إفلاس حكومة الوفاق عجزت عن تقديم أي إنجاز جديد فلجأت إلى طريقة وأسلوب النظام القديم تعز عاصمة للثقافة وعدن للاقتصاد وإب للسياحة.. كلام فاضي بمفردات مستهلكة وإخراج هزيل حماية أنبوب النفط وأبراج الكهرباء بمكافأة المخربين بالمليارات بدلا عن العقاب الرادع والحفاظ بما تبقى من هيبة القانون تخوين الخصوم وتلفيق التهم للمعارضين وقمع المحتجين وشراء الذمم والولاءات معالجة أخطاء الدولة بتحكيم الضحايا قبليا بالبنادق والأثوار إساءة بالغة لشباب الثورة والدولة المدنية رغم امتلاء خزينة صخر الوجيه بمليارات الدولارات من تبرعات المانحين وصدقات الأصدقاء والأشقاء وارتفاع عوائد مبيعات النفط اليمني شهريا إلى مئات الملايين من العملات الصعبة إلا أن حكومة باسندوة تشكو باستمرار من العجز المالي والإفلاس المالي المهدد للاقتصاد الوطني بالانهيار.. متخذة من هذه المبررات الكاذبة مبررات للتغطية على فشلها المعيب في تحقيق أقل قدر مما يتطلع إليه اليمنيون من تحسن معيشي وخدماتي في ظل وضع أمني واقتصادي لا يطاق. لكن الإفلاس الحكومي يتجسد بشكل مخزي في عجز دولة المبادرة وحكومة الوفاق بالانتصار لثورة التغيير ولو شكليا من خلال استبدال أدوات ووسائل واساليب النظام السابق التي كان يتعامل بها إعلاميا وسياسيا وعمليا.. إذ أن إخفاق الحكومة في تحقيق الحد الأدنى من التزاماتها وتطلعات الشعب يفرض تأثيراته بأشكال وصور متنوعة من التخبط العملي وارتباك في الأداء واهتزاز مستوى الإنتاج بمختلف الوزارات والقطاعات الحكومية.. ليعبر عنها بوضوح فقدان حكومة الوفاق لعنصر الابتكار لأفكار ذات مدلول يحمل التجديد والاختلاف أو مفاهيم غير مألوفة تعبر عن الحلول والمعالجات الجديدة للقضايا والمشاكل والملفات العالقة.. بما يتناسب مع التغييرات الحاصلة في البلد ويواكب اللغة المستجدة على الساحة.. سعيا إلى إشعار المواطن اليمني والمجتمع المحلي بوصول التغيير إليه ولو بتطوير صياغة التقرير الإعلامي وتزويده بمفردات ذات وقع ومعاني غير مستهلكة في الذهنية الشعبية. لم يعد صعبا التأكيد بأن هذه الحكومة الثورية ما هي إلا نسخة مشوهة من حكومات المؤتمر المتهمة بالفساد والضعف والاهتزاز.. ليس من السهولة إثبات العكس والدفاع عن حكومة باسندوة برعونة هي الأخرى تشبه حماقات المدافعين عن حكومات النظام السابق.. إنهما وجهان لعملة واحدة مهما كانت وجوه هذه العملة.. فلا مجال لممارسة الغباء الفاحش والرهان على حكومة الوفاق في إنقاذ الوطن وإخراج البلاد من الخطر المحدق.. الواقع الذي يعيشه المواطن اليمني يكشف إخفاق وعجز العجوز باسندوة ووزرائه في إحداث أي نوع من التقدم مهما كان طفيفا.. لا مجال للتفاؤل بتحقيق أي انفراج ما دام هؤلاء الكوابيس هم المعول عليهم الفرج. أداء حكومة المرحلة الانتقالية القادمة من جهة التغيير وحاملة ملامح مزهريات الربيع العربي يشير إلى ندم قادم على زمن النباش الأول.. شيء يبعث القرف أن تنام على حلم ثوري يخلصك من براثن التخلف والهوشلية لتفيق على كابوس شيطاني تكتشف معه كم كنت ساذجا وسخيفا حين صدقت بأن المستقبل الزاهر ينتظرك بجوار جولة كنتاكي بعد أن تكون قد قطعت المشوار الدامي عبر شارع الدائري قادماً من فرزة الجامعة وتقاطع مذبح. لو راجعنا أقرب سوابق حكومات النظام السابق التي كان المعارضون يتربصون بها قبل ثورة الشباب السلمية ويتخذونها شماعة للنيل من نظام صالح والانتقام من سلطة المؤتمر والتحريض على الحكم.. لوجدناها هي الأخطاء والممارسات ذاتها التي تقترفها حكومة الوفاق في هذه المرحلة المفترض فيها تجاوز تلك الأساليب والمفاهيم في الأداء والتنفيذ والأداء الحكومي.. لكن معالي