القائد الصبيحي ومنطق الدولة    السيد القائد: يكشف جديد التحرك في المعركة .. ويدعو لخروج مليوني    منتخب الناشئين يستأنف معسكره الداخلي استعداداً لنهائيات آسيا    المباني القديمة في عدن تشكل خطراً على السكان.. انهيار شرفات عمارة في المعلا    فنادق الحديدة تستوعب اكثر من 100 الف اسرة خلال العيد    ارتفاع لأسعار النفط    تصاعد التوترات وتبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران وسط تصاعد تداعيات الحرب    الأرصاد يحذر من أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد وتدني الرؤية الأفقية والانهيارات الصخرية    وكالة: صنعاء قادرة على إغلاق مضيق باب المندب    السيارات الكهربائية المستعملة تنتعش في أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الوقود    تأجيل قرعة كأس آسيا 2027 في الرياض    منظمة حقوقية:احتجاز المليشيا للوسيط المرادي يهدد مسار تبادل الأسرى ويقوض الجهود الإنسانية    تدمير 10 دبابات ميركافا وجرافتين D9 في يوم    حملة تغريدات لإبراز مآلات الصمود ومظاهر العدوان خلال 11 عاماً    الصبيحي... من وعد الوفاء في الضالع إلى سقوط الجحود في دهاليز السياسة    الاحتفاء باليوم الوطني للصمود وتؤكدان استمرار دعم محور المقاومة    شبكات تهريب تابعة ل "الإخوان" تغذي مناطق الحوثيين بالغاز    حرب إيران تهدد آمال ستارمر.. أسعار النفط والغاز تعصف باقتصاد بريطانيا    مَرافِئُ الصَّبْرِ وَفَجْرُ اليَقِينِ    صراع سعودي أوروبي.. محمد صلاح يتلقى عروضا مغرية    سقطرى في قلب موسكو.. نصف قرن من دراسات روسية تكشف أسرار الجزيرة اليمنية    وفاة شابين غرقاً أثناء السباحة في شاطئ الكتيب    من يخطف البطاقات الست الأخيرة لمونديال 2026؟    وفد الانتقالي يختتم مشاركته بالدورة ال 61 لمجلس حقوق الإنسان    ليس دفاعًا عن الانتقالي، بل لتعرية كذبهم.    تحذير من أمطار رعدية واضطراب البحر وتوجيهات برفع الجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية    الانتقالي يؤكد على التصعيد المستمر حتى فتح مقراته في عدن    تعز.. الإفراج عن الأديب السروري وأسرة المعتدي تلتزم بعدم تكرار الاعتداء    الرئيس المشاط: سننتزع جميع حقوق شعبنا كاملة دون منقوصة    مواطنون يرفضون إنشاء مشروع "للزيوت المستعملة" لقيادي حوثي في إب    أمن التحيتا بالحديدة يضبط متهمين بالتعذيب والقتل    الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانحسار المخاوف من رفع أسعار الفائدة    المخلافي يوجه برفع الجاهزية وتشكيل غرفة عمليات تزامنا مع موسم الأمطار    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    فقيد الوطن و الساحه الفنية .. الشاعر حمود صالح نعمان    200 ألف دولار رشوة للتراخيص.. اتهامات مباشرة لمدير شركة الغاز محسن بن وهيط    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    في مدينة إب ..!    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    إصلاح عدن ينعى المناضل ياسر مغلس ويشيد بأدواره التربوية والاقتصادية    الشيخ فهيم قشاش يهنئ الدكتور سالم لعور بمناسبة زواج نجله الشاب أيمن    جامعة عدن تفند مزاعم "اليمني الجديد" وتؤكد سلامة وثائقها الأكاديمية    النقوب خارج الخدمة.. بمديرية عسيلان تعيش في الظلام وسط استمرار الكهرباء بمناطق مجاورة    الحديدة تحتفي بتراثها الثقافي والفني عبر مهرجان "امعيد في تهامة"    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    وزارة الصناعة توجه بتكثيف الرقابة الميدانية ومنع أي ارتفاعات في أسعار الغاز    الدوري الاسباني: ليفانتي يفوز على اوفييدو    الدوري الانكليزي الممتاز: ايفرتون يلقن تشيلسي درساً قاسياً    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تعديل الدستور المصري: تثبيت فترة الرئيس وزيادة صلاحياته
Share this on WhatsApp نشر في يافع نيوز يوم 12 - 11 - 2017


يافع نيوز – العربي الجديد
كشفت مصادر مطلعة في البرلمان المصري، أن المكتب السياسي لائتلاف الغالبية النيابية (دعم مصر)، يعمل حالياً على إعداد مسودة اقتراح بتعديل الدستور، بهدف منح رئيس الجمهورية مزيداً من الصلاحيات، وحذف قيد عدم جواز تعديل نصوص إعادة انتخابه من المادة 226، لفتح الطريق مستقبلاً لإمكانية زيادة الفترتين الرئاسيتين.
