قال عبد الكريم الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي أ ن الشراكة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي تستند إلى مجموعة من العوامل الأساسية أهمها التجانس والتماثل في العوامل الثقافية والاجتماعية والتخصص في الإنتاج وقدرة عناصره على الانتقال والتحرك في إطار الإقليم بالإضافة إلى الجوار الجغرافي وتوفير فرص استثمار متعددة إلى جانب ما يمتلكه اليمن من موارد كبيرة يمكنها سد الفجوة في دول المجلس بين قدراتها المالية الضخمة وقدراتها البشرية المحدودة. وأضاف أن الشراكة المستقبلية بين دول مجلس التعاون واليمن يمكن بلورتها وفقا لأربعة مسارات .. الأول يتمثل في تأهيل تنموي شامل لليمن من خلال حشد الدعم لتمويل مخرجات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 - 2010 وتمويل خطة التنمية العشرية حتى العام 2015 . وأوضح أنه منذ انعقاد مؤتمر المانحين في لندن منتصف نوفمبر الماضي والنجاح الكبير الذي حققه لتمويل البرنامج الاستثماري للفترة 2007 - 2010 فان الجهود مستمرة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لبحث الاحتياجات التمويلية لتمويل الخطة العشرية للتنمية حتى العام 2015 والتي تتضمن النهوض بمستويات البنية التحتية والتنمية البشرية إلى الحد الأدنى لما هو عليه في دول مجلس التعاون. وأشار الوزير الارحبي إلى أن المسار الثاني يشمل إيجاد مناخ وبيئة مواتية لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والخليجية والدولية والترويج لها في اليمن موضحا بأن أبرز فعاليات هذا المسار هي الإعداد والتحضير لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن المقرر انعقاده في صنعاء خلال شهر أبريل المقبل. وحسب الارحبي فإن المسار الثالث يتركز حول تنشيط مجموعة العمل المشتركة بشأن انضمام اليمن إلى عدد من المنظمات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة بعد أن تحقق انضمامه إلى عدد من هذه المنظمات في وقت سابق.. وقال/ إن طموحنا لا يقف عند هذا الحد بل نسعى إلى بقية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية لدول المجلس ابتداء بالمواصفات والمقاييس ومركز الاستشارات الاقتصادية. واضاف أن المسار الرابع للشراكة المستقبلية بين دول مجلس التعاون واليمن يشمل مراجعة وتعديل القوانين والتشريعات في اليمن ومواءمتها مع ما هو سائد في دول المجلس تمهيدا لتهيئة البيئة التشريعية والقانونية وإزالة العراقيل والمعوقات التي قد تقف أمام عملية تأهيل اليمن في هذا الجانب. ورأى الارحبي أنه من أجل المضي في تعزيز مسار الشراكة وتأهيل اليمن للاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتطلب الأمر استمرار الجهود والعمل الدوؤب من قبل الحكومة اليمنية والقطاع الخاص وبتعاون من دول المجلس لتهيئة المناخ الاستثماري وتطوير القدرات البشرية في اليمن ورفع مهاراتها باعتبار أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر تستهدف مضاعفة أعداد الملتحقين بالمعاهد والمراكز المهنية وكليات المجتمع اليمني إضافة إلى إقامة مشاريع استثمارية مشتركة بين القطاع الخاص في اليمن ودول مجلس التعاون وكون ذلك يعتبر أهم أشكال وصيغ التعاون وتعزيز المصالح المشتركة والتي يتوقع أن يرسم معالمها مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية فضلا عن زيادة حجم ونوعية الدعم الإنمائي الخليجي لليمن. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أن العمل سيتم في المرحلة المقبلة على تنظيم أعمال اللجان المشتركة لتأهيل اليمن للاندماج في اقتصاديات دول المجلس وبما يكفل تحقيق الأهداف خلال فترة زمنية محددة وفي إطار خارطة طريق تبين الالتزامات والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الطرفين إضافة إلى إجراء مفاوضات ثنائية مع كل جهة مانحة على حدة لبلورة تمويلاتها وتوجيه تعهداتها بحسب مخرجات البرنامج الاستثماري للخطة للأعوام 2007 - 2010 . *وام