البرلماني بشر: السلطة الفاشلة تتخلص من مؤيديها وتلاحق معارضيها.. "كفى عبثًا"    عدن.. الحكومة تحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المختلفة داخل البلاد    أمن مأرب.. الإنجاز الجمهوري الفريد    إحباط تفجير عبوة ناسفة بالطريق الدولي في مودية    خونة الداخل.. من نهب الثروة إلى خدمة المخطط الصهيوني    استشهاد مواطن وإصابة اثنين بنيران العدو السعودي في محافظة صعدة    مركز تجاري في عدن يعرض تخفيضات هي الأقوى والأرخص ولم تشهد عدن واليمن مثل هذه التخفيضات منذ سنوات    حزب الله يدين الجريمة الصهيونية البشعة بحق الصحفيين في غزة    - وحث المصدر الأمني المواطنين على ضرورة الإبلاغ بأي معلومات أو تفاصيل تتعلق بتلك الأجهزة والمعدات، على الرقم المجاني لجهاز الأمن والمخابرات 100.    محمد تصحيح: عازمون على تحقيق الفوز الأول وإسعاد جماهير الرشيد    القرعة تضع تضامن حضرموت في المجموعة الثانية ببطولة الخليج للأندية    افتتاح معرض تشكيلي في صنعاء يجسد صمود غزة    عدن.. البنك المركزي يبحث آلية تغطية الواردات واستقرار الأسعار    السعودية ترحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبإعلان نيوزيلندا دراستها الاعتراف بالدولة الفلسطينية    مدرب منتخب الشباب الوطني يعلن القائمة النهائية للمنتخب المشاركة في كأس الخليج العربي    معركة السلاح والهوية    شرطة المرور تدعو مالكي الدرجات الكهربائية الاستعداد لهذا الامر!?    مكتب الصحة بلحج ينفذ حملة رقابة على أسعار الأدوية    فرصة إمام جامع وضيعتها    النائب العام يوجه بحملات مشددة لمراقبة أسعار الأدوية وضبط المخالفين    مناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات    ضمن 11 منشأة صحية.. مؤسسة خليفة تبدأ تأهيل مستشفى نصاب    مكتب المبعوث الأممي يرتب لوقف إطلاق نار محتمل في اليمن    المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تدين محاولة اختطاف طفلة في ذمار    قصر شبام حضرموت النجدي بين الإهمال والخطر    فيديو وتعليق    كريستال بالاس يخسر استئناف «كاس»    انعقاد اللقاء الموسع لقيادات الدولة بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف    الكشف عن تفاصيل تعاقد النصر مع كومان    اتفاق مبدئي بين يوفنتوس وباريس على صفقة مواني    الرئيس الزُبيدي يعزي الشيخ صالح الشرفي بوفاة شقيقته    الاعلامي العربي محمد الدين غنيم: السامعي من ابرز الرموز الوطنية في اليمن    الأرصاد يتوقع توسع حالة عدم استقرار الأجواء    السفارة الهندية تعتزم نقل مكتبها القنصلي من الرياض إلى عدن    تراجع أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين للمحادثات الأمريكية الروسية    احتجاج القادسية.. تصعيد وخلاف قانوني    اكتشاف مستوطنة نادرة على قمة جبل في بيرو    وفاة طفلين وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بصاعقة رعدية في حجة    5 أخطاء تحول الشاي إلى سم    إعلان نتيجة الدور الثاني لاختبارات الشهادة الأساسية    الإرادة تصنع المستحيل    هيئة الرقابة على المناقصات تدعو الجهات الحكومية لموافاتها بتقارير وخطط المشتريات    في ذكرى ميلاد المصطفى    استعدادات واسعة للاحتفاء بذكرى المولد النبوي    مزرعة ألبان رصابة بذمار.. بين التحدي والطموح    ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 61 ألفا و430 شهيداً    بهدف معالجة الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي.. رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الصحة والبيئة    مرض الفشل الكلوي (16)    565 طالبًا وطالبة يتنافسون على 16 مقعدًا مجانيًا بالجامعة الألمانية الدولية – عدن    وصية الشهيد الإعلامي أنس الشريف ابن فلسطين درة تاج المسلمين توجع القلب    المحافظات المحتلة: بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي .. مظاهرات وعصيان مدني في حضرموت وتعز واشتباكات بين المرتزقة    ناشط حقوقي يتلقى تهديدات بتصفيته وأسرته ويحمّل سلطات صنعاء المسؤولية    رسوم المدارس الحكومية (المخصخصة) وحرمان الطلاب.. "مشهد من أمام بوابة مدرسة"    كأس خوان غامبر: برشلونة يحرز اللقب بعد سحقه كومو الايطالي    وجع بحجم اليمن    شكراً للفريق السامعي الذي ألف بينهم    أحمد سيف.. الذاكرة التي لا تغيب وصوت الدولة المدنية    علماء يكتشفون أن نقص عنصر غذائي "شائع" قد يسبب الزهايمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صنعاء .. تشكيل مكتب لرئاسة الوزراء ومكتب قانوني .. إلى ماذا يشير ذلك..؟!
