على الرغم من الدور المصيري الذي يلعبه " الحلف الأطلسي " في دعم " الثوار " الليبيين المناهضين لنظام العقيد معمر القذافي وعلى الرغم من أن هذا الدور يحظى بمباركة صريحة وبقرار من الأممالمتحدة وعلى الرغم من التغطية السياسية التي وفرتها الجامعة العربية للتدخل الأطلسي في ليبيا وذلك للمرة الأولى منذ حرب تحرير الكويت عام 1991م على الرغم من ذلك كله فان الحملة العسكرية الدولية ضد الحكومة الليبية تنطوي على سابقة تاريخية ربما يكون لها ما بعدها وذلك للأسباب التالية: أولا: لأن الحملة تتم في بلد لم يحتل دولة مجاورة كما حصل عند اجتياح الجيش العراقي للكويت ولم تتم لرد عدوان عسكري من دولة ضد دولة أخرى كانت تتمتع بالحكم الذاتي كما هو الحال بين صربيا وكوسوفو ولم تقع من أجل حماية مجموعة إثنية نازعة نحو الاستقلال كما هي حال أكراد العراق في مواجهة نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وإنما من أجل تغيير النظام السياسي في البلد المعني وهي الحملة الأولى من نوعها لتغييرنظام سياسي والمجيء بنظام بديل عنه. ثانياً: لأن الحرب إندلعت إستناداً إلى قانون أممي صدر في عهد الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان ويقضي بالتدخل لأسباب إنسانية في هذا البلد أو ذاك وعدم إحترام سيادة الدول إذا ما كان الناس أو بعضهم مهددين بحالة الخطر القصوى وهذا القانون يطبق أيضاً للمرة الأولى علماً أنه لا يحدد معنى الخطر. ثالثاً: لأن قرار الحرب تم تحت البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يتيح إستخدام كافة الوسائل العسكرية لبلوغ الهدف المعني أي حماية السكان المدنيين. رابعاً : لأن الأممالمتحدة تخرق للمرة الأولى قانونها الأساسي الذي ينص على أن الدول المنتمية إليها كاملة السيادة ولا يحق لأحد التدخل في شؤونها وبإتخاذها قرار الحرب على ليبيا تكون الأممالمتحدة قد إخترقت قانونها الأساسي الذي يبرر وجودها بوصفها جمعية مؤلفة من دول متعادلة في سيادتها. رابعاً: لأن التدخل العسكري سيتم في بلد بعينه وليس عبر حملة عالمية في كل البلدان التي تشبه ليبيا ما يعني أن الدول العظمى يمكنها أن تكرر المحاولة بصورة إنتقائية في الدولة التي ترى وجوب التدخل العسكري فيها لأسباب إنسانية وتهمل التدخل في دولة اخرى مشابهة لسبب تحدده هي وليس مجلس الأمن . خامساً: لأن التدخل العسكري الخارجي في دولة كاملة السيادة يزيد من القدرة الردعية لدى البلدان الكبرى فالدول المرشحة لأن تكون التالية بعد ليبيا بسبب سياستها القمعية تجاه شعوبها يمكن أن تتراجع عن سياساتها المؤذية أو عن إرتكاب مجازر أو ممارسة القتل العمد بحق فئات معينة لأسباب طائفية أو عرقية أو قبلية وأن تخضع للضغوط الدولية دون الحاجة لأن تكون هدفاً لحملة عسكرية خاصة . بيد أن السابقة الليبية لا يمكن أن تصبح مثالاً يحتذى في العلاقات الدولية إلا إذا ما إنتهت العمليات العسكرية في وقت قصير وتمت بأكلاف مالية وإنسانية ضئيلة وأن يجرد النظام الليبي من القدرة على الرد على هزيمته إذا ما بقي رمزه أو بعض رموزه على قيد الحياة ما يعني أن سيناريوهات الخروج من الأزمة هي التي ستحدد مصير هذا المثال الذي سيكون مستبعداً تماماً في الحالات التالية : 1- إذا ما نجح النظام الليبي في إطالة أمد الحرب وبالتالي حمل القوات الأطلسية على التدخل براً ومن ثم تكبيدها خسائر بشرية على غرار ما وقع ويقع في العراق وأفغانستان الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى رفض الرأي العام في الدول الغربية تكرار المحاولة في دول أخرى واستبدالها بالعقوبات والضغوط الدولية كما هو الحال في التعامل مع إيران. 2- إذا ما نجح القذافي في وضع تهديداته الإرهابية موضع التطبيق وتمكن من بيع عملية إسقاطه بثمن باهظ يحمل المعنيين على التفكير مرتين قبل تكرار المحاولة. 3- إذا خرج القذافي سالماً من هذه العملية بأن يتخلى عن السلطة شرط أن تتاح له الهجرة إلى أمريكا اللاتينية وممارسة حرية الحركة والقول والتمتع ببعض ممتلكاته. ففي هذه الحالة لايمكن لليبيا أن تنعم بالإستقرار ولا يمكن للنظام الجديد فيها أن يطمئن إلى مصيره. 4- اذا ما أسفر التدخل الأطلسي عن تقسسيم ليبيا الى قسمين أو أكثر ففي هذه الحالة سيفسر اي تدخل دولي قادم في بلد ما بوصفه محاولة للتقسيم تحت ستار حماية الشعب من القمع أوالقتل الجماعي أو ما شابه ذلك. بعد أكثر من عشرة أيام على بدء العملية العسكرية الأطلسية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن في ليبيا من الصعب تصنيف الحالة الليبية بين الأمثلة العراقية والصومالية و الصربية وذلك بانتظار تبني سيناريو الخروج من الأزمة. ومع ذلك ستكون الأممالمتحدة قد سجلت بفضل خفة العقيد معمر القذافي وبراعة الكاتب الفرنسي "برنار هنري ليفي"المؤيد لإسرائيل والذي اصطحب المعارضين الليبيين إلى قصر الأليزيه ستكون الأممالمتحدة قد سجلت سابقة تاريخية سيكون لها ما قبل وما بعد مع الأسف الشديد.