الحوار الوطني ، هو وفقا لل التزامات والتعهدات الدولية و اليمنية التالية أفضل الممارسات عند الاقتضاء ؛
‏ 9 يطلب على جميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ، حسب الاقتضاء ؛
تدابير أخرى
‎ 10 يقوم بتعزيز أن الانتقال اتفق عليها الطرفان إلى اتفاق مبادرة و آلية التنفيذ لم يتم بعد تحقيق كامل وتدعو جميع اليمنيين إلى احترام الكامل لتنفيذ عملية الانتقال السياسي و التمسك بالقيم اتفاق آلية التنفيذ دول مجلس التعاون الخليجي ؛
المرجع 11‏ Decides أن تتخذ جميع الدول الأعضاء ، لفترة أولية مدتها سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذا القرار ، وتجميد دون إبطاء جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي توجد على أراضيها ، والتي تملكها أو تسيطر عليها، مباشرة أو بشكل غير مباشر ، من قبل أفراد أو كيانات تحددهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 أدناه ، أو من قبل أفراد أو كيانات تعمل نيابة عنهم أو بتوجيه منهم ، أو من قبل الكيانات التي تملكها أو تسيطر عليها ، و يقرر كذلك أن جميع الدول الأعضاء بما يلي ضمان أن أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية يمنعون من التي توفرها رعاياها أو أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها ، أو لصالح الأفراد أو الكيانات المعينة من قبل اللجنة؛
‎ 12 يقرر أن التدابير المفروضة بموجب الفقرة 11 أعلاه لا تنطبق على الأموال والأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية التي تقرر الدول الأعضاء المعنية :‏
أ) ضرورية لتغطية النفقات الأساسية ، بما في ذلك سداد ثمن المواد الغذائية ، والإيجار أو الرهن العقاري، و الأدوية والعلاج الطبي، أو الضرائب ، أو أقساط التأمين ، ورسوم المرافق العامة أو حصرا لدفع أتعاب مهنية معقولة وسداد النفقات المتكبدة المرتبطة توفير الخدمات القانونية وفقا للقوانين الوطنية ، أو الرسوم أو رسوم الخدمات ، وفقا للقوانين الوطنية، لل عمليات الاعتيادية أو صيانة الأموال المجمدة و غيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية ، بعد إشعار الدولة المعنية إلى اللجنة بنيتها الإذن ، عند الاقتضاء ، والحصول على هذه الأموال ، والأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية وفي غياب قرار سلبي تتخذه اللجنة في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار؛
ب) أن تكون ضرورية لتغطية نفقات استثنائية، شريطة أن مثل هذا القرار قد أخطرت من قبل الدولة المعنية أو الدول الأعضاء إلى اللجنة و تمت الموافقة من قبل اللجنة؛
ج) أن تكون خاضعة لرهن القضائية أو الإدارية أو التحكيم أو الحكم ، وفي هذه الحالة الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي يمكن استخدامها ل تلبية هذا الرهن أو الحكم، شريطة أن يكون الرهن أو الحكم قد وقع في وقت سابق ل تاريخ هذا القرار ، ليس لصالح شخص أو كيان محدد من قبل اللجنة ، وتم إخطار من قبل دولة أو دول الأعضاء المعنية إلى اللجنة ؛
‎ 13 يقرر أن الدول الأعضاء قد تسمح بالإضافة إلى الحسابات المجمدة وفقا ل أحكام الفقرة ‏11 أعلاه من المصالح أو العوائد الأخرى المستحقة على تلك الحسابات أو الدفعات المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت قبل التاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات تخضع ل أحكام هذا القرار، شريطة أن تكون أي من هذه الفوائد و الأرباح والمدفوعات الأخرى لا تزال تخضع لهذه الأحكام ومجمدة ؛
‎ 14 يقرر أن التدابير الواردة في الفقرة 11 أعلاه لا تمنع أي شخص أو كيان محدد من دفع مبلغ مستحق بموجب عقد أبرم قبل إدراج ذلك الشخص أو الكيان ، شريطة أن تكون الدول المعنية قد قررت أن دفع غير مباشرة أو تلقى بشكل غير مباشر من قبل شخص أو كيان محدد وفقا للفقرة 11 أعلاه، و ذلك بعد أن تخطر الدول المعنية إلى اللجنة من نية ل إجراء أو استقبال مثل هذه المدفوعات أو الإذن، عند الاقتضاء، رفع التجميد عن الأموال والأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية لهذا الغرض ، و 10 أيام عمل قبل هذا الإذن ؛
حظر السفر
‎ 15 يقرر، لفترة أولية مدتها سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذا القرار، جميع الدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور أراضيها من قبل الأفراد الذين تحددهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 أدناه، شريطة ألا يكون في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول مواطنيها إلى أراضيها