نشر في يمنات يوم 25 - 08 - 2024

اصدر المجلس السياسي الاعلى بصنعاء (سلطة امر واقع)، السبت 24 اغسطس/آب 2024 ثلاثة قرارات جمهورية جديدة.
مكتب رئاسة الوزراء
وقضى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1446ه بإنشاء مكتب رئاسة الوزراء.
وتضمن القرار 11 مادة موزعة على أربعة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: التسمية والتعاريف والإنشاء.
الفصل الثاني: أهداف المكتب ومهامه واختصاصاته الرئيسية.
الفصل الثالث: البناء التنظيمي للمكتب.
الفصل الرابع: أحكام ختامية.
ونصت المادة الحادية عشرة والأخيرة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
تعيين مدير للمكتب
وبموجب القرار الجمهوري رقم (2) لسنة 1446ه عين محمد قاسم محمد الكبسي مديرا لمكتب رئاسة الوزراء.
مكتب قانوني
وبموجب القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 1446ه تم إنشاء المكتب القانوني للدولة وتحديد مهامه واختصاصاته.
وتضمن القرار ثمان مواد موزعة على ثلاثة فصول كما يلي:
الفصل الأول: التسمية والتعاريف والإنشاء.
الفصل الثاني: أهداف المكتب ومهامه واختصاصاته العامة.
الفصل الثالث: البناء التنظيمي.
ونصت المادة الثامنة والأخيرة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
والواضح من القرارين رقم (1) و (3) وجود توجه لدى سلطة الامر الواقع باجراء تعديلات على هياكل الحكومة المختلفة، وتوجيهها بما يخدم اهداف السلطة.
صلاحيات مختلفة
فالقرار رقم (1) شكل بموجبه مكتب رئاسة الوزراء على غرار مكتب رئاسة الجمهورية، بدلا من مكتب رئيس الوزراء، وهو ما يتبادر إلى الذهن بأن هذا المكتب سيكون له صلاحيات تحد من صلاحيات رئيس الوزراء، ما سيجعله متحكما بعدد من قرارات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالقرارات والتعيينات وغيرها.
صلاحيات اصدار التشريعات
والقرار، رقم (3) والذي تم بموجبه انشاء المكتب القانوني للدولة، يعد بمثابة تقنين لسحب صلاحيات اصدار التشريعات والقوانين من مجلس الوزراء، وجعلها في يد المكتب القانوني المستحدث، والذي يبدو انه سيكون مرتبطا بالرئاسة، ما يعني ان ما ستواجهه حكومة الرهوي من اشكاليات قانونية في العمل، لا يعطيها الحق في تقديم مشاريع تعديل مواد وقوانين إلى مجلس النواب، عوضا انها ليست معنية بتقديم مشاريع قوانين جديدة إلى مجلس النواب.
تناقض مع برنامج الحكومة
وبالتالي فإن تشكيل المكتب القانوني للدولة يتناقض مع برنامج الحكومة الذي قدمته لمجلس النواب، والذي بموجبه نالت ثقة المجلس.
وتضمن برنامج الحكومة عدد من النقاط في الجانب القانوني، تمثلت في تفعيل دور الشئون القانونية للاضطلاع بدور فاعل تجاه القضايا المرفوعة على بعض مؤسسات الدولة سواء أمام المحاكم الداخلية أو الخارجية.
كما تضمن البرنامج تفعيل الرقابة والتوعية القانونية للعمل على توعية المجتمع بالواجبات الوطنية التي حددها الدستور والقوانين النافذة، للحد من الفساد وحماية المال العام.
وتضمن عمل مسح قانوني مرحلي وعاجل لتحديد التداخلات والتناقضات والتعارض بين القوانين بعضها البعض، أو بينها وبين لوائحها التنفيذية.
وكذلك تفعيل العلاقة مع مجلس النواب، من خلال متابعة استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على كافة مشاريع القوانين والتعديلات والاتفاقيات المحالة للمجلس.
