أفرجت السلطات المصرية بكفالة، عن أمين عام مكتب الإرشاد لجماعة "الإخوان المسلمون" الدكتور محمود عزت، بعد احتجازه دون محاكمة لمدة ثلاثة أشهر. كما أفرجت عن 9 آخرين من معتقلي الجماعة، كان قد ألقي القبض عليهم خلال الفترة التي صاحبت المظاهرات التي نظمتها الجماعة للمطالبة بالإصلاح السياسي في البلاد. وقالت مصادر الإخوان : قررت نيابة أمن الدولة العليا الإفراج عن كلٍّ من الدكتور عزت بكفالة قدرُها ألفا جنيه، وأ. أحمد أشرف- مدير دار التوزيع والنشر الإسلامية بكفالة مقدارها خمسمائة جنيه، وهما الاثنان اللذان أُفرج عنهما مبكرًا دون العرض على نيابة أمن الدولة العليا كما كان مقررًا الثلاثاء القادم 30/8/2005م. وقالت مصادر رسمية : إن عزت دفع كفالة قدرها ألفا جنيه ، وربما يواجه مستقبلاً اتهامات من بينها الانتماء إلى (منظمة محظورة) وهو المصطلح الذي دأب النظام المصري على وصف جماعة "الإخوان" أكبر القوى السياسية في البلاد به . كما أصدرت النيابة قرارًا بالإفراج عن ثمانية آخرين بعد عرضهم على النيابة بكفالات مختلفة، وهم: نادر عز الدين علي، منصور محمد عبد العزيز، السيد فؤاد جمعة، أحمد إبراهيم بيومي، أحمد عبد التواب سيف النصر، محمد كيلاني محمد، وهؤلاء الستة جرى إخلاء سبيلهم بكفالة خمسمائة جنيه، وأخيرًا أخلي سبيل كل من صفوت علي عبد الحليم بكفالة ألف جنيه، وحسام قاسم عبد السلام بكفالة بلغت ألفي جنيه. وقد اعتقل الدكتور محمود عزت، في مايو الماضي في إطار حملة شنتها السلطات المصرية ضد جماعة "الإخوان" قبل الاستفتاء على تعديل الدستور، وخلال الاحتجاجات التي نظمها المصريون المطالبون بالإصلاح والتغيير. وقد دعت جماعة الإخوان إلى مقاطعة الاستفتاء، بسبب الشروط التي تقيد مشاركة مرشحين مستقلين. وما زال العضو البارز بالجماعة الدكتور عصام العريان محتجزاً لدى السلطات المصرية.