انتخبت لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور في مصر خلال أولى جلساتها اليوم الأحد وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية السابق، عمرو موسى رئيسا لها. وفاز موسى برئاسة اللجنة بعد حصوله في الانتخابات، التي بث التلفزيون المصري الرسمي كامل وقائعها، على 30 صوتا مقابل 16 لمنافسه سامح عاشور نقيب المحامين، وصوتين باطلين، وغياب عضوين. وحصل مجدى يعقوب، وكمال الهلباوى، ومنى ذو الفقار، على أغلبية الأصوات، وأصبحوا نواب له، وذلك بعد التصويت العلني. وأصبح رئيس جامعة القاهرة جابر جاد نصار، مقرر عام للجنة، بأغلبية بعد تصويت علني. ورشح كمتحدث إعلامي للجنة من الأعضاء كل من الدكتور عمرو الشبكى، وممثل الأزهر احمد عبد السلام ، لكن فضلوا الاثنين التنازل، واختير بإجماع الكاتب محمد سلماوى. وتضم اللجنة خمسين عضوا يمثلون كافة طوائف ومؤسسات المجتمع، من الأزهر الشريف، والكنائس الثلاث، والتيارات الليبرالية، واليسارية، والقومية، والإسلامية إلى ممثلين للجيش والشرطة والمرأة والنقابات وبعض الشخصيات العامة. ومن المقرر أن تبحث لجنة الخمسين التعديلات التي أدخلتها لجنة الخبراء، التي ضمت عشرة قضاة وقانونيين، أخيرا على الدستور، لإقرار ما تراه مناسبا بشكل نهائي. وجرى تعطيل العمل بالدستور الذي سيتم تعديله بموجب خريطة الطريق، التي أعلنها وزير الدفاع المصري الفريق عبدالفتاح السيسي في الثالث من يوليو الماضي، وتم بموجبها عزل مرسي.