روسيا والصين تنتقدان قرار مجلس الأمن بشأن غزة    صفقة إف 35 للسعودية .. التذكير بصفقة "أواكس معصوبة العينين"    المتأهلين إلى كأس العالم 2026 حتى اليوم    الأمم المتحدة أطول كذبة في التاريخ    عاجل.. مقاوم يمني ضد الحوثي يعيش على بُعد 600 كيلومتر يتعرض لانفجار عبوة في تريم    صحيفة دولية: التوتر في حضرموت ينعكس خلافا داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني    العراق يواجه الإمارات بالأرض والجمهور    5 متهمين في واقعة القتل وإطلاق النار على منزل الحجاجي بصنعاء    حجز قضية سفاح الفليحي للنطق في الحكم    مركز أبحاث الدم يحذر من كارثة    ضبط قارب تهريب محمّل بكميات كبيرة من المخدرات قبالة سواحل لحج    نجاة قائد مقاومة الجوف من محاولة اغتيال في حضرموت    بلومبيرغ: تأخر مد كابلات الإنترنت عبر البحر الأحمر نتيجة التهديدات الأمنية والتوترات السياسية (ترجمة خاصة)    37وفاة و203 إصابات بحوادث سير خلال الأسبوعين الماضيين    رئيس مجلس القيادة يعود الى العاصمة المؤقتة عدن    الهجرة الدولية: استمرار النزوح الداخلي في اليمن وأكثر من 50 أسرة نزحت خلال أسبوع من 4 محافظات    قراءة تحليلية لنص "عدول عن الانتحار" ل"أحمد سيف حاشد"    المقالح: بعض المؤمنين في صنعاء لم يستوعبوا بعد تغيّر السياسة الإيرانية تجاه محيطها العربي    بيان توضيحي صادر عن المحامي رالف شربل الوكيل القانوني للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشأن التسريب غير القانوني لمستندات محكمة التحكيم الرياضية (كاس)    إضراب شامل لتجار الملابس في صنعاء    وزارة الشؤون الاجتماعية تدشّن الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029    جبايات حوثية جديدة تشعل موجة غلاء واسعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي    المنتخب الأولمبي يتوجه للقاهرة لإقامة معسكر خارجي استعدادا لبطولة كأس الخليج    اليمن ينهي تحضيرات مواجهة بوتان الحاسمة    الحكومة تشيد بيقظة الأجهزة الأمنية في مأرب وتؤكد أنها خط الدفاع الوطني الأول    نقابة الصرافين الجنوبيين تطالب البنك الدولي بالتدخل لإصلاح البنك المركزي بعدن    الأحزاب المناهضة للعدوان تُدين قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات على اليمن    دفعتان من الدعم السعودي تدخلان حسابات المركزي بعدن    مقتل حارس ملعب الكبسي في إب    الكثيري يطّلع على أوضاع جامعة الأحقاف وتخصصاتها الأكاديمية    إحصائية: الدفتيريا تنتشر في اليمن والوفيات تصل إلى 30 حالة    محور تعز يتمرد على الدستور ورئيس الوزراء يصدر اوامره بالتحقيق؟!    الجزائية تستكمل محاكمة شبكة التجسس وتعلن موعد النطق بالحكم    انخفاض نسبة الدين الخارجي لروسيا إلى مستوى قياسي    تدهور صحة رئيس جمعية الأقصى في سجون المليشيا ومطالبات بسرعة إنقاذه    القائم بأعمال رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشاريع في أمانة العاصمة    تكريم الفائزين بجائزة فلسطين للكتاب في دورتها ال14 بلندن    ماذا بعد بيان اللواء فرج البحسني؟    المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025    وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4)    صنعت الإمارات من عدن 2015 والمكلا 2016 سردية للتاريخ    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    الماجستير للباحث النعماني من كلية التجارة بجامعة المستقبل    مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز    الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية    قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد"    التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى    مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة    النرويج تتأهل إلى المونديال    قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية    نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي    الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بحر العرب.. بين الدور الإقليمى الغائب وغموض أهداف التحرك الدولي
نشوان نيوز نشر في نشوان نيوز يوم 21 - 12 - 2008

زكريا شاهين: اكتسبت ظاهرة القرصنة فى بحر العرب، أولوية الاهتمامات الإقليمية والدولية، حيث أدرجت على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، الذى أصدر مؤخرا قرارا فوض فيه مجلس الأمن الدولى الدول التى حركت أساطيلها إلى المنطقة تحت ذريعة محاربة القرصنة على السواحل الصومالية استخدام أراضى الصومال ومجالها الجوى شرط موافقة الحكومة الصومالية.
