اختتم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال دورتهم ال 33 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت برئاسة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الدورة الحالية في العاصمة البحرينية المنامة ظهر اليوم. وكان قد بدأ قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة البحرينية المنامة في وقت سابق اليوم جلسة عملهم المغلقة الثانية في إطار اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى . ورحب قادة دول مجلس التعاون الخليجي بدعوة امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لعقد الدورة ال 34 للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون في دولة الكويت في العام المقبل. جاء ذلك في البيان الختامي لاعمال الدورة ال 33 للمجلس الاعلى لقادة دول المجلس والذي تلاه الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني. و عبر المجلس الاعلى عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال فترة رئاسته للدورة ال32 للمجلس الاعلى وما تحقق من انجازات هامة. وهنأ المجلس خادم الحرمين الشريفين على نجاح العملية التي اجريت له معربا عن الامل في ان يستكمل دوره الرائد في خدمة المملكة وشعبها الشقيق ودعم مسيرة مجلس التعاون. كما عبر المجلس في بيانه الختامي عن بالغ التقدير والامتنان لعاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى ال خليفة وللحكومة البحرينية والشعب البحريني على الحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الاخوة الصادقة التي قوبل بها قادة دول مجلس التعاون والوفود المشاركة. و اقر المجلس الاعلى لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اعمال الدورة ال 33 اليوم الاتفاقية الامنية لدول المجلس بصيغتها المعدلة التي وقعها وزراء الداخلية في اجتماعهم المنعقد في 13 نوفمبر الماضي. واكد المجلس الاعلى في بيانه الختامي اهمية تكثيف التعاون لاسيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الاجهزة الامنية في الدول الاعضاء. كما اكد المجلس مواقف الدول الاعضاء الثابتة بنبذ الارهاب والتطرف بكافة اشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وايا كان مصدره معربا عن ادانته للتفجيرات الارهابية الاثمة التي وقعت مؤخرا في العاصمة البحرينية المنامة وراح ضحيتها عدد من الابرياء. واشاد في هذا الصدد بقدرة الاجهزة الامنية البحرينية وتعاملها مع الاحداث مؤكدا تضامنه الكامل مع مملكة البحرين في جهودها الرامية للحفاظ على وحدتها الوطنية وترسيخ امنها واستقرارها. وصادق المجلس الاعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك مشيدا بخطوة انشاء القيادة العسكرية الموحدة وقرار الموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم في دول مجلس التعاون المنتدبين في مهام رسمية او المشاركين في دورات تدريبية في الدول الاعضاء في المستشفيات العسكرية. وتضمن البيان الختامي التوصيات الخاصة بالمواضيع السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها المرفوعة من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الست..حيث ثمن المجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ قراراته بشأن الاتفاقية الاقتصادية مؤكدا ضرورة العمل على تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون في مختلف المجالات. واعرب المجلس عن ارتياحه لما تشهده اقتصادات دول مجلس التعاون من نمو ملحوظ وما تحقق فيها من تنمية شاملة في مختلف القطاعات. ودعا اللجان المعنية الى سرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بشأن توحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الاساسية وتعزيز القدرات الانتاجية بما يضمن اتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين. وكلف المجلس الاعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال الى افاق ارحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس تحقيقا للهدف المنشود. وحول التقارير والتوصيات المرفوعة من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والامانة العامة بشأن مسيرة التعاون المشترك اعتمد المجلس الاعلى كل القوانين (النظم) في مختلف مجالات العمل المشترك. ورحب المجلس الاعلى بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الاديان والثقافات الذي تم تدشينه في فيينا بهدف تعزيز قيم الحوار ومكافحة التطرف. كما رحب بافتتاح المركز الدولي للتمييز لمكافحة التطرف العنيف (هداية) في ابوظبي كمركز يجمع بين الخبراء والخبرات والتجارب المتوفرة في كافة الدول لمكافحة التطرف العنيف بكافة اشكاله ومظاهره. وابدى المجلس الاعلى شكره وتقديره لجهود الهيئة الاستشارية واقر مرئياتها المتعلقة باستراتيجية الشباب وتعزيز روح المواطنة واستراتيجية التوظيف لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القطاعين الحكومي والاهلي واحالتها الى اللجان الوزارية المختصة لوضع الاليات اللازمة لتنفيذها. وقرر المجلس الاعلى ان تقوم الهيئة الاستشارية في دورتها ال 16 بدراسة انشاء هيئة منظمة للغذاء والدواء لدول مجلس التعاون ودراسة انشاء مركز خليجي مشترك متخصص في الصحة العامة والوقائية ودراسة تقويمية للاستراتيجية الاعلامية لدول المجلس وتطويرها اضافة الى آليات مكافحة الفساد ومعوقات التنمية في دول المجلس وعلاقاتها بمنظومة القيم وكذلك تقييم واقع وبرامج