‎ 16 يقرر عدم سريان التدابير المفروضة بموجب الفقرة 15 أعلاه :‏
أ) عندما تقرر اللجنة على أساس كل حالة على حدة ، أن هذا السفر له ما يبرره على أساس الحاجة الإنسانية ، بما في ذلك الالتزام الديني ؛
ب ) أين هو الدخول أو العبور اللازمة لتحقيق عملية القضائية ؛
ج ) عندما تقرر اللجنة على أساس كل حالة على حدة أن هذا الاستثناء من شأنه تعزيز أهداف السلام والمصالحة الوطنية في اليمن ، و
د ) عندما تقرر دولة على أساس كل حالة على حدة ما هو مطلوب من هذا القبيل الدخول أو المرور العابر لدفع عملية السلام والاستقرار في اليمن والولايات بإعلام وقت لاحق إلى اللجنة في غضون ثمان وأربعين ساعة بعد إجراء مثل هذا القرار ؛
معايير التعيين
‎ 17 يؤكد أن أحكام الفقرتين 11 و 15 تنطبق على الأفراد أو الكيانات المعينة من قبل اللجنة على النحو الانخراط في أو تقديم الدعم لل أعمال التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن؛
‎ 18 يؤكد أن مثل هذه الأعمال كما هو موضح في الفقرة 17 أعلاه قد تشمل، ولكنها لا تقتصر على :‏
أ) عرقلة أو تقويض الانتهاء بنجاح من عملية الانتقال السياسي ، على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي و اتفاق آليته التنفيذية ؛
ب ) التي تعوق تنفيذ نتائج التقرير النهائي لل مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال أعمال العنف والهجمات على البنية التحتية الأساسية، أو أعمال الإرهاب ، أو
ج ) التخطيط والتوجيه ، أو ارتكاب الأفعال التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، حسب الحالة، أو الأفعال التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن ؛
لجنة العقوبات
‎ 19 يقرر أن ينشئ، وفقا للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت، الداخلي، لجنة تابعة ل مجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس ( هنا "اللجنة" ) ، للقيام بالمهام التالية :‏
أ) رصد تنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرة 11 و 15 أعلاه وذلك بهدف تعزيز وتسهيل و تحسين تنفيذ هذه التدابير من قبل الدول الأعضاء؛
ب) التماس ومراجعة المعلومات المتعلقة هؤلاء الأفراد والكيانات الذين يمكن أن الانخراط في أعمال وصفها في الفقرة 17 و 18 أعلاه ؛
ج) تعيين الأفراد والكيانات تخضع للتدابير المفروضة في الفقرتين 11 و 15 أعلاه ؛
د ) وضع هذه المبادئ التوجيهية التي قد تكون ضرورية ل تيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه؛
ه) تقديم تقرير في غضون 60 يوما إلى مجلس الأمن عن عملها و بعد ذلك إلى تقرير ما تراه اللجنة ضروريا، ؛
و) تشجيع الحوار بين اللجنة و الدول الأعضاء المهتمة، ولا سيما دول المنطقة، بما في ذلك عن طريق دعوة ممثلي هذه الدول للاجتماع مع اللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير ؛
ز) السعي للحصول من جميع الدول مهما كانت المعلومات التي قد تراها مفيدة بشأن الإجراءات التي تتخذها ل تنفيذ الفعال للتدابير المفروضة ؛
ح ) دراسة واتخاذ الإجراءات المناسبة على المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة أو عدم الامتثال للتدابير الواردة في الفقرتين 11 و 15 ؛
التقارير
‎ 20 يطلب إلى الأمين العام أن يخلق لفترة أولية مدتها 12 شهرا ، بالتشاور مع اللجنة، و اتخاذ الترتيبات المالية والأمنية اللازمة ل دعم عمل الفريق، مجموعة تصل إلى ثلاثة خبراء ‏( " فريق خبراء " ) ، تحت إشراف لجنة للقيام بالمهام التالية :‏
أ) مساعدة اللجنة في تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في هذا القرار ، بما في ذلك من خلال توفير اللجنة في أي وقت مع المعلومات ذات الصلة إلى تسمية المحتملة في مرحلة لاحقة من الأفراد والكيانات الذين يمكن أن الانخراط في الأنشطة الوارد وصفها في الفقرة 17 و 18 أعلاه؛
ب ) جمع ودراسة و تحليل المعلومات الواردة من الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة ، والمنظمات الإقليمية والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ التدابير قررت في هذا القرار، في حوادث معينة من تقويض عملية الانتقال السياسي ؛
ج ) تقديم إلى المجلس، عن طريق اللجنة، تحديثا في موعد لا يتجاوز 25 مايو 2014 ، تقريرا مؤقتا قبل يوم 25 يوليو عام 2014، وتقريرا نهائيا في موعد أقصاه 25 يناير 2015 ، و ،