وقد خول قرار المجلس الأمن الدولى سلطات للدول التى تم

تبليغ الأمين العام للأمم المتحدة من قبل حكومة الصومال بأنها تتعاون معها فى مكافحة القرصنة. ونص القرار على أن مثل هذه الدول "بإمكانها اتخاذ الإجراءات اللازمة فى الصومال بما فيها مجالها الجوى بغرض اعتراض أولئك الذين يستخدمون الأراضى الصومالية لتخطيط وتسهيل وتنفيذ أعمال القرصنة والسطو المسلح فى البحر".
القرار جاء بعد تقديم الولايات المتحدة الأمريكية لمسودته، وحث الدول التى يتشكل منها مجلس الأمن، دائمة العضوية، على الموافقة عليه. قبل هذا القرار، كان كل من الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو، قد تحركا لتأسيس تواجد عسكرى لنفس السبب، ثم تبع ذلك، تحريك روسيا لإحدى بوارجها باتجاه المنطقة، ثم دخول الروس فى مفاوضات مع اليمن لإعادة التمركز فى القاعدة الروسية القديمة فى جزيرة سقطرة اليمنية.
الهند انطلقت هى أيضا بذات الاتجاه، لكن الأبرز، هو تحرك الأسطول الصينى إلى بحر العرب، وربما هو تحرك اعتبر الأول من نوعه فى تاريخ البحرية الصينية، وذلك بعد اختطاف سفينة هى الرابعة والثلاثون للصين.
التطلعات الدولية لتأسيس هذا الوجود العسكري، تشمل بحر عمان حتى سواحل زنجبار، إضافة إلى خليج عدن والمدخل الجنوبى للبحر الأحمر حيث باب المندب. كل ذلك يجرى فى الوقت الذى لم يتحرك فيه العرب إلا من خلال اجتماعات ثنائة أو اجتماعات ضمت الدول العربية التى تحاذى البحر الأحمر، مما سيتيح للأساطيل الدولية، ليس التحكم بالممرات البحرية، وإنما احتلال هذه الممرات بشكل دائم.
فى الأهداف وتبريرها:
يتمسك الذين اتجهوا بأساطيلهم نحو البحر الأحمر، بأن أحد أهم الأسباب التى دفعتهم إلى ذلك، ازدياد تنامى ظاهرة القرصنة التى تنطلق من الأراضى الصومالية، وغياب دور فاعل للحكومة الصومالية شبه المشلولة والغارقة فى خلافاتها، إضافة إلى ضعف الإمكانيات العربية التى لا تستطيع حماية أمن الممرات وفقا لاتساع الرقعة المساحية وعدم وجود مخطط جدى للعمل على هذا الأمر.
والواقع، أن إهمال الحالة الصومالية من الطرف العربي، منذ سقوط حكم سياد بري، أدى إلى غياب الاستقرار فى المنطقة بأكملها، ومع ذلك فالمبررات التى وضعت للتواجد الدولى العسكري، تحتاج إلى أكثر من القول بأنها وضعت بسبب القرصنة.. وفقط، إذ إنه برغم أعمال الدورية التى تقوم بها السفن الأمريكية والأوروبية والهندية لمنع أعمال القرصنة فى المنطقة، فقد اختطف القراصنة قبل أيام دفعة كبيرة من السفن، مكونة من سفينة شحن تركية وقاربين تابعين للصين وإندونيسيا، ويختا خاصا بالقرب من السواحل الصومالية.
فى قرار مجلس الأمن، تأكيد على دور الحكومة الصومالية بالرغم من أن الجميع يعرف أن البلاد تعيش فى حالة فوضى فعلية، ولهذا فقد حثت فقرة فى القرار على الاتفاق مع الدول الراغبة فى احتجاز القراصنة المقبوض عليهم ضرورة اصطحاب مسؤولين قانونيين على متن سفنهم الحربية كى يساعد هؤلاء فى إجراءات التحقيق وتوجيه الاتهامات للمعتقلين، لعلم المجلس، أن الحكومة الصومالية، غير قادرة ولن يكون لها أى دور فى احتجاز أو محاكمة أى معتقل من القراصنة رغم أنهم صوماليون.
