في بطولة الشركات.. فريق وزارة الشباب والرياضة يحسم لقب كرة الطاولة واحتدام المنافسات في ألعاب البولينج والبلياردو والبادل    البرتغال تسقط أمام إيرلندا.. ورونالدو يُطرد    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    الحسم يتأجل للإياب.. تعادل الامارات مع العراق    اليوم الجمعة وغدا السبت مواجهتي نصف نهائي كأس العاصمة عدن    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    تحطم طائرة روسية من طراز سو-30 في كاريليا ومصرع طاقمها    أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا    الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي"    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تعديل الدستور المصري: تثبيت فترة الرئيس وزيادة صلاحياته
Share this on WhatsApp نشر في يافع نيوز يوم 12 - 11 - 2017


يافع نيوز – العربي الجديد
كشفت مصادر مطلعة في البرلمان المصري، أن المكتب السياسي لائتلاف الغالبية النيابية (دعم مصر)، يعمل حالياً على إعداد مسودة اقتراح بتعديل الدستور، بهدف منح رئيس الجمهورية مزيداً من الصلاحيات، وحذف قيد عدم جواز تعديل نصوص إعادة انتخابه من المادة 226، لفتح الطريق مستقبلاً لإمكانية زيادة الفترتين الرئاسيتين.
وعلى هامش فعاليات "منتدى الشباب" الأخير في شرم الشيخ، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، إنه يحترم نص الدستور الخاص بعدم شغل منصبه إلا لفترتين، مدة الواحدة منهما أربع سنوات، في إشارة ضمنية إلى عزمه الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في إبريل/نيسان المقبل. وقالت المصادر، ل"العربي الجديد"، إنه لا يمكن التعرض إلى مسألة تمديد الفترة الرئاسية، في ضوء القيد الذي فرضه دستور 2014، ويستلزم حذفه تعديلاً دستورياً بذاته، مستدركة بأنه لا توجد إشكالية في تضمن التعديل تغييرات محدودة في صلاحيات رئيس الجمهورية، وارتباطها بمجلس النواب، لتجنيب البلاد مغبة حدوث صدام بينهما. وأشارت المصادر إلى "تعرض المسودة إلى حذف المادة 161 من الدستور، الخاصة بجواز دعوة البرلمان إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضائه، باعتبار أنها وضعت بشكل احترازي من قبل لجنة الخمسين لإعداد الدستور، نتيجة ما شاب البلاد من أحداث عنف، من جراء رفض الرئيس السابق، المعزول، محمد مرسي، لدعوات إجراء انتخابات مبكرة"، على حد قولها. وحذرت المصادر من تداعيات تطبيق المادة، وما قد تحدثه من صدام بين سلطات الدولة، وإحداث حالة من عدم الاستقرار السياسي، في حالة وصول برلمان يغلب على تشكيله معارضون لرئيس الجمهورية، على خلاف الوضع الراهن، الذي يشهد تناغماً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ونصت المادة الدستورية على حل مجلس النواب، والدعوة لانتخاب برلمان جديد، في حالة رفض الشعب إجراء الانتخابات المبكرة في استفتاء عام، وإعلان خلو منصب رئيس الجمهورية، لمدة 60 يوماً، تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية المبكرة، بعد إعفائه من منصبه، في حالة قبول الاستفتاء. ووفقاً للمصادر، فإن هناك ضرورة في منح رئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها، واختيار الوزراء، حال إقالتهم أو استقالتهم، من دون العودة إلى مجلس النواب، وأخذ موافقة أغلبية أعضائه، بدعوى أن الدستور القائم لم يضع سيناريو بديل لرفض البرلمان قرار الرئيس بإعفاء أحد الوزراء، فضلاً عن أن النظام الرئاسي هو الأقرب دوماً للدساتير المصرية.
وأشارت المصادر إلى إمكانية تطرق التعديلات إلى تخفيف قيد إعلان رئيس الجمهورية للحرب، أو إرسال القوات المسلحة في مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، بتأييد أغلبية البرلمان، عوضاً عن موافقة ثلثي أعضائه، بحسب ما ينص الدستور الحالي. وشهدت الأشهر الأخيرة دعوات نيابية، بين حين وآخر، لإجراء تعديلات دستورية بغرض التوسع في صلاحيات رئيس البلاد، لعل أبرزها تصريح رئيس البرلمان، علي عبد العال، في أغسطس/آب الماضي، بأن أي دستور يتم وضعه في حالة عدم استقرار "يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة". وكان عضو ائتلاف الغالبية، إسماعيل نصر الدين، قد أعلن، قبل أكثر من ثلاثة أشهر، عن انتهائه من إعداد اقتراح بتعديل 6 مواد دستورية، إيذاناً بالتقدم بمذكرة بالتعديلات إلى أمانة المجلس النيابي، بعد جمع توقيعات خُمس عدد أعضاء البرلمان، في وقت تقدم فيه 20 عضواً باقتراح شبيه إلى المكتب الفني للائتلاف، المشكل بمعرفة الأجهزة الاستخباراتية الموالية للسيسي.
