قرر مجلس النواب اللبناني ( البرلمان) الأربعاء تمديد ولايته لسنتين وسبعة أشهر وذلك بعد أن تعذر أجراء الانتخابات البرلمانية على خلفية الصراع السياسي في هذا البلد. وصوتت كتل المستقبل وحزب الله وكتلة وليد جنبلاط وكتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة القوات اللبنانية لصالح قانون التمديد وهو ما يعني تمديد ولاية النواب حتى يوم 20 يونيو 2017م ،فيما قاطعت كتلتا التيار الوطني الحر برئاسة ميشال عون وحزب الكتائب الجلسة تعبيرًا عن رفضهما التمديد مرة ثانية. ومع هذا التمديد الثاني منذ عام 2013 يضاعف أعضاء البرلمان مدتهم الأصلية المؤلفة من أربع سنوات. وتقول الأحزاب المؤيدة لمشروع قانون التمديد إن الوضع الأمني في البلاد غير مستقر ولا يسمح بإجراء الانتخابات. وتزامنت عملية التصويت مع تظاهرات احتجاجية على عدم أجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد من قبل جماعات حقوقية والمجتمع المدني. واعتصم شباب من "الحراك المدني للمحاسبة" بالقرب من مجلس النواب اللبناني، حيث نصبوا خياما احتجاجا على التمديد لمجلس النواب. وكان الشباب قد نصبوا الخيام في ساحة رياض الصلح وسط بيروت منذ مساء الثلاثاء. وذكرت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية الرسمية أن شبابًا من "الحراك المدني للمحاسبة" نصبوا خيمة وسط الاعتصام أمام جريدة "النهار" (بالقرب من مقر مجلس النواب) وقطعوا الطريق المؤدية إلى المجلس. ويتكون "الحراك المدني للمحاسبة" من هيئات المجتمع المدني، بالإضافة إلى منظمات شبابية، ومجموعة من الناشطين المستقلين. ويقول نواب ان عملية التمديد جرت بسبب الخلافات التي تعصف بالعملية السياسية والتي ادت الى فراغ في سدة الرئاسة منذ اشهر حيث فشلت الكتل السياسية في انتخاب رئيس، وايضا بسبب عدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد، وكذلك نظرا للاوضاع الامنية الهشة التي يشهدها لبنان. وقال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في محاضرة له في جامعة سيدني ردًا على سؤال حول التمديد لمجلس النواب "إنه بكل بساطة في الأنظمة الديمقراطية يعتبر غير شرعي وغير دستوري". من جهتها أعلنت النائبة ستريدا جعجع باسم تكتل حزب "القوات اللبنانية" عقب جلسة مجلس النواب "كنا نتمنى ألا نصل إلى التمديد للمجلس النيابي، فنحن كحزب سياسي نؤمن باللعبة الديموقراطية وباحترام المواعيد الدستورية، ونريد أن تجري الانتخابات النيابية غير أن تعطيل الاستحقاق الرئاسي الذي يسبق الاستحقاق النيابي هو الذي أوصلنا إلى خيار التمديد، وعدم السير بالتمديد يقودنا حتمًا إلى الفراغ وإلى المزيد من تفكك المؤسسات الدستورية في خضم المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة". ومنذ ابريل الماضي، ارجأ مجلس النواب اللبناني 14 مرة جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعدما انتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو الماضي. وتتطلب جلسة انتخاب رئيس حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب (86 من اصل 128). وتدعو كتل نيابية الى انتخاب رئيس للجمهورية قبل اجراء انتخابات نيابية جديدة. وغاب عن جلسة اليوم نواب التيار الوطني الحر الذي يقوده ميشال عون، وكذلك نواب حزب الكتائب المسيحي. وقال وزير الخارجية المنتمي الى التيار الوطني الحر جبران باسيل في مؤتمر صحفي عقب الجلسة التي شارك فيها نواب حزب الله حليف التيار الوطني الحر وصوتوا خلالها لصالح التمديد "شهدنا اليوم عملية سطو على المجلس النيابي بالتمديد دورة كاملة". وسبقت التوافق على التمديد الاول للمجلس نهاية مايو الماضي، تجاذبات طويلة حول اقرار قانون انتخابي جديد استمرت اشهرا من دون التوصل الى صيغة قانون ترضي الجميع. واتفق النواب على وضع قانون انتخابي في الفترة الفاصلة عن الانتخابات، وهو ما لم يتحقق. ويأتي تمديد المجلس لولايته في وقت يعاني لبنان من إختلالات أمنية متتالية كان آخرها معركة استمرت ثلاثة أيام بين الجيش اللبناني ومجموعات مسلحة في طرابلس في شمال لبنان، أسفرت عن مقتل 16 شخصا هم 11 عسكريا وخمسة مدنيين، بالإضافة إلى عدد لم يحدد من المسلحين.