تعتبر الإمارات واحدة الدول القلائل في العالم التي شاركت في تحالفات عسكرية قادتها أمريكا ضد دول أخرى خلال العقود الثلاثة الماضية، وتأتي كذلك في طليعة الدول العربية التي وقعت عقود ضخمة لشراء أسلحة متطورة وحديثة رغم عدم مرور أقل من نصف قرن على تأسيسها. وسعت الإمارات خلال العقود الماضية إلى لعب دور لا يتناسب مع صغر مساحتها و قلّة نفوسها عبر مشاركتها في تحالفات عسكرية إقليمية ودولية، ما يدعو إلى التساؤل عن الأهداف التي تقف وراء هذه السياسة. فالإمارات تأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية بين دول مجلس التعاون الست من حيث القوة الجويّة التي تشكل الجزء الأهم في الجيش الإماراتي. وتشير الإحصائيات المتوفرة إلى أن الإمارات جاءت في طليعة دول العالم في مجال شراء الأسلحة خلال السنوات العشر الأخيرة ومن المرجح أن تبقى كذلك في السنوات القادمة. ومنذ عام 1992 إقتنت الإمارات 436 دبابة من نوع "لوكلير" الفرنسية الصنع و 415 عربة مدرعة من نوع (BMP – 3) ومدافع عيار 155 ملم من نوع (G-6) من جنوب أفريقيا، وتفادت شراء الأسلحة من مصدر واحد، فهي تشتري أسلحتها من عدّة دول بينها روسياوأمريكاوفرنسا وألمانيا. وفي عام 1999 إشترت الإمارات 80 طائرة مقاتلة من نوع (أف 16) أمريكية الصنع و 30 مقاتلة من نوع (ميراج) وطائرات عمودية من نوع (يوروكوبتر إيه أس 332 سوبر بوما) فرنسية الصنع. وفي مطلع عام 2000، تم الإتفاق على تزويد الإمارات ب 80 طائرة من طراز (أف-16 بلوك60) في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار. كما إشترت 30 طائرة من نوع (إيه إتش-64 أباتشي) الأمريكية الصنع بين عامي 2008 و2009. وفي عام 2013 إشترت الإمارات أسلحة بقيمة 25 مليار دولار من دول مختلفة. كما إشترت 30 طائرة مقاتلة من نوع (أف 16) من أمريكا عام 2014، فيما بلغت قيمة الصفقات التي عقدتها عام 2015 لشراء الأسلحة (18.328) مليار دولار. وفي المجال البريّ تمتلك الإمارات نحو 400 دبابة من نوع Leclerc مزودة بمحركات ألمانية إلى جانب أكثر من 400 عربة قتال مدرعة من نوع (بي أم بي-3 ) الروسية مزودة بأنظمة رؤية فرنسية الصنع، و136 عربة قتالية تركية الصنع. أمّا القوات البحرية الإمارتية، فمزودة بفرقاطتين تم شراؤها من هولندا، وفرقاطتين من فئة (Muray-Jib) تصميم شركة لورسن الألمانية بطول 62 متراً ، إلى جانب العديد من الزوارق الهجومية الصاروخية من تصميم شركة لورسن Lurssen أيضا، و45 زورق دورية أصغر حجماً لمهمات حرس السواحل. وخلاصة القول إن إنفاق الإمارات على التسلح يمثل حالة نادرة على مستوى العالم، إذ هي الوحيدة التي تتفوق فيها الموازنة العسكرية على الموازنة العامة للبلاد بأكملها. وبحسب الأرقام الرسمية فإن الموازنة الإتحادية العامة للإمارات لعام 2015 بلغت (13.1 مليار دولار)، أمّا الموازنة العسكرية للبلاد فتم تخصيص 14.3 مليار دولار لها. أبرز المشاركات العسكرية الإماراتية خلال العقود الثلاثة الأخيرة شاركت في التحالف الدولي الذي قادته أمريكا لإخراج العراق من الكويت خلال الفترة بين (17 كانون الثاني/يناير و 28شباط/ فبراير ) عام 1991. شاركت إلى جانب التحالف الغربي الذي قادته أمريكا في الهجوم على الصومال عام 1992. شاركت القوة الجوية الإماراتية في حرب البوسنة بين عامي 1992 و1995 إلى جانب قوات حلف شمال الأطلسي كما شاركت في حرب كوسوفو عام 1998. أرسلت قوات وآليات عسكرية ضمن ما يعرف بقوات "درع الجزيرة" التي تقودها السعودية للمشاركة في قمع التظاهرات الشعبية السلمية المطالبة بالإصلاح السياسي في البحرين التي إنطلقت في شباط/ فبراير عام 2011. وقفت إلى جانب أمريكا في حربها ضد أفغانستان بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر التي إستهدفت برجي التجارة العالمية في نيويورك عام 2001. كما أرسلت الإمارات ستة من طائراتها المقاتلة من طراز (أف 16) الأمريكية الصنع للإستقرار في قاعدة قندهار العسكرية في أفغانستان بين عامي 2012 و2014. شاركت في التحالف الدولي الذي قادته أمريكا لغزو العراق عام 2003. شاركت إلى جانب أمريكا وحليفاتها الغربية من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الهجوم على ليبيا عام 2011. كما أرسلت العشرات من طائراتها المقاتلة إلى هذا البلد لدعم الجنرال "خليفة حفتر" عام 2014. شاركت في عام 2013 إلى جانب فرنسا في شن هجمات عسكرية في العديد من الدول الأفريقية بينها "جمهورية مالي" و "جمهورية أفريقيا الوسطى" . شاركت بفاعلية إلى جانب القوات السعودية في العدوان على اليمن إبتداءً من تاريخ 26 مارس/ آذار 2015 ، وذلك ضمن تحالف غربي – عربي واسع. وأعتبرت الإمارات الدولة الثانية من حيث قوة المشاركة والتأثير العسكري في هذه العملية التي إنطلقت بإيعاز أمريكي ودعم إسرائيلي والتي أدت إلى إستشهاد وجرح الآلاف من اليمنيين بينهم الكثير من النساء والأطفال وتدمير البنى التحتية لهذا البلد. نقلا عن صحيفة الوقت