ومعالجة حالات الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين من الموظفين ودراسة كافة جوانبها بما يتلاءم والظروف الراهنة التي افرزها العدوان وما تتطلبه المصلحة الوطنية العليا.
وتضمن البرنامج استكمال نظام البصمة والصورة لمنتسبي وحدات الدفاع والأمن، ولمن تبقى من الموظفين الأساسيين المدنيين لإزالة حالات الازدواج والتكرار، وشطب الحالات الوهمية والمزدوجة وتنظيف كشف الراتب منها.
والتسريع في اصدار القوانين واللوائح للوزارات وللمؤسسات والهيئات الحكومية، وفقاً للقرار الجمهوري بشان تعيين رئيس واعضاء الحكومة، بما يمكنها من أداء مهامها وكذا القوانين ذات الصلة.
كما تضمن تطوير السياسات العامة والبنية القانونية بما يلبي متطلبات المرحلة ويطور الأداء المؤسسي ويعالج الاختلالات والتضارب بين الأدوار والمسؤوليات في مؤسسات الدولة، وتطوير البنية المؤسسية والتنظيمية لتعزيز الأداء وتحسين العمليات وتطوير الخدمات، وبناء وتنمية مهارات وقدرات قيادات وكوادر أجهزة ومؤسسات الدولة لرفع كفاءة الأداء، وتعزيز ممارسة نهج التخطيط والمتابعة والتقييم وقياس الأداء في أجهزة ومؤسسات الدولة، وتطوير آليات وأنظمة متابعة وتقييم الأداء المؤسسي لتصحيح الانحرافات في
أداء أجهزة ومؤسسات الدولة.
كيف ستنفذ..؟!
وكل هذه النقاط التي وردت في برنامج الحكومة كيف يمكن تنفيذها والجهة القانونية المعنية بتنفيذ هذا البرنامج ليس ضمن قوام الحكومة، ومن يديرها ليس ضمن اعضاء الحكومة..؟!
لماذا لم يعين..؟
والمثير للتساؤل، انه لم يتم تعيين رئيس للمكتب القانوني، رغم صدور قرار بانشائه، كما حصل في مكتب رئاسة الوزراء، الذي تزامن صدور قرار، انشائه بقرار تعيين مديره.
مكتب بدلا عن وزارة
وهذا المكتب القانوني يعد بديلا لوزارة الشؤون القانونية التي الغيت من تشكيلة حكومة الرهوي.
والمتعارف عليه في التنظيم الاداري الحكومي ان الاقسام تطور إلى ادارات، والادارات إلى قطاعات، والقطاعات والهيئات والمؤسسات إلى وزارات، بعكس ما يحصل في صنعاء اليوم، تلغى الوزارة وتحول إلى مكتب.
تطور تاريخي
واذا ما عدنا الى التطور التاريخي لوزارة الشؤون القانونية سنجد انها اليوم عادت إلى هيكلها قبل الوحدة، حيث كانت تسمى في الشطر الشمالي من اليمن المكتب القانوني للدولة، قبل ان تتحول في العام 1988م إلى وزارة الشؤون القانونية وشؤون مجلس الشورى.
وبعد تحقيق الوحدة اليمنية في العام 1990 اصبحت وزارة الشؤون القانونية، ثم في العام 1994 اصبحت وزارة الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب، ومنذ العام 2001م استقر على تسميتها وزارة الشؤون القانونية.
ويتضح من التطور التاريخي ان تحويل المكتب القانوني للدولة إلى وزارة شؤون قانونية اقتضته المرحلة، فتطور السلطة التشريعية بتشكيل مجلس شورى منتخب في العام 1988 اقتضى تنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة التشريعية بتشكيل وزارة لتكون نافذة التواصل بين الحكومة التي تقترح مشاريع تعديل القوانين ومشاريع القوانين، والبرلمان المعني بالمصادقة عليها
عودة للوراء
والمثير للغرابة كيف تعود الوزارة إلى سابق عهدها قبل 36 عاما، رغم وجود برلمان، ودستور نافذ يؤكد على الفصل بين السلطات الثلاث.
تفسير
ولا تفسير لذلك سوى وجود توجه لدى سلطة الامر الواقع بتهميش دور البرلمان، وسلب صلاحياته في المصادقة على القوانين لصالح المكتب القانوني، والاكتفاء باصدارها من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى.
تراجع
وهذا الامر يعد تراجع كبير للتطوير المؤسسي للاجهزة الرسمية، ما يثير التساؤلات عن ماهية التطوير الