عُقد اليوم في وزارة العدل وحقوق اجتماع لمجلس إدارة صندوق دعم القضاء برئاسة القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي-القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان ، رئيس مجلس إدارة الصندوق، جرى خلاله مناقشة عدد من المواضيع المتصلة بعمل الصندوق وخططه السنوية لدعم السلطة القضائية. وخلال الاجتماع، اطّلع الأعضاء على تقرير الأداء النصف سنوي للعام 2025م المرفوع من المدير التنفيذي للصندوق، على أن يُرفع بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتماده، كما تم إقرار المحضر السابق بعد إجراء التعديلات اللازمة. كما استعرض الاجتماع التحديات التي تواجه الصندوق، واستمع الحاضرون إلى شرح مفصل من المدير التنفيذي حول المشاريع المنجزة خلال الفترة الماضية، والبرنامج السنوي الذي يحدد أولويات المشاريع الجديدة وفق الإمكانات المتاحة. وناقش المجلس أيضًا جملة من الطلبات والاحتياجات الفنية والمكتبية والتقنية المقدمة من السلطة القضائية ووزارة العدل وحقوق الإنسان والهيئات التابعة لها، حيث اتُّخذت بشأنها قرارات تراوحت بين التنفيذ الفوري والتاخير للدراسة ، وتأجيل البعض الآخر إلى مراحل لاحقة وفق الأولويات. وأكد القائم بأعمال وزير العدل – رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز موارد الصندوق وتجاوز التحديات بما يسهم في تحسين بيئة العمل القضائي وتطوير خدمات العدالة. .