عمليات القرصنة توسعت دائرتها حتى وصلت إلى الحدود الكينية، وهى الحدود التى اختطفت بجانبها ناقلة النفط السعودية، وسفينة الشحن الأوكرانية التى كانت محملة بالعتاد العسكري، مما أضاف هاجسا آخر يتمثل فى أمن بحر العرب من منطقته الشرقية، فى ظل الاضطرابات فى المناطق الباكستانية، باعتبار أن المنطقة الشرقية، هى الطريق الآخر الذى تسلكه ناقلات النفط القادمة من مضيق هرمز وبحر عُمان، حيث سواحل باكستان والهند وسريلانكا، قبل أن تنتقل باتجاه الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية، وعموم منطقة الباسيفيك.
مفارقات وتناقضات:
قرار مجلس الأمن، ليس هو الأول المتعلق بمسألة الأمن فى بحر العرب، أو بما سمى مكافحة القرصنة، فقد سبق وأن صادق مجلس الأمن الدولى بالإجماع فى الثانى من يونيو/ حزيران الماضي، على القرار رقم 1816، الذى منح الدول حق إرسال سفن حربية إلى مياه الصومال الإقليمية لمكافحة القرصنة، وهو قرار جاء بدفع من فرنسا التى دعت فى فبراير/ شباط، إلى تشكيل قوة دولية بتفويض من مجلس الأمن الدولي، للغرض ذاته.
والمفارقة أن حركة الأساطيل البحرية التى اتجهت إلى بحر العرب، بدأت قبل القرار الجديد، وحتى قبل القرار الذى سبقة، حين قرر حلف الناتو بالأساس، إرسال سبع من بوارجه الحربية تحت مبرر ضمان "الأمن الملاحي"، لكن محللين، توقفوا فى حينها أمام حجم هذه القوة الذى يثير التساؤلات، مشيرين بأن حجمها لا ينسجم مع ما هو مفترض لها من مهام، إذ إن هذه القطع البحرية، هى قطع ثقيلة تتراوح حمولتها بين أربعة وسبعة أطنان، وهى بالتالى غير مهيأة لمطاردة الزوارق السريعة، التى يستخدمها القراصنة، مذكرين بأن الولايات المتحدة، رفعت الغبار عن ملف قديم، يتضمن دعوة أمريكية، لدفع حلف الناتو للسيطرة على "ترتيبات الأمن" فى هذه المنطقة، وهى دعوة أطلقها وزير الدفاع الأميركى الأسبق كاسبر واينبرغر فى مايو/ أيار من عام 1981.
وفى نفس السياق، دخل الأوروبيون على نفس الخط، حين قرروا تشكيل قوة عسكرية دائمة للمرابطة فى بحر العرب، تبدأ عملها فى ديسمبر/ كانون الأول 2008 الحالي، بمشاركة كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا، وتم أيضا تعيين الأميرال البريطانى فيليب جونز قائدًا لهذه القوة، التى اتخذت من نورثوود على الساحل البريطانى مقرًّا عامًّا لها.
أما العرب، فاكتفوا بسماع اقتراح مقدم من مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات التابع للأمم المتحدة فى فيينا، والذى اقترح أنه "من الممكن تكليف ضباط شرطة عرب وأفارقة بالعمل فوق السفن الحربية فى مياه القرن الأفريقى لمحاولة القبض على القراصنة الصوماليين وإجبارهم على الخضوع للمحاكمات فى المنطقة.
