اختتمت مساء أمس اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي واليمن بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض بمشاركة الأخ الدكتور ابو بكر القربي وزير الخارجية. وفي اتصال هاتفي مع «26سبتمبر» أوضح الدكتور القربي ان كل دول الخليج أبدت حماسها وتأييدها للمشروع المقدم من اليمن لتأهيل الاقتصاد الوطني للاندماج مع الاقتصاد الخليجي، وانه تم تبادل وجهات النظر حول الآليات التي سوف يتم تطبيقها لتنفيذ المشروع. وأشار وزير الخارجية الى ان الاجتماعات مع وزراء الخارجية الخليجيين طرحت فيها قضية العمالة اليمنية وأهمية ان يكون لها وضع خاص في دول المجلس انطلاقاً من خصوصية العلاقات المشتركة. وقال ان المشروع اليمني يتضمن مقترحاً بتأسيس برنامجين يدعمان تأهيل اليمن بحيث يكون الأول مهتماً بتشجيع الاستثمار في اليمن من خلال توفير الحماية والقروض اللازمة في اطار هيئة تتولى فيها دول المجلس مع اليمن وضع سياسة لصناعات تكاملية وصياغة تشريعات تزيل المعوقات والمخاوف لدى المستثمرين، اما البرنامج الثاني فيتمثل في انشاء صندوق للتنمية في اليمن يتولى اختيار المشاريع الاستراتيجية ضمن الخطة الخمسية التي من أولويات مهامها توفير مناخات الاستثمار في مجالات الطرق والكهرباء والتدريب للقوى العاملة وبناء مؤسسات الدولة ودعم برامج الاصلاح ومكافحة الفساد. وقد صدر بيان عن نتائج اللقاء المشترك اكد فيه وزراء خارجية دول المجلس على ضرورة دراسة آليات تأهيل الاقتصاد اليمني في ضوء التقرير الذي قدمته الجمهورية اليمنية والاستفادة في ذلك من الخبرات والمنظمات الدولية بحيث يتم إنجازه على نحو علمي ومدروس وشفاف ، ووضع خطة وبرامج محددة المعالم والأبعاد والمدى الزمني لتحقيق ذلك ، وان تعرض هذه الخطة على مؤتمر دولي تتبناه دول المجلس بهدف توفير المتطلبات التمويلية اللازمة لتحقيق تأهيل تنموي شامل لليمن ، بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية . كما أكد الوزراء على إعطاء المناخ الاستثماري أهمية خاصة لكي تكون البنية التشريعية ملائمة ومواتية لتشجيع الاستثمار المحلي والخليجي والدولي من قبل القطاع الخاص ، وما يمكن أن يؤدي إلية ذلك من نمو اقتصادي وتوفير الوظائف للمواطنين اليمنيين . والى أن يتم استكمال ذلك أكد الوزراء على الإسراع في تنفيذ قرار المجلس الأعلى في الدورة السادسة والعشرين القاضي بعقد اجتماع لمسئولي صناديق التنمية والجهات المتخصصة بالدول الأعضاء لدراسة وتقييم المشاريع التنموية المقدمة من اليمن وخاصة ما يتعلق منها بالبنية التحتية . كما أكد الجانبان على أهمية تفعيل التعاون المشترك بينهما من خلال منظمات مجلس التعاون المتخصصة في التربية والتعليم والصحة والعمل والشئون الاجتماعية والرياضة والشباب ، واكدوا على اهمية المضي قدما ليشمل التعاون المنظمات الاخرى مثل هيئة التقييس ومنظمة الخليج للاستثمارات الصناعية وغيرها والتأكيد على اقامة مؤتمر فرص استكشاف الاستثمار في اليمن في النصف الثاني من العام الحالي . وتم تكليف مجموعة العمل المشكلة للاجتماع في القريب العاجل لاستكمال مناقشة مواضيع التعاون المشترك ووضع آلية لتنفيذ ما ورد في المادة الرابعة من الاتفاق الموقع بين الجانبين . كما بحث الجانبان كل ما من شأنه توثيق عرى التعاون والتنسيق بينهما وبما يحقق الرخاء والرفاهية وتعزيز الترابط بين شعوب مجلس التعاون والجمهورية اليمنية الشقيقة . اتفق الوزراء علىأن تقوم لجنة فنية من وزارات المالية في دول المجلس ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية والامانة العامة لمجلس التعاون بالاستعانة بالجهات المالية الدولية باعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات التنموية وتحويلها الى خطة عمل وبرامج محددة الابعاد والمدى الزمني وفق برنامج استثماري يغطي الفترة الزمنية من 2006م - 2015م وتحديد الاحتياجات التمويلية لهذه الخطة تمهيدا لعرضها على مؤتمر المانحين المقرر عقده في صنعاء خلال شهر نوفمبر 2006م لحشد الموارد اللازمة لتمويل مخرجات الخطة الخمسية 2006م -2010م والعشرية 2006م-2015م لليمن . كما اتفقوا على أن يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية لقاء لاقرار الخطة قبل عرضها على مؤتمر المانحين . وكلفوا الامين العام لمجلس التعاون بالتنسيق مع الجهات المختصة بالجمهورية اليمنية بالمتابعة وعمل الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر تحت رعاية مجلس التعاون وعرض هذه الخطة على المؤتمر لتوفير الاستثمارات المطلوبة لتنفيذها".