تتجه عيون منظمة التحرير الفلسطينية لإجراء إنتخابات تشريعية مبكرة من أجل الخروج من المازق الراهن بسبب فشل مفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على كسر الحصار الدولي المفروض على الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق قال ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في حديث أن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الرئيس محمود عباس سيدرس كل الخيارات المطروحة وفي مقدمة الخيارات التحضير لإجراء انتخابات مبكرة، لأن إمكانية التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من خلال الحوار والوفاق أصبحت الآن معدومة".وخلافاً لتصريحات مسؤولين من حركة حماس بأنه ليس من حق الرئيس الدعوة إلى انتخابات مبكرة وفقاً للقانون الأساسي، فقد أكد عبد ربه في تصريحات لصحيفة الأيام الفلسطينية أنه "لا يوجد نص يمنع الرئيس من الدعوة لانتخابات مبكرة". وقال: ".. الرئيس من حقه ومن واجبه بصفته المسؤول الأول المخول من الشعب مباشرة، وإلاّ فما معنى الانتخابات الرئاسية المباشرة.. أن يتخذ الإجراءات في لحظات يتهدد فيها المصير الوطني ومصير المجتمع الفلسطيني بمخاطر كبيرة وأبسط هذه الإجراءات الدعوة لانتخابات مبكرة.وعن الموعد المحتمل لإجراء الانتخابات المبكرة بعد أن قالت مصادر إنها قد تُجرى في آذار المقبل. قال عبد ربه: لا أعرف ما هو الموعد المناسب، ولكن من لحظة اتخاذ القرار لا بد أن يكون هناك شهران كحد أقصى أمامنا لإجراء الانتخابات.وكانت لجنة منبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للنظر في الخيارات الممكنة للخروج من أزمة الحكم الحالية، بحثت مع الرئيس عباس، خلال الأيام الماضية، الخيارات الممكنة على أن يتم اليوم، تدارسها في اجتماع اللجنة التنفيذية الذي سيشارك فيه أيضاً رؤساء الكتل البرلمانية ووصفه مسؤولون بأنه حاسم.وقال عبد ربه: لقد حاول الرئيس أبو مازن خلال الأشهر الماضية، التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من خلال الحوار والوفاق و ما زال يحاول ولكنه لم ينجح .. نحن لا نستطيع أن نترك مصير السلطة والشعب الفلسطيني رهينة لحسابات فصائلية تتدخل فيها عوامل إقليمية، هذا أمر في غاية الخطورة ومسؤولية الرئيس التي يحددها له النظام الأساسي هي أنه مسؤول عن حماية مصالح الشعب وهذه المسؤولية تستدعي منه أن يقوم بخطوات استثنائية لأن الانتخابات الماضية لم تعط الصلاحية لا لحماس ولا لغيرها بتجاوز برنامج منظمة التحرير الفلسطينية أو انتهاج سياسات تؤدي إلى تهديد الإنجازات الفلسطينية التي تحققت في الماضي وتؤدي الآن إلى تهديد المجتمع الفلسطيني بالانهيار، والسلطة الفلسطينية بالتفكك السياسي والأمني .. هذا هو جوهر التوصيات التي نريد أن نقدمها.وأضاف: "نعتقد أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه من التردي التدريجي فهذا سيؤدي إلى ما هو أسوأ من الحرب الأهلية وهو الفوضى التامة، نحن نريد أن نتجنب الفوضى ونتجنب الحرب الأهلية، والخيار الوحيد أمامنا هو العودة إلى صندوق الاقتراع". وتابع عبد ربه : الحكومة الحالية لا تستطيع أن تنقذ الشعب الفلسطيني من الفوضى ومن الانهيار الاقتصادي ففي عهدها ازدهرت الفوضى بشكل لا سابق له، والانهيار الاقتصادي يتسارع ولا تنفع فيه كل "بقج" الاموال التي تحمل من هنا وهناك أو الوعود بدفع مبالغ على شكل منح وهبات سواء من قطر أو من طهران أو من أية عاصمة أخرى .. هذا لا يفك العزلة ولا يقلل من أخطار الأزمة الاقتصادية".وزاد : وإذا كانت الحكومة تعتقد أنها ستنقذ نفسها ودورها من خلال تأمين رواتب قطاع أو قطاعين مثل المعلمين والصحة بينما تترك المجتمع والمؤسسات الفلسطينية كلها في حالة من التراجع الاقتصادي فهذا أولاً يدل على قصر نظر بالنظر للاقتصاد الوطني وعدم معرفة بالقوانين التي تحكم تطور الاقتصاد أو تراجعه، هذا من الناحية المبدئية، ومن الناحية السياسية فإن هذا يغفل شيئاً رئيسياً وهو أن همّنا هو أن نؤمن نهوضاً اقتصادياً شاملاً يقود إلى صمود وطني حقيقي ويقود أيضاً إلى كسر الحواجز السياسية التي فرضت حول السلطة في العام الماضي أو في الأعوام السابقة والاستفادة من أية فرص أو إمكانات لإعادة إحياء العملية السياسية مجدداً".