يمرس : الرئيس مرسي .. نصب نفسه حاكماً بأمر الله .. لا يجوز نقض قراراته قضائيا ؟

تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود فراغ ، حياة وتجربة ناصرية حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع" الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة أدميرال أمريكي: معركة البحر الأحمر كشفت هشاشة الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد" وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق) خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الرئيس مرسي .. نصب نفسه حاكماً بأمر الله .. لا يجوز نقض قراراته قضائيا ؟

الاتحاد نشر في شبوه برس يوم 23 - 11 - 2012

شبوة برس - متابعات
أصدر الرئيس المصري محمد مرسي أمس، إعلاناً دستورياً جديداً مفاجئاً عزز بموجبه صلاحياته، كما أقال النائب العام عبد المجيد محمود وعين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً جديداً لمدة 4 سنوات. وفي أول رد فعل على المرسوم الجديد، اعتبر الدكتور محمد البرادعي أن مرسي “نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية، ونصب نفسه حاكماً بأمر الله.. الثورة أجهضت لحين إشعار آخر”، في حين قال عمرو موسى زعيم حزب “المؤتمر”، إنه يخشى حدوث اضطرابات جديدة عقب قرار إقالة النائب العام. وقضى الإعلان بإعادة المحاكمات ضد مسؤولين متهمين في قضايا قتل وإصابة متظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
وأدى النائب العام الجديد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. كما نص الإعلان الدستوري على أن الرئيس يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب وآلا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
وأعطى الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية حق اتخاذ أي تدابير أو قرارات لحماية الثورة على النحو الذي ينظمه القانون. كما حصن الإعلان الجديد الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن عليها.
وشمل الإعلان أيضاً أنه “لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور “، ومدد عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لمدة شهرين حتى 12 فبراير 2012 بدلًا من 12 ديسمبر 2012.
وتضمن الإعلان الدستوري الجديد 6 مواد تنص الأولى، منها على إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق، وذلك وفقاً لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين. ونصت المادة الثانية على أن الإعلانات الدستورية والقوانين السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور الجديد وانتخاب مجلس شعب جديد، تكون نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية.
ونصت المادة الثالثة على أن يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وآلا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
وتضمنت المادة الرابعة تمديد عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لمدة شهرين جديدين حتى 12 فبراير 2013 بدلاً من 12 ديسمبر 2012، كما نصت على أن تستبدل عبارة “تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها” بعبارة “تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها”، الوارد في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
وتؤكد المادة الخامسة على أنه لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور. بينما نصت المادة السادسة على أنه لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
كما أصدر مرسي قراراً يقضي بمنح كل من أصيب بشلل رباعي أو عجز كلي أو فقد في البصر في العينين أو المصاب الذي تجاوز سن 55 عاماً بسبب أحداث ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء، معاشاً استثنائيا مساوياً لمعاش الشهيد.
وقال الرئيس مرسي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “اليوم هو بداية القصاص الحقيقي لدماء الشهداء والتي هي أمانة في عنقي”.
ويعد المستشار طلعت عبد الله (54 عاماً) أحد رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة، وقام بدور بارز في كشف فضائح تزوير انتخابات البرلمان عام 2005.
وكان الرئيس مرسي قد أقال النائب العام قبل شهر قبل أن يتراجع عن قراره تحت ضغط قوي من القضاة الذين هددوا بالإضراب عن العمل وتصعيد صدامهم مع الرئاسة بقيادة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة.
ودخلت رئاسة الجمهورية في صدام آخر مع المحكمة الدستورية حين قرر الرئيس مرسي في يوليو الماضي، إعادة مجلس الشعب المنحل بقرار من المحكمة الدستورية قبل أن يتراجع أيضاً بعدما ألغت الدستورية قراره.
وفور صدور الإعلان الدستوري، قام مئات المتظاهرين من المنتمين إلى التيار الإسلامي بالتظاهر أمام دار القضاء العالي بالقاهرة للمطالبة بتطهير القضاء.
وردد المتظاهرون العديد من الهتافات ضد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المقال، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، ومن بينها “أحمد زند يا أحمد زند.. مش هنسيبك لو في الهند”، و”نائب عام صحي النوم.. النهاردة آخر يوم” و”الشعب يريد تطهير القضاء”.
وأعرب المتظاهرون عن فرحتهم العارمة بقرار إعادة محاكمات قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وقرار تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائباً عاماً لمدة 4 سنوات.
من جهتها، نددت المعارضة بهذه القرارات، واتهمت مرسي بأنه “نصب نفسه الحاكم بأمر الله”. وانتقد المعارض محمد البرادعي رئيس حزب “الدستور المصري”، قرارات مرسي ووصفه في تغريدة عبر تويتر بأنه نصب نفسه “الحاكم بامر الله”.
وقال البرادعي “إن الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية، ونصب نفسه حاكماً بأمر الله.
الثورة أجهضت لحين إشعار آخر”.
وقال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، إنه لن يعلق على قرار مرسي، مبيناً أن ما جاء متعلقاً بالأمور القضائية يعتبر “ردة” للحريات، وأن تحريض الرئيس ضد الأحكام القضائية غير مقبول، وأن القضاة سيعقدون جمعية عمومية للرد على كل هذا.
وبدوره، قال عمرو موسى زعيم حزب المؤتمر، إنه يخشى حدوث اضطرابات جديدة عقب قرارات مرسى بإقالة النائب العام، مؤكداً أن مصر لا تحتاج في الوقت الحالي إلى أي اهتزاز، وإنما تحتاج على استقرار.
وأضاف، خلال تدشين حزب المؤتمر مساء أمس، “لا عودة للدكتاتورية” وكررها ثانية، “لن يقبل المصريون بفرض الديكتاتورية”، مؤكداً أن الديمقراطية هي الحل، وأنها هي مستقبل مصر ولن يكون غيرها في هذا المستقبل.
ودعا المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، إلى اجتماع طارئ لدراسة الأمر، رافضاً التعليق على هذه القرارات لحين بحثها مع بقية القضاة.
وكشف مصدر قضائي بنادي القضاة، أن أعضاء النادي سيقومون بالاجتماع في وقت لاحق لبحث تداعيات الموقف بعد قرارات مرسى، وأنه سيتم اتخاذ عدد من القرارات التي تحفظ هيبة القضاء في مصر، معتبراً أن هذه القرارات تدخل سافر في أعمال السلطة القضائية وهدم لأركانها.
وتعجب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه كيف لرئيس الجمهورية أن يجمع كافة سلطات الدولة في يده، حيث يمتلك حالياً السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبصدور تلك القرارات وإلغاء الدعاوى المقامة ببطلان التأسيسية ومجلس الشورى هو تدخل في حق التقاضي.
كما أعلنت حركة “شباب 6 أبريل” بالإسكندرية رفضها الإعلان الدستوري.
وأكد محمود الخطيب المتحدث الإعلامي باسم الحركة بالإسكندرية، في تصريحات لليوم السابع، أن الإعلان الدستوري تجاهل الأحداث الحالية والاشتباكات في شارع محمد محمود وما قدمه بالنسبة للشهداء والمصابين محاولة لامتصاص الغضب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.