النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    الحوثيين فرضوا أنفسهم كلاعب رئيسي يفاوض قوى كبرى    انفجار الوضع بين الهند وباكستان    57 عام من الشطحات الثورية.    إنتر ميلان يحبط "ريمونتادا" برشلونة    مكون التغيير والتحرير يعمل على تفعيل لجانه في حضرموت    إقالة بن مبارك تستوجب دستوريا تشكيل حكومة جديدة    الإمارات تكتب سطر الحقيقة الأخير    صرف النصف الاول من معاش شهر فبراير 2021    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    في الدوري السعودي:"كلاسيكو" مفترق طرق يجمع النصر والاتحاد .. والرائد "يتربص" بالهلال    إنتر ميلان إلى نهائى دورى ابطال اوروبا على حساب برشلونة    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    تحطم مقاتلة F-18 جديدة في البحر الأحمر    لماذا ارتكب نتنياهو خطيئة العُمر بإرسالِ طائراته لقصف اليمن؟ وكيف سيكون الرّد اليمنيّ الوشيك؟    الخارجية الأمريكية: قواتنا ستواصل عملياتها في اليمن حتى يتوقفوا عن مهاجمة السفن    طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة)    التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب    بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!!    محمد عبدالسلام يكشف حقيقة الاتفاق مع أمريكا    بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت    الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»!    اليمنية تعلق رحلاتها من وإلى مطار صنعاء والمئات يعلقون في الاردن    صنعاء .. وزارة الصحة تصدر احصائية أولية بضحايا الغارات على ثلاث محافظات    تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار    سحب سوداء تغطي سماء صنعاء وغارات تستهدف محطات الكهرباء    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025    حكومة مودرن    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    ودافة يا بن بريك    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تعديل الدستور المصري: تثبيت فترة الرئيس وزيادة صلاحياته
Share this on WhatsApp نشر في يافع نيوز يوم 12 - 11 - 2017


يافع نيوز – العربي الجديد
كشفت مصادر مطلعة في البرلمان المصري، أن المكتب السياسي لائتلاف الغالبية النيابية (دعم مصر)، يعمل حالياً على إعداد مسودة اقتراح بتعديل الدستور، بهدف منح رئيس الجمهورية مزيداً من الصلاحيات، وحذف قيد عدم جواز تعديل نصوص إعادة انتخابه من المادة 226، لفتح الطريق مستقبلاً لإمكانية زيادة الفترتين الرئاسيتين.
وعلى هامش فعاليات "منتدى الشباب" الأخير في شرم الشيخ، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، إنه يحترم نص الدستور الخاص بعدم شغل منصبه إلا لفترتين، مدة الواحدة منهما أربع سنوات، في إشارة ضمنية إلى عزمه الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في إبريل/نيسان المقبل. وقالت المصادر، ل"العربي الجديد"، إنه لا يمكن التعرض إلى مسألة تمديد الفترة الرئاسية، في ضوء القيد الذي فرضه دستور 2014، ويستلزم حذفه تعديلاً دستورياً بذاته، مستدركة بأنه لا توجد إشكالية في تضمن التعديل تغييرات محدودة في صلاحيات رئيس الجمهورية، وارتباطها بمجلس النواب، لتجنيب البلاد مغبة حدوث صدام بينهما. وأشارت المصادر إلى "تعرض المسودة إلى حذف المادة 161 من الدستور، الخاصة بجواز دعوة البرلمان إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضائه، باعتبار أنها وضعت بشكل احترازي من قبل لجنة الخمسين لإعداد الدستور، نتيجة ما شاب البلاد من أحداث عنف، من جراء رفض الرئيس السابق، المعزول، محمد مرسي، لدعوات إجراء انتخابات مبكرة"، على حد قولها. وحذرت المصادر من تداعيات تطبيق المادة، وما قد تحدثه من صدام بين سلطات الدولة، وإحداث حالة من عدم الاستقرار السياسي، في حالة وصول برلمان يغلب على تشكيله معارضون لرئيس الجمهورية، على خلاف الوضع الراهن، الذي يشهد تناغماً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ونصت المادة الدستورية على حل مجلس النواب، والدعوة لانتخاب برلمان جديد، في حالة رفض الشعب إجراء الانتخابات المبكرة في استفتاء عام، وإعلان خلو منصب رئيس الجمهورية، لمدة 60 يوماً، تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية المبكرة، بعد إعفائه من منصبه، في حالة قبول الاستفتاء. ووفقاً للمصادر، فإن هناك ضرورة في منح رئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها، واختيار الوزراء، حال إقالتهم أو استقالتهم، من دون العودة إلى مجلس النواب، وأخذ موافقة أغلبية أعضائه، بدعوى أن الدستور القائم لم يضع سيناريو بديل لرفض البرلمان قرار الرئيس بإعفاء أحد الوزراء، فضلاً عن أن النظام الرئاسي هو الأقرب دوماً للدساتير المصرية.