في السياق ذاته، كان مصدر نيابي آخر، قد عزا خطوة التراجع عن التعديل إلى الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على مصر، وقرارها الأخير بحرمان القاهرة من مساعدات اقتصادية وعسكرية تصل إلى 290 مليون دولار، على خلفية التراجع الكبير الذي تشهده في مجال حقوق الإنسان، بما يعد إنذاراً أول من الإدارة الأميركيةللسيسي. وإصرار الأخير على إصدار قانون الجمعيات الأهلية، المُعد بواسطة دائرته الاستخباراتية، والذي مرره مجلس النواب نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جعله في مرمى النيران الأميركية، لما تضمنه من نصوص تُقيد أنشطة وتمويل منظمات المجتمع الأهلي، التي انتفضت رفضاً للقانون، وسط إدانات دولية واسعة النطاق. وقال المصدر، ل"العربي الجديد"، إن النظام أخطأ في تقدير تداعيات تمرير قانون الجمعيات، وكان على السيسي استخدام حقه الدستوري في الاعتراض عليه، وإعادته إلى البرلمان لمناقشته مجدداً، لا سيما أنه صدّق عليه عقب ستة أشهر كاملة من إقراره، إذ كان يمكن استغلال تلك الفترة في إدخال تعديلات تُخفف من حدة القيود الواردة في نصوصه. وبحسب المصدر، فإن تعديل الدستور، من دون تفعيل عدد كبير من نصوصه، يعطي رسالة سلبية إلى الرأي العام في الخارج بشأن نوايا النظام الحاكم، ويُعيد فتح الحديث عما إذا كانت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، ثورة شعبية أم انقلاباً عسكرياً، بما يضيّع من جهود الدبلوماسية المصرية طيلة الأعوام الأربعة الماضية. فالتحرك الأميركي شكل إنذاراً دفع إلى التراجع عن التصريحات الحكومية والبرلمانية المصرية الداعمة للتعديل الدستوري.
وكشف مصدر برلماني بارز عن وجود اتجاه فعلي داخل مجلس النواب المصري لإرجاء طرح طلب تعديل الدستور، الخاص بزيادة مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر منتصف العام المقبل، في ظل ما يمارس من ضغوط خارجية على السلطة المصرية الحاكمة. وأفاد المصدر، في حديث ل"العربي الجديد"، بأن ضيق الوقت يعد العقبة الرئيسية أمام خطوة تعديل الدستور الذي وضع مواعيد إلزامية ببدء إجراءات الانتخابات الرئاسية قبل موعدها بأربعة أشهر. ولفت إلى أن العائق الآخر يتمثل في الوقت الذي ستستغرقه دراسة ومناقشة مشروع التعديل في مجلس النواب، ثم إجراء الاستفتاء الشعبي، وهي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وذلك اعتباراً من يوم التقدم بطلب التعديل من خُمس عدد أعضاء البرلمان، وهو أمر لن يحصل فوراً. وفي هذا الصدد، أوضح المصدر أنه لم يكن هناك بديل عن التقدم بطلب التعديل قبل انقضاء أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي شهد عودة البرلمان للانعقاد في الأسبوع الأول منه، وفقاً للمواعيد الدستورية، فضلاً عن عدم حسم الخلاف الدائر حول مدى إمكانية طرح المادة 226 مع حزمة التعديلات، أم طرحها في استفتاء منفرد، بحسب ما يرى خبراء في القانون الدستوري. وحظرت هذه المادة الدستورية، في فقرتها الأخيرة، تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ما لم يكن التعديل يتعلق بالمزيد من الضمانات، في حين تكثف الأذرع الإعلامية للنظام من حملاتها للترويج لتمديد ولاية السيسي لعامين إضافيين، وترحيل الانتخابات الرئاسية إلى العام 2020، بعد إجراء استفتاء شعبي على التعديل الدستوري. وأعلن قائد السيسي السابق في رئاسة الاستخبارات الحربية، رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، كمال عامر، رفض عدد من النواب لاقتراح تعديل الدستور، لعدم التأثير سلباً على صورة مصر أمام العالم في المرحلة الحالية، خصوصاً أن الدستور القائم لم يمر عليه سوى ثلاث سنوات، وأنه من الأوْلى التركيز، شعبياً، ونيابياً، على دعم فوز السيسي بالولاية الثانية.
Share this on WhatsApp

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.