ثقافة الطفل وكيفية تطويرها. ودعا المجلس الاعلى الى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الوزارية المشتركة مع الدول والمجموعات الاقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون وشركائه. و طالب المجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع لوقف المجازر والانتهاكات الصارخة في سوريا مؤكدا دعمه للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي تم تشكليه بالدوحة في نوفمبر الماضي برعاية قطر وجامعة الدول العربية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري. واعرب المجلس في بيانه عن الامل في ان يكون تشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خطوة ايجابية تجاه توحيد مواقف ورؤى المجتمع الدولي في تعامله مع الشأن السوري ووقف نزف الدماء والعمل على بناء دولة حديثة يسودها القانون وتنعم بالامن وتستوعب جميع ابناء الشعب السوري دون استثناء او تمييز. وعبر المجلس الاعلى عن ألمه الشديد لاستمرار تدهور الاوضاع والمعاناة الانسانية الصعبة التي يعيشها الشعب السوري واستمرار النظام في سفك الدماء البريئة وتدمير المدن والبنى التحتية الامر الذي يجعل من عملية الانتقال السياسي للسلطة اكثر حتمية ومطلبا يجب الاسراع في تحقيقه. ودعا المجلس المجتمع الدولي "دولا ومنظمات" الى تقديم كافة اشكال المساعدات الانسانية العاجلة للشعب السوري لمواجهة الظروف الحياتية القاسية مؤكدا في هذا الاطار اهمية المؤتمر الدولي الاول للدول المانحة الذي سيعقد في دولة الكويت في 30 يناير عام 2013 بالمشاركة مع الاممالمتحدة. كما اكد المجلس الاعلى دعمه لمهمة المبعوث الاممي والعربي الى سوريا الاخضر الابراهيمي شريطة ان تكون مرتبطة بتحقيق التوافق في مجلس الامن وخاصة الدول دائمة العضوية وفق صلاحيات ومسؤوليات المجلس في الحفاظ على الامن والاستقرار الدولي. و هنأ المجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الشعب الفلسطيني وقيادته بمنح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الاممالمتحدة معربا عن الامل في ان يمثل هذا الانجاز خطوة جادة نحو اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وجدد المجلس الدعوة الى توحيد الصف الفلسطيني وانهاء الانقسام ونبذ الخلافات وتغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني مستنكرا سياسات اسرائيل الاستيطانية الهادفة الى تغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للاراضي الفلسطينية والتي تعتبر جريمة خطيرة تنهي فرص الحل السلمي. وشدد المجلس على ان السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الاوسط لا يتحقق الا بانسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي العربية المحتلة عام 1967 في فلسطين والجولان السوري والاراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ورحب بالاتفاق على وقف اطلاق النار في غزة الذي تم برعاية مصرية مؤكدا اهمية مواصلة الجهود لتعزيز هذا الاتفاق وعدم تكرار هذه الاعمال العدائية الاسرائيلية. وحمل المجلس اسرائيل المسؤولية القانونية المترتبة على هذا العدوان مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على تقديم وايصال المساعدات الانسانية العاجلة الى القطاع. وفي هذا الصدد اشاد المجلس بالجهود والمساعدات الانسانية التي تقدمها دول مجلس التعاون للشعب الفلسطيني وخاصة الى قطاع غزة وما قدمته المؤسسة الخيرية الملكية في مملكة البحرين بتوجيهات من الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس امناء المؤسسة من مساعدات انسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة. كما اشاد بزيارة امير دولة قطر الشيخ حمد ن خليفة آل ثاني الى قطاع غزة في اكتوبر عام 2012 مثمنا دوره في فك الحصار عن القطاع وتقديم المساعدات الانسانية وافتتاح عدد من المشروعات الاقتصادية والتنموية . وشدد المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي مجددا اليوم على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الامن الدولية ذات الصلة ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية بين دولة الكويت والعراق تنفيذا للقرار (833). ودعا المجلس الاعلى في البيان الختامي لاعمال دورته ال 33 الى الاسراع في ازالة التجاوزات العراقية التي تعيق عملية الصيانة للعلامات الحدودية بين الكويت والعراق والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذا للقرار (899) والتعرف على مصير من تبقى من الاسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الاخرى واعادة الممتلكات والارشيف الوطني لدولة الكويت. وحث في هذا الإطار الأممالمتحدة والهيئات الاخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لانهاء تلك الالتزامات. واكد المجلس الاعلى مجددا مواقفه الثابتة تجاه العراق والمتمثلة في احترام سيادته واستقلاله ووحدة اراضيه وسلامته الاقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية داعيا الدول الاخرى الى اتباع النهج ذاته. وطالب المجلس الحكومة العراقية ببناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على اساس مباديء حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى. وأكد أهمية أن تبذل جميع الأطراف في العراق الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة تلبي طموحات الشعب العراقي لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.