طالبت وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية الاهتمام الخاص من قبل الدولة فيما يتعلق بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لأجهزتها المعنية بحماية الأطفال ورعايتهم . جاء ذلك في كلمتي صالح الزوعري- وكيل وزارة الداخلية لقطاع التدريب والتأهيل، وعبده محمد الحكيمي- وكيل أول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- في ورشة عملة خاصة بمناقشة مسودة الخطة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال 2007-2011م. وأشار الوكيلين في الورشة التي نظمها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة اليوم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف برنامج حماية الطفل بمشاركة 50 مشاركا من الجهات الحكومية وغير الحكومي الى ان مشكلة تهريب الأطفال التي تستهدفها الورشة من خلال مناقشة واغناء مسودة لخطة الوطنية وإخراجها بالصيغة الملائمة لطبيعة المشكلة وخصوصيتها الوطنية تعتبر مشكلة عالمية تعاني منها العديد من دول العالم واليمن احد هذه الدول . موضحين بان العمل في مجال حماية الأطفال ورعايتهم ليس باليسير على الأجهزة الأمنية والمؤسسات العاملة في هذا المجال ، حيث انه يتطلب اهتمام خاص من قبل الدولة فيما يتعلق بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية التي من دونها لا تستطيع هذه الأجهزة تحقيق الأهداف المطلوبة. واستعرضت الورشة بنود مسودة الخطة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال والتي تضمنت التجريم والملاحقة الجنائية والمنع والتدابير الاحترازية بالإضافة إلى الحماية والمساعدة. كما أكد الزوعري والحكيمي على أهمية عملية التنسيق والتعاون مع اللجان المماثلة في دول الجوار وتبادل الخبرات والمعلومات التي ستشكل نقلة نوعية في احتواء مشكلة تهريب الأطفال والتخفيف من نطاقها ، مشيرين الى أهمية التركيز على دراسة الحالة وإعطاء أهمية خاصة بالجوانب الإحصائية الدقيقة وتحديد النسبة المئوية من خلال معدلات الارتفاع والانخفاض لحالات التهريب سواء كانت يومية أو شهرية أو سنوية واستقائها من الواقع . فيما أشارت نفيسه الجائفي- الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة- الى ان هذه الورشة تهدف الى عرض مسودة الخطة التنفيذية لمكافحة ظاهرة تهريب الأطفال ومناقشة محاورها مع المعنيين من الهيئات الوطنية الحكومية وغير الحكومية المعنية وإثراء محتوياتها بما يساعد على إيجاد مفهوم وطني مشترك لمصطلح تهريب الأطفال والاتجار بهم . ولفتت الى انه من خلال مراجعة وتحليل البيانات والتقارير الواردة من مركز الاستقبال في حرض حول مشكلة تهريب الأطفال والتي نفذت عام 2004م أوضحت ان 90 في المائة من عملية تهريب الأطفال هي عبارة عن عمالة واستغلال لهم في عمليات تهريب البضائع بينما 10 في المائة منهم يتم استغلالهم في التسول. وأكدت ان هذه الظاهرة بدأت في الانحسار بشكل ملحوظ وذلك لتكاتف الجهود المبذولة من الدولة بمختلف مؤسساتها بالتعاون والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وبشراكة فاعلة من قبل المجتمعات المحلية. من جانبه أشاد وحيد حامد - ممثل منظمة اليونيسيف في اليمن- بجهود الحكومة في مجال مكافحة الأطفال من خلال إنشاء مركز لاستقبال الأطفال في حرض، وسيتم افتتاح مركز آخر بأمانة العاصمة . وأكد ان عملية تطوير خطه وطنية لمكافحة الأطفال تعتبر خطوة مهمة، معبراً عن سعادة منظمة اليونيسيف بالمشاركة ودعم هذه المبادرة ، وأملها في ان تلقى هذه المبادرة النجاح والتوفيق ، مؤكدا على أهمية دور جميع الشركاء سواء جهات حكومية أو منظمات مجتمع مدني أو المانحين في المشاركة في الخطة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال وخلق شراكة فاعلة لمحاربة هذه الظاهرة . المصدر: سبانت