وعلى هامش فعاليات "منتدى الشباب" الأخير في شرم الشيخ، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، إنه يحترم نص الدستور الخاص بعدم شغل منصبه إلا لفترتين، مدة الواحدة منهما أربع سنوات، في إشارة ضمنية إلى عزمه الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في إبريل/نيسان المقبل. وقالت المصادر، ل"العربي الجديد"، إنه لا يمكن التعرض إلى مسألة تمديد الفترة الرئاسية، في ضوء القيد الذي فرضه دستور 2014، ويستلزم حذفه تعديلاً دستورياً بذاته، مستدركة بأنه لا توجد إشكالية في تضمن التعديل تغييرات محدودة في صلاحيات رئيس الجمهورية، وارتباطها بمجلس النواب، لتجنيب البلاد مغبة حدوث صدام بينهما. وأشارت المصادر إلى "تعرض المسودة إلى حذف المادة 161 من الدستور، الخاصة بجواز دعوة البرلمان إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضائه، باعتبار أنها وضعت بشكل احترازي من قبل لجنة الخمسين لإعداد الدستور، نتيجة ما شاب البلاد من أحداث عنف، من جراء رفض الرئيس السابق، المعزول، محمد مرسي، لدعوات إجراء انتخابات مبكرة"، على حد قولها. وحذرت المصادر من تداعيات تطبيق المادة، وما قد تحدثه من صدام بين سلطات الدولة، وإحداث حالة من عدم الاستقرار السياسي، في حالة وصول برلمان يغلب على تشكيله معارضون لرئيس الجمهورية، على خلاف الوضع الراهن، الذي يشهد تناغماً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ونصت المادة الدستورية على حل مجلس النواب، والدعوة لانتخاب برلمان جديد، في حالة رفض الشعب إجراء الانتخابات المبكرة في استفتاء عام، وإعلان خلو منصب رئيس الجمهورية، لمدة 60 يوماً، تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية المبكرة، بعد إعفائه من منصبه، في حالة قبول الاستفتاء. ووفقاً للمصادر، فإن هناك ضرورة في منح رئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها، واختيار الوزراء، حال إقالتهم أو استقالتهم، من دون العودة إلى مجلس النواب، وأخذ موافقة أغلبية أعضائه، بدعوى أن الدستور القائم لم يضع سيناريو بديل لرفض البرلمان قرار الرئيس بإعفاء أحد الوزراء، فضلاً عن أن النظام الرئاسي هو الأقرب دوماً للدساتير المصرية.
وأشارت المصادر إلى إمكانية تطرق التعديلات إلى تخفيف قيد إعلان رئيس الجمهورية للحرب، أو إرسال القوات المسلحة في مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، بتأييد أغلبية البرلمان، عوضاً عن موافقة ثلثي أعضائه، بحسب ما ينص الدستور الحالي. وشهدت الأشهر الأخيرة دعوات نيابية، بين حين وآخر، لإجراء تعديلات دستورية بغرض التوسع في صلاحيات رئيس البلاد، لعل أبرزها تصريح رئيس البرلمان، علي عبد العال، في أغسطس/آب الماضي، بأن أي دستور يتم وضعه في حالة عدم استقرار "يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة". وكان عضو ائتلاف الغالبية، إسماعيل نصر الدين، قد أعلن، قبل أكثر من ثلاثة أشهر، عن انتهائه من إعداد اقتراح بتعديل 6 مواد دستورية، إيذاناً بالتقدم بمذكرة بالتعديلات إلى أمانة المجلس النيابي، بعد جمع توقيعات خُمس عدد أعضاء البرلمان، في وقت تقدم فيه 20 عضواً باقتراح شبيه إلى المكتب الفني للائتلاف، المشكل بمعرفة الأجهزة الاستخباراتية الموالية للسيسي.
