يستعد السيناتور الديمقراطي الأميركي مارك لينو الذي يمثل مدينة سان فرانسيسكو والمدن المجاورة لها، والمحامي العام في سان فرانسيسكو جورج جاسكون الذي يقود الجهود التي تبذلها كبرى وكالات تنفيذ القانون الأمريكية للتصدي لظاهرة سرقة الهواتف المحمولة في الولاياتالمتحدة التي تتسم بالعنف في كثير من الأحيان. لتقديم مشروع قانون لإلزام شركات الهواتف المحمولة بتطبيق تقنية (مفتاح القتل) على جميع الهواتف المحمولة التي تباع في ولاية كاليفورنيا الأميركية واعتبارها إلزامية وليست من الكماليات. وسقط 1.6 مليون شخص كضحية لحوادث سرقة هواتف ذكية في الولاياتالمتحدة العام الماضي. وكانت مجموعة شركات تعمل في مجال الأجهزة الإلكترونية المحمولة والهواتف الذكية رفضت خطط تثبيت برامج أو تطبيقات يطلق عليها اسم (مفتاح القتل) على أجهزة الهواتف الذكية لتعطيلها عن العمل بشكل نهائي في حالة تعرضها للسرقة. واعتبرت الشركات إن هذه النوعية من البرامج يمكن إساءة استغلالها بواسطة قراصنة الانترنت لتعطيل خدمات بالغة الأهمية. وأفاد الموقع الإلكتروني الأمريكي (إنفو ورلد) المتخصص في مجال التكنولوجيا بأنه في حالة الموافقة على مشروع القانون الذي سيعرض على المجلس التشريعي في كاليفورنيا الشهر المقبل، فسوف يكون لزاماً على شركات الهواتف المحمولة تطبيق تقنية (مفتاح القتل) على جميع الأجهزة التي تباع في الولاية. وفي حالة إقرار مشروع القانون المقترح في كاليفورنيا، فإن تأثيره سوف يتخطى حدود الولاية على الأرجح، حيث سيكون من الصعب طرح هواتف مزودة بتقنية مفتاح القتل لولاية كاليفورنيا وحدها، وهو ما سيضطر شركات الهواتف إلى تعميم هذا التقنية في الهواتف التي تباع في جميع أنحاء الولاياتالمتحدة. واقترح ممثلو ادعاء أميركيون في وقت سابق على شركات صناعة الهواتف الذكية أن يزودوا الأجهزة الجديدة من إنتاجهم بتقنية (مفتاح القتل) في إطار مبادرة للتصدي لظاهرة سرقة الهواتف الذكية التي تتسم بالعنف في بعض الأحيان. ومن بين الأفكار التي طرحها الخبير التكنولوجي شنايدرمان خلال مؤتمر سابق مختص في التكنولوجيا وضع (مفتاح قتل) يجعل الهاتف الذكي عديم الفائدة في حالة سرقته أو ضياعه، وأضاف «إن تعطيل الهاتف المحمول بناء على طلب من المستخدم يجب أن يكون في نفس سهولة إلغاء البطاقة الائتمانية». وذكر شنايدرمان أن سرقة الهواتف الذكية أصبحت صناعة قيمتها عدة مليارات من الدولارات وسوف يكون من الممكن القضاء على الحافز المادي لسرقة الهاتف الذكي إذا ما تم تطبيق تقنية (مفتاح القتل) أو أي تقنية أخرى مماثلة. وذكرت مجلة (كومبيوتر وورلد) الأميركية على موقعها الإلكتروني أن هذه المبادرة التي تحمل اسم (حماية هواتفنا الذكية)، تطالب المصنعين بتنزيل برنامج معين على الهواتف الذكية يسمح بتعطيله بشكل نهائي بناء على رغبة المالك الأصلي للجهاز في حالة تعرضه للسرقة أو الضياع. وانتقد أصحاب مبادرة (مفتاح القتل) وهم المحامي العام لمدينة نيويورك إيريك شنايدرمان ونظيره في سان فرانسيسكو جورج جاسكون بعض شركات التكنولوجيا المحمولة بعد تواتر تقارير عن رفضها للفكرة، وقالا في بيان مشترك: ‹‹من المزعج للغاية أن ترفض هذه الشركات اقتراحاً يساعد في توفير الأمان لملايين المستهلكين››.