أستغرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يوم أمس الاثنين المتعلق بالحكم القضائي الصادر ضد عبدالكريم الخيواني بعد محاكمة علنية عادلة ضمن مجموعة تخريبية استهدفت تهديد أمن واستقرار اليمن، وارتكاب جريمة قتل ضابطين من رجال الأمن. وقال المصدر: من الغريب أن يأتي هذا التصريح في ظل تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في جوانتانمو والعراق وأفغانستان وغيرها التي أدانتها كل المنظمات الإنسانية في العالم، بالإضافة إلى المحاكمة السياسية التي تعرض لها الشيخ محمد المؤيد ورفيقه محمد زايد لجرائم لم يرتكباها إلا في نظر الإدارة الأمريكية". وأشار المصدر المسؤول إلى أن قضايا حقوق الإنسان يجب ألا تصبح وسائل للضغط السياسي أو تسويق وترويج الجرائم المنظورة أمام العدالة كقضايا لحرية التعبير. وأكد المصدر أن الجمهورية اليمنية تحترم وتلتزم على نحو مبدئي كافة الحريات وفي مقدمتها حقوق الإنسان وحرية التعبير، لكنها في نفس الوقت تلتزم بالقوانين اليمنية التي تجرم ممارسة العنف والتحريض عليه وإثارة الفتن و تخضعها في نهاية المطاف لحكم القضاء. هذا وكان بيان للخارجية الامريكية قال: ان الحكم القضائي لست سنوات بحق عبد الكريم الخيواني "يشير إلى اتجاه محزن في اليمن في الترهيب والادعاء على الصحافيين المستقلين في المحاكم الجنائية والعسكرية والأمنية". وأضاف: "الإعلام الحر والمستقل هو عنصر رئيسي للمجتمع الديمقراطي" مشيرا إلى أن الخيواني "كان ضحية عنف وترهيب وخطف لم تحقق بها حكومة اليمن بشكل كامل من اجل محاكمة المسئولين".