دولة باسندوة والذين معه يبدو أنهم جزء لا ينفصل من منظومة عهد الرئيس صالح إن لم يكونوا يتصدرون قائمة أسوأ ما كان في النظام السابق باعتبارهم جاءوا من عمق صفوفه.. سواء كانوا حلفاء أو منشقين أو شركاء سابقين وأذرعة خفية في هرم الحكم بواجهة الحزب المؤتمري الحاكم ورئيسه كلافتة وغطاء ليس إلا. ألم يكن حلفاء باسندوة ونصف حكومته ينتقدون وسائل حكومة مجور وأساليبها في التعامل مع القضايا والمشاكل باستخدام المال لإغراء وإغواء ومراضاة المخربين المتورطين في استهداف المصالح الحيوية للبلاد من منشآت النفط ومحطات الكهرباء والقطاعات القبلية في الطرقات العامة ويعتبرون لجوء الحكومة لهذه الطريقة لمعالجة تلك الإشكاليات دليل على ضعف النظام والتفريط بهيبة الدولة وإدارة البلد بافتعال الأزمات والأعراف القبلية بدلا عن إرساء وتفعيل النظام والقانون.. وها هي اليوم حكومة باسندوة تنفق المليارات من أموال الشعب على أولئك الذين تتهمهم بالخروج عن القوانين.. ها هم الحكام الجدد يستبدلون ضبط ومحاكمة المتورطين في أعمال التخريب وإقلال الأمن والعبث لمكتسبات الوطن باسترضاء تلك العناصر بمنحها ملايين الريالات مكافأة لما قاموا به من عمليات خطف وتفجير للأنابيب والأبراج وقطع لخطوط المواصلات، ها هي حكومة الوفاق تذبح الأثوار وتلجأ للتحكيم القبلي في رداع ومحافظات أخرى بدلا عن التعامل بمسئولية ومحاسبة ومعاقبة المخطئين وفقا لتشريعات المؤسسات الرسمية.. ها هي حكومة باسندوة ودولة هادي تستخدم ذات اسطوانة النظام القديم في تخوين وتلفيق الاتهامات وتصفية الحسابات مع خصومها السياسيين ومعارضيها الوطنيين الرافضين الرضوخ لأهوائها.. ها هو القمع يعود لفض المظاهرات ومنع الاعتصامات وفض الاحتجاجات المطلبية ومواجهة المسيرات الغاضبة بالرصاص وقنابل الغاز ومياه البلاليع.. لم يخرج المعتقلون الأبرياء من المعتقلات بل فتحت أبواب السجون بمعظم المحافظات لهروب عتاولة المجرمين.. اعتمادات المشائخ التي زايد الثوار بها ضد "المخلوع" ها هي تصرف بمليارات مضاعفة برضى باسندوة وموافقة الرئيس التوافقي.. ها هو وزير المالية صخر الوجيه يبدد المال العام على نحو لم يجرؤ أسلافه على فعله في زمن التفرد بالحكم.. ها هي المحسوبيات والشللية وممارسات الإقصاء والعنصرية والمناطقية تتفشى كما يحدث في أي زمن وتشعل نيرانها الشمولية من داخل مكتب رئيس الوزراء ومكاتب الوزراء ومعسكرات الجيش وصولا إلى إشعال شهوانية الاستحواذ الوظيفي داخل المدارس على منصب مدير مدرسة تمهيدية.. لم يكن النباش الأول بشهادة الجميع بهذا القدر من البشاعة ونزعات الحقد المتراكم.. لقد أعطى هؤلاء الانتقاميين مساحات فسيحة من التشارك والتقاسم الوظيفي حتى في المناصب الرفيعة. الأكثر قرفا حد الغثيان.. ما يعيد باسندوة وحكومته إنتاجه بطريقة التدوير للنفايات والمخلفات الآدمية.. وها نحن نسمع حكومة الوفاق تتغنى بمنجزاتها السخيفة بلا خجل أو حياء وتعلن محافظة تعز عاصمة ثقافية ومحافظة عدن عاصمة اقتصادية ومحافظة إب عاصمة سياحية.. وكأنها جاءت بعمل خارق متناسية أن نظام صالح وحكومات المؤتمر السابقة هي من استخدم هذه المسميات ووزعت المحافظات عواصم لمجالات متنوعة وكان جدير بالحكومة الجديدة أن تلغي هكذا سخافات بدءا بجائزة ودوري كأس الرئيس لا أن تبعث أضرحة الجثث المتعفنة لتلويث الأجواء بروائح كريهة أوسخ مما كان عليه الجو الملبد برائحة الفساد والبارود.. ويبقى الفرق بين حكومة الوفاق والحكومات السابقة.. أن تلك الحكومات تقطب حواجب عيونها مثل اللصوص المبهررين.. بينما هذه الحكومة تغرق أعينها بدموع البكاء كما تفعل المرأة المذنبة. (صحيفة الديار)