فى الجانب الاقتصادي:
تقول إحصائية مبدئية، إن القراصنة حصلوا على 22 مليون دولار مقابل إطلاق سراح بعض السفن التى اختطفوها حتى الآن، لكنه فى نفس الوقت، فإن هجمات القراصنة الصوماليين فى العام الحالى أدت إلى رفع تكلفة التأمين البحري، هذه المسألة، نوقشت فى مؤتمر عقد فى البحرين، التى تستضيف مقر الأسطول الأمريكى الخامس، بمشاركة ممثلين عن 25 بلدا، حيث كان هذا البند أحد أهم البنود التى نوقشت فى المؤتمر، بعد أن أشار أحد كبار المحامين المتخصصين بالقانون البحري، أنه لو تمكنت شركات التأمين من الإثبات أن صداما مسلحا مع القراصنة يرقى إلى أن يكون "استخداما غير قانونى للسلاح فى أعالى البحار" فإن هذه الشركات قد تمتنع عن تعويض مالكى السفينة المعنية عن أى ضرر قد تكون تكبدته نتيجة ذلك الصدام.
وزير الدفاع الأمريكى روبرت جيتس الذى حضر المؤتمر، دعا فى كلمتة أمام المؤتمرين شركات الملاحة التجارية إلى بذل جهود أكبر لحماية سفنها فى خليج عدن ومنطقة القرن الأفريقي، محاضرا فى كيفية التعامل مع الحدث بقوله "بدل التوقف عندما يأمرهم القراصنة بذلك، يجب على أطقم السفن رفع السلالم ومحاولة الهرب"، إلى أن تزود هذه الشركات السفن التابعة لها بحرس مسلحين.
لكن المشاركين فى المؤتمر، أقروا بأن مطاردة القراصنة فى عرض البحر لن يحل المشكلة من أساسها بل يعالج أعراضها فقط، ولهذا، لا بد من ضرب القواعد التى ينطلق منها القراصنة فى البر الصومالي، هذا الإقرار، جاء منسجما مع التطلعات الأمريكية، ومع مخططاتها، حيث إنها كانت تعد لطرح مشروع القرار الذى صدر مؤخرا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذى يخول الدول المختلفة شن هجمات على قواعد القراصنة فى الصومال.
قرار الأمم المتحدة والواقع الصومالي:
يحمل قرار الأمم المتحدة الأخير، ولمرات متعددة عبارة "بموافقة الحكومة الصومالية"، لكن الواقع الصومالى فى تجلياته الأخيرة، حتى بالنسبة لما يسمى الحكومة الصومالية، ليس فى وارد الرفض أو القبول، باعتبار أن الحكومة نفسها تمر بأزمة تعصف بها، أزمة لا تستثنى حتى رئيس الدولة، بعد أن صوت البرلمان الصومالى لصالح قرار بإجراء محاكمة برلمانية للرئيس عبد الله يوسف أحمد بعد يوم واحد من تعيين الرئيس لحكومة جديدة برئاسة محمد محمود جوليد رئيسا للوزراء رغم معارضة البرلمان لإقالة حكومة نور حسين حسين.
وبعد انتهاء إجراءات المحاكمة البرلمانية وفى حال إدانة عبد الله يوسف سيصوت البرلمان على قرار بعزله من منصبه الذى يجب أن ينال غالبية الثلثين على الأقل ليصبح دستوريا.
ولم يتضح بعد ما إذا كان قرار العزل سينال الأغلبية المطلوبة ولكن هذا التحرك يعد فى حد ذاته ضربة أخرى للرئيس عبد الله يوسف فيما تغرق البلاد فى حالة من الفوضى، خاصة بعد أن اتهم النواب خلال جلسة عقدت بمقر البرلمان فى مدينة بيداوة الرئيس بأنه عقبة فى طريق السلام وبالتصرف ب"ديكتاتورية" ومحاولة تهميش بعض القبائل والعشائر الصومالية.
الأزمة الجديدة فى الصومال، شكلت هاجسا يتوقع ازدياد العنف، وذهاب الصومال بعيدا إلى أكثر مما هو عليه الآن، مع انتقال أزمته وتحولها إلى أزمة تطال تأثيراتها المنطقة الواقعة فى القرن الأفريقى وعلى شواطئ البحر الأحمر، خاصة وأن هنالك بوادر جدية لانسحاب أثيوبي، وعجز عن مكافحة ظاهرة القرصنة المتزايدة.
الأزمة بحد ذاتها وبحسب المحللين، تتجاوز قالب المواجهة بين نفوذين غربى ومحلى قبلي- إسلامي، فما يحدث هو نتيجة لتجاهل العالم لما يجرى فى الصومال، وفشله بالرغم من انعقاد 14 مؤتمرا دوليا، لإنهاء الأزمة.
العرب أونلاين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.