حذر تقرير لجامعة الدول العربية اليوم الأحد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني في ظل مواصلة السلطات الإسرائيلية لسياساتها العدوانية والتعسفية الأمر الذي أدى الى تدهور الأوضاع المعيشية للفلسطينيين. ورصد التقرير الذي أعده قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة ونشر اليوم واقع معاناة الفلسطينيين من خلال ما أوردته التقارير الدولية أخيرا بشأن المؤشرات الاجتماعية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة والتي كشفت استمرار سياسات وممارسات إسرائيل التي تهدف الى أعاقة مسار التنمية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. ونبه الى أن هذه السياسات والممارسات تهدف الى تعميق سياسة إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي اعتمادا على تدمير القدرات الإنتاجية الفلسطينية (الزراعية والصناعية) بالإضافة الى استنزاف الموارد الفلسطينية المتاحة. وأبرز التقرير أن مجمل السياسات الإسرائيلية لاسيما تأثير تصعيد سياسات العزل والإغلاق وتقطيع التواصل بين المدن والقرى والمناطق الفلسطينية وتقييد حرية الحركة والتنقل في الضفة الغربية أدى الى اشتداد أزمتي البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني. واشار الى أن تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أظهرت بلوغ نسبة السكان الذين يعانون من الفقر الشديد في المجتمع الفلسطيني نحو 45 في المائة (بمعدل 65 في المائة في قطاع غزة وبمعدل 37 في المائة في الضفة الغربية). وذكر أن هذه التقارير تشير أيضا الى انعدام الأمن الغذائي لنحو 8ر37 في المائة من السكان (بمعدل 61 في المائة في قطاع غزة وبمعدل 25 في المائة في الضفة الغربية). وأشار الى أن تقريرا صادرا عن منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أكد أن الحصار شبه الكامل المفروض على قطاع غزة أدى الى محدودية كمية ونوعية الأغذية المتاحة لأهالي القطاع. وأوضح انه في ضوء ذلك أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها حيال ارتفاع مؤشرات سوء التغذية بما فيها زيادة حالات التقزم والهزال ونقص الوزن لدى الأطفال واستمرار ارتفاع معدلات فقر الدم بين الأطفال والنساء الحوامل. وخلص التقرير إلى أن استمرار ذات النمط للممارسات العدوانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقوماته الحياتية سيدفع بالمزيد من الأهالي الى الفقر والبطالة بما يفاقم من حدة انعدام الاتزان المجتمعي.