في خضم أزمة كورونا التي بدأت تضرب تركيا بشدة، لتتصدر المشهد في الشرق الأوسط كونها أصبحت بؤرة للوباء، يطفو سؤال على السطح؛ لمن سيلجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمنع إشهار الإعسار الاقتصادي، بعد أن رفض هذا الأسبوع نصائح بعض المستشارين بطلب قروض من صندوق النقد الدولي لمعالجة النضوب في الاحتياطي ولمواجهة أكلاف الوباء واستحقاق أقساط ديون خارجية خاصة وعامة تبلغ 172 مليار دولار واجبة السداد هذا العام؟. هذا السؤال الذي طرحته قوى المعارضة لنهج أردوغان، جعلته صحيفة "أحوال "، أمس السبت، عنوانا لتقرير يسجل بالأرقام السيناريوهات المتاحة لأردوغان وهو مضطر للجوء للصندوق الدولي أو للسوق الدولية المكلفة أو لحلفائه في الخارج. نضوب مصادر التمويل سجل التقريران أهم مصادر العملات الأجنبية في تركيا هي الصادرات والسياحة والنقل الدولي بالشحن البري وخدمات المقاولات الدولية. وجميع هذه المصادر الأربعة باتت مهددة من تداعيات جائحة كورونا، مع خيارات قليلة للعثور على تمويل بالعملة الأجنبية إلى جانب صندوق النقد الدولي، وهو خيار رفضه أردوغان قبل أيام. فإجمالي دخل تركيا الأجنبي من هذه القطاعات الأربعة وصل خلال عام 2019 إلى 250 مليار دولار موزعة على النحو التالي: * الصادرات: 171.6 مليار دولار * السياحة: 34.5 مليار دولار * النقل البري اللوجستي الدولي: 25 مليار دولار * المقاولات الأجنبية: 18 مليار دولار وهذه الأرقام جاءت منخفضة بنسبة 9 % عنها في العام السابق. وزاد من سوء الوضع ارتفاع الواردات بالعملة الأجنبية إلى 202.7 مليار دولار، وبعبارة أخرى ، تكون تركيا خصصت 85 % من إجمالي احتياطياتها من العملات الأجنبية لتغطية الواردات. ويضيف التقرير أن العثور على الاحتياطيات الأجنبية التي تحافظ على استمرار الاقتصاد وإدارة الدين الخارجي، يتم في العادة من طرق مختلفة، بينها الاستثمار الأجنبي، وتدفق الأموال النقدية قصيرة الأجل، واستثمارات الأوراق المالية من قبل الأجانب، وإصدار سندات الخزانة أو القروض المشتركة المقدمة من القطاع الخاص والمصارف من الأسواق الدولية. علما بأن أردوغان كان أضاف لها اللجوء إلى قطر بواحدة أو أكثر من أوعية التمويل وتسييل أزمته التي انفجرت قبل عامين. بدائل أردوغان وفي بدائل أردوغان يعرض التقرير أن التجارة العالمية تتقلص في عام 2020 بعد أن أغلقت الكورونا الحدود وألغت الرحلات الجوية، وتوقف السفر السياحي والحجوزات. كما تم إغلاق السوق الأوروبية التي كان لها أكبر حصة في صادرات تركيا والتجارة الخارجية والنقل الدولي والسياحة. ولذلك من المتوقع للصادرات التركية التي انخفضت بنسبة 18 % في مارس الماضي، أن يصل انخفاضها إلى 80% في أبريل ومايو ، خاصة في قطاعات السيارات والملابس والمنسوجات. ومع بحث الحكومة التركية عن طرق جديدة لمنع نضوب الاحتياطيات الأجنبية، قضى البنك المركزي التركي في 12 أبريل الحالي أن معاملات الصرف الأجنبي في البنوك التركية ينبغي أن لا تتجاوز 1 %من رؤوس أموالها، وهو تخفيض حاد يتجاوز10 %التي كانت معتمدة سابقا. ومن شأن هذه الخطوة الآن أن تؤدي فعليا إلى إيقاف معاملات صرف العملات الأجنبية بالليرة. ويسجل التقرير أنه رغم خطوة البنك المركزي، فقد واصلت الليرة انخفاضها لتصل إلى 6.95 مقابل الدولار بحلول مساء الخميس الماضي. وفي الأثناء ، استمرت الاحتياطيات الأجنبية والذهبية لدى البنك المركزي بالتآكل ، حيث أظهرت أرقام المركزي في 3 أبريل أن النضوب يتسارع. صافي الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي التركي، والذي كان 64.8 مليار دولار في 27 مارس ،انخفض بمقدار 5.8 مليار دولار في أسبوع ليصل إلى 58.9 مليار دولار.