وأشارت المصادر إلى إمكانية تطرق التعديلات إلى تخفيف قيد إعلان رئيس الجمهورية للحرب، أو إرسال القوات المسلحة في مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، بتأييد أغلبية البرلمان، عوضاً عن موافقة ثلثي أعضائه، بحسب ما ينص الدستور الحالي. وشهدت الأشهر الأخيرة دعوات نيابية، بين حين وآخر، لإجراء تعديلات دستورية بغرض التوسع في صلاحيات رئيس البلاد، لعل أبرزها تصريح رئيس البرلمان، علي عبد العال، في أغسطس/آب الماضي، بأن أي دستور يتم وضعه في حالة عدم استقرار "يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة". وكان عضو ائتلاف الغالبية، إسماعيل نصر الدين، قد أعلن، قبل أكثر من ثلاثة أشهر، عن انتهائه من إعداد اقتراح بتعديل 6 مواد دستورية، إيذاناً بالتقدم بمذكرة بالتعديلات إلى أمانة المجلس النيابي، بعد جمع توقيعات خُمس عدد أعضاء البرلمان، في وقت تقدم فيه 20 عضواً باقتراح شبيه إلى المكتب الفني للائتلاف، المشكل بمعرفة الأجهزة الاستخباراتية الموالية للسيسي.
في السياق ذاته، كان مصدر نيابي آخر، قد عزا خطوة التراجع عن التعديل إلى الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على مصر، وقرارها الأخير بحرمان القاهرة من مساعدات اقتصادية وعسكرية تصل إلى 290 مليون دولار، على خلفية التراجع الكبير الذي تشهده في مجال حقوق الإنسان، بما يعد إنذاراً أول من الإدارة الأميركيةللسيسي. وإصرار الأخير على إصدار قانون الجمعيات الأهلية، المُعد بواسطة دائرته الاستخباراتية، والذي مرره مجلس النواب نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جعله في مرمى النيران الأميركية، لما تضمنه من نصوص تُقيد أنشطة وتمويل منظمات المجتمع الأهلي، التي انتفضت رفضاً للقانون، وسط إدانات دولية واسعة النطاق. وقال المصدر، ل"العربي الجديد"، إن النظام أخطأ في تقدير تداعيات تمرير قانون الجمعيات، وكان على السيسي استخدام حقه الدستوري في الاعتراض عليه، وإعادته إلى البرلمان لمناقشته مجدداً، لا سيما أنه صدّق عليه عقب ستة أشهر كاملة من إقراره، إذ كان يمكن استغلال تلك الفترة في إدخال تعديلات تُخفف من حدة القيود الواردة في نصوصه. وبحسب المصدر، فإن تعديل الدستور، من دون تفعيل عدد كبير من نصوصه، يعطي رسالة سلبية إلى الرأي العام في الخارج بشأن نوايا النظام الحاكم، ويُعيد فتح الحديث عما إذا كانت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، ثورة شعبية أم انقلاباً عسكرياً، بما يضيّع من جهود الدبلوماسية المصرية طيلة الأعوام الأربعة الماضية. فالتحرك الأميركي شكل إنذاراً دفع إلى التراجع عن التصريحات الحكومية والبرلمانية المصرية الداعمة للتعديل الدستوري.
وكشف مصدر برلماني بارز عن وجود اتجاه فعلي داخل مجلس النواب المصري لإرجاء طرح طلب تعديل الدستور، الخاص بزيادة مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر منتصف العام المقبل، في ظل ما يمارس من ضغوط خارجية على السلطة المصرية الحاكمة. وأفاد المصدر، في حديث ل"العربي الجديد"، بأن ضيق الوقت يعد العقبة الرئيسية أمام خطوة تعديل الدستور الذي وضع مواعيد إلزامية ببدء إجراءات الانتخابات الرئاسية قبل موعدها بأربعة أشهر. ولفت إلى أن العائق الآخر يتمثل في الوقت الذي ستستغرقه دراسة ومناقشة مشروع التعديل في مجلس النواب، ثم إجراء الاستفتاء الشعبي، وهي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وذلك اعتباراً من يوم التقدم بطلب التعديل من خُمس عدد أعضاء البرلمان، وهو أمر لن يحصل فوراً. وفي هذا الصدد، أوضح المصدر أنه لم يكن هناك بديل عن التقدم بطلب التعديل قبل انقضاء أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي شهد عودة البرلمان للانعقاد في الأسبوع الأول منه، وفقاً للمواعيد الدستورية، فضلاً عن عدم حسم الخلاف الدائر حول مدى إمكانية طرح المادة 226 مع حزمة التعديلات، أم طرحها في استفتاء منفرد، بحسب ما يرى خبراء في القانون الدستوري. وحظرت هذه المادة الدستورية، في فقرتها الأخيرة، تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ما لم يكن التعديل يتعلق بالمزيد من الضمانات، في حين تكثف الأذرع الإعلامية للنظام من حملاتها للترويج لتمديد ولاية السيسي لعامين إضافيين، وترحيل الانتخابات الرئاسية إلى العام 2020، بعد إجراء استفتاء شعبي على التعديل الدستوري. وأعلن قائد السيسي السابق في رئاسة الاستخبارات الحربية، رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، كمال عامر، رفض عدد من النواب لاقتراح تعديل الدستور، لعدم التأثير سلباً على صورة مصر أمام العالم في المرحلة الحالية، خصوصاً أن الدستور القائم لم يمر عليه سوى ثلاث سنوات، وأنه من الأوْلى التركيز، شعبياً، ونيابياً، على دعم فوز السيسي بالولاية الثانية.
Share this on WhatsApp

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.