د) مساعدة اللجنة في التكرير وتحديث المعلومات في قائمة الأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من هذا القرار ، بما في ذلك من خلال توفير المعلومات و تحديد معلومات إضافية بخصوص الموجز السردي المتاحة للجمهور من الأسباب ل قائمة ؛
‎ 21 يحث جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء ، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية و دون الإقليمية لضمان التعاون مع فريق الخبراء و يحث كذلك تشارك جميع الدول الأعضاء لضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء و الوصول دون عوائق ، في خاصة الأشخاص والوثائق و المواقع من أجل فريق خبراء لتنفيذ ولايتها ؛
التزام لاستعراض
‎ 22 يؤكد أنه سيبقي الوضع قيد الاستعراض المستمر و أنه سيكون على استعداد لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعزيز أو تعديل أو تعليق أو رفع التدابير ، كما قد تكون هناك حاجة في أي وقت في ضوء التطورات ؛
الإصلاح والتنمية الاقتصادية المساعدة لدعم العملية الانتقالية
‎ 23 يطلب الجهات المانحة والمنظمات الإقليمية لصرف كامل التعهدات التي قدمت في مؤتمر المانحين في الرياض سبتمبر 2012 لتمويل الأولويات المحددة في إطار المساءلة المتبادلة المتفق عليها في الرياض ، و تشجع الجهات المانحة مع التعهدات غير المدفوعة للعمل بشكل وثيق مع المكتب التنفيذي ل تحديد المشاريع ذات الأولوية للحصول على الدعم ، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الأمنية على أرض الواقع؛
‎ 24 يؤكد على أهمية حكومة الوحدة الوطنية اتخاذ إجراءات لتنفيذ الإصلاحات السياسية الملحة المنصوص عليها في إطار المساءلة المتبادلة ، و يشجع المانحين على تقديم المساعدة التقنية للمساعدة في دفع هذه الإصلاحات إلى الأمام، بما في ذلك عن طريق المكتب التنفيذي؛
‎ 25 يعرب عن قلقها إزاء أنباء تفيد بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والعنف ضد المدنيين في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية ، بما في ذلك آل Dhale'e المحافظة، وتحث جميع الأطراف المعنية لإنهاء الصراعات و الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الحقوق و طبقا لما هو ملائم ، و يشدد على ضرورة الأطراف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة ل تجنب سقوط ضحايا من المدنيين ، واحترام و حماية السكان المدنيين ؛
‎ 26 يشجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن ويدعو إلى التمويل الكامل لخطة الاستجابة الاستراتيجية لليمن 2014 ، و يطلب في هذا الصدد جميع الأطراف في اليمن لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق و آمنة لضمان إيصال المساعدات ل جميع السكان المحتاجين و يدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة ل ضمان سلامة و أمن موظفي المساعدة الإنسانية والأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها و أصولها ؛
‎ 27 يدين عدد متزايد من الهجمات التي نفذت أو التي ترعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ، ويعرب عن عزمه على مواجهة هذا التهديد وفقا ل ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق واللاجئين والقانون الإنساني ، وفي هذا الصدد القرارات 1267 ، 1989 ، واللجنة عملا بالقرار 1373 و مجموعاتهم الخبراء المعنية للتصدي ل هذا التهديد ؛
‎ 28 يعترف بالعقبات الاقتصادية والسياسية والأمنية الخطيرة التي تواجه اللاجئين والمشردين داخليا في اليمن الذين يرغبون في العودة إلى منازلهم بعد سنوات من الصراع ، و يدعم جهود الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لتسهيل عودتهم؛
مشاركة الأمم المتحدة
‎ 29 يطلب من الأمين العام أن يواصل له دور المساعي الحميدة ، وتلاحظ مع التقدير العمل من مستشاره الخاص ، جمال بنعمر ، وتؤكد على أهمية قيامها تنسيق وثيق مع الشركاء الدوليين ، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي ، مجموعة من السفراء ، و غيرها من الجهات الفاعلة ، من أجل المساهمة في نجاح عملية الانتقال ، و يطلب في هذا الصدد كذلك إلى الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي لدعم عملية الانتقال ؛
‎ 30 يطلب من الأمين العام أن يواصل تقديم تقارير عن التطورات في اليمن ، بما في ذلك تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل كل 60 يوما؛
‎ 31 يقرر أن يبقي المسألة قيد النظر.‏

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.