كما انخفض احتياطي المركزي من الذهب بمقدار 19 مليون دولار إلى 31.3 مليار دولار. وباحتساب الذهب والدولار الذي تحتفظ به الخزانة والبنوك التركية في البنك المركزي كمتطلب قانوني ، فإن صافي احتياطيات البلاد يكون يتراجع إلى أقل من 30 مليار دولار. وهذا يشير إلى أن الاختناقات الكبيرة يمكن أن تعرقل الواردات اللازمة لاحتياجات تركيا الطارئة في المستقبل القريب، كما يقول التقرير. وفي الأثناء استمرت عمليات السحب من حسابات الودائع بالعملات الأجنبية بمعدل مرتفع ثابت خلال الأسابيع الأربعة الماضية ، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الأموال المحتفظ بها في هذه الحسابات من أكثر من 200 مليار دولار في 13 مارس إلى حوالي 194 مليار دولار في 3 أبريل ، مأخوذا بالاعتبار 3.3 مليار دولار التي سحبت في الأسبوع الأخير من الفترة. هروب الاستثمارات الأجنبية في غضون ذلك، استمر هروب المستثمرين الأجانب من تركيا منذ مطلع العام الحالي. فقد أظهرت البيانات الرسمية، بيوعات صافية للأجانب ب523 مليون دولار في الأوراق المالية خلال الأسبوع الذي بدأ في 3 أبريل، وبذلك وصل إجمالي التدفق الأجنبي للخارج إلى 7 مليارات دولار منذ يناير. وكان أمام تركيا خيارات لمعالجة هذا النزيف بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي أو التفاوض بشأن خط مبادلة العملات(سواب) مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. لكن خيار السواب لم يتحقق لأن البنك المركزي الأمريكي لم يشمل تركيا من بين 20 دولة تمت الموافقة عليها لخطوط المقايضة، علاوة على ذلك، لا تستطيع تركيا الاستفادة من السيولة بالدولار التي يقدمها الاحتياطي الفيدرالي للبنوك المركزية الأخرى بسندات الخزانة الأمريكية. ففي حين أن إجمالي سندات الخزانة الأمريكية التي يحتفظ بها البنك المركزي التركي كان قريبا من 80 مليار دولار قبل عامين، إلا أن المبلغ انخفض إلى مستوى 2.8 مليار دولار، بعد عدة حوادث أفسدت العلاقات الأمريكية التركية، بما في ذلك شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية " أس 400″ ، وانتهاك مصرف " خلق بانك" المملوك للدولة التركية للعقوبات الأمريكية على إيران ، والصراع السوري. خيارات صندوق النقد وقطر الجديد هو أن آلية السيولة لصندوق النقد الدولي البالغة قيمتها تريليون دولار والمفتوحة للبنوك المركزية في البلدان التي لا تملك سندات خزانة أمريكية، غير مؤكدة، حيث إن الرئيس أردوغان قال مرارا إن تركيا "أغلقت الصفحة مع صندوق النقد الدولي". وفي خطاب بتاريخ 13 أبريل، رفض مرة أخرى بشكل قاطع خيار صندوق النقد الدولي. وقال إن تركيا "لن تنحني لبرنامج صندوق النقد الدولي ، أو أي إملاء من شأنه أن يدين بلادنا". لكن حاجة تركيا الملحة للتمويل الأجنبي، وعدم اليقين بشأن تركيا وهو الذي يثير قلق المستثمرين و يوسع فجوة القيمة بين الدولار الأمريكي والليرة التركية، يُجبران أردوغان على استقصاء كل الخيارات لدعم احتياطيات البلاد أو الاقتراض العاجل لمبالغ كبيرة من الأسواق الدولية وبأسعار فائدة عالمية بعد أن تجاوزت درجة المخاطرة حاجز ال 500 على السندات التركية الدولية. فهل يعيد أردوغان التطلع إلى قطر لتدفع قسطا جديدا مما يعتبره هو ثمن حمايتها وجزءا من مستحقات شراكتها له في نهج توظيف الإسلام السياسي ودعم "الميلشيات الإرهابية" في العديد من دول المنطقة، كما تقدر التحليلات السياسية الشائعة؟ أم أن أردوغان سينثني و يلتزم بالشروط الهيكلية لصندوق النقد الدولي؟ مع ملاحظة أنه لا يمكن للمرء أن يتغاضى عن العقوبات الأمريكية المتصاعدة ضد تركيا بسبب صفقتها مع روسيا بأنظمة S-400 الروسية ، والتي من شأنها أن تمنع تركيا فعليا من اقتراض أموال صندوق النقد الدولي. كما يقول تقرير "أحوال"؟ وفي كل السيناريوهات فإن تركيا تواجه فقدان الثقة في بالأسواق الدولية، وتنتظرها فترة قاتمة لكون إجمالي أقساط الديون الخارجية الخاصة والعامة التي تبلغ 172 مليار دولار، مستحقة السداد هذا العام، كما يقول التقرير.