في السياق ذاته، كان مصدر نيابي آخر، قد عزا خطوة التراجع عن التعديل إلى الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على مصر، وقرارها الأخير بحرمان القاهرة من مساعدات اقتصادية وعسكرية تصل إلى 290 مليون دولار، على خلفية التراجع الكبير الذي تشهده في مجال حقوق الإنسان، بما يعد إنذاراً أول من الإدارة الأميركيةللسيسي. وإصرار الأخير على إصدار قانون الجمعيات الأهلية، المُعد بواسطة دائرته الاستخباراتية، والذي مرره مجلس النواب نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جعله في مرمى النيران الأميركية، لما تضمنه من نصوص تُقيد أنشطة وتمويل منظمات المجتمع الأهلي، التي انتفضت رفضاً للقانون، وسط إدانات دولية واسعة النطاق. وقال المصدر، ل"العربي الجديد"، إن النظام أخطأ في تقدير تداعيات تمرير قانون الجمعيات، وكان على السيسي استخدام حقه الدستوري في الاعتراض عليه، وإعادته إلى البرلمان لمناقشته مجدداً، لا سيما أنه صدّق عليه عقب ستة أشهر كاملة من إقراره، إذ كان يمكن استغلال تلك الفترة في إدخال تعديلات تُخفف من حدة القيود الواردة في نصوصه. وبحسب المصدر، فإن تعديل الدستور، من دون تفعيل عدد كبير من نصوصه، يعطي رسالة سلبية إلى الرأي العام في الخارج بشأن نوايا النظام الحاكم، ويُعيد فتح الحديث عما إذا كانت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، ثورة شعبية أم انقلاباً عسكرياً، بما يضيّع من جهود الدبلوماسية المصرية طيلة الأعوام الأربعة الماضية. فالتحرك الأميركي شكل إنذاراً دفع إلى التراجع عن التصريحات الحكومية والبرلمانية المصرية الداعمة للتعديل الدستوري.
وكشف مصدر برلماني بارز عن وجود اتجاه فعلي داخل مجلس النواب المصري لإرجاء طرح طلب تعديل الدستور، الخاص بزيادة مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر منتصف العام المقبل، في ظل ما يمارس من ضغوط خارجية على السلطة المصرية الحاكمة. وأفاد المصدر، في حديث ل"العربي الجديد"، بأن ضيق الوقت يعد العقبة الرئيسية أمام خطوة تعديل الدستور الذي وضع مواعيد إلزامية ببدء إجراءات الانتخابات الرئاسية قبل موعدها بأربعة أشهر. ولفت إلى أن العائق الآخر يتمثل في الوقت الذي ستستغرقه دراسة ومناقشة مشروع التعديل في مجلس النواب، ثم إجراء الاستفتاء الشعبي، وهي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وذلك اعتباراً من يوم التقدم بطلب التعديل من خُمس عدد أعضاء البرلمان، وهو أمر لن يحصل فوراً. وفي هذا الصدد، أوضح المصدر أنه لم يكن هناك بديل عن التقدم بطلب التعديل قبل انقضاء أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي شهد عودة البرلمان للانعقاد في الأسبوع الأول منه، وفقاً للمواعيد الدستورية، فضلاً عن عدم حسم الخلاف الدائر حول مدى إمكانية طرح المادة 226 مع حزمة التعديلات، أم طرحها في استفتاء منفرد، بحسب ما يرى خبراء في القانون الدستوري. وحظرت هذه المادة الدستورية، في فقرتها الأخيرة، تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ما لم يكن التعديل يتعلق بالمزيد من الضمانات، في حين تكثف الأذرع الإعلامية للنظام من حملاتها للترويج لتمديد ولاية السيسي لعامين إضافيين، وترحيل الانتخابات الرئاسية إلى العام 2020، بعد إجراء استفتاء شعبي على التعديل الدستوري. وأعلن قائد السيسي السابق في رئاسة الاستخبارات الحربية، رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، كمال عامر، رفض عدد من النواب لاقتراح تعديل الدستور، لعدم التأثير سلباً على صورة مصر أمام العالم في المرحلة الحالية، خصوصاً أن الدستور القائم لم يمر عليه سوى ثلاث سنوات، وأنه من الأوْلى التركيز، شعبياً، ونيابياً، على دعم فوز السيسي بالولاية الثانية.
Share this on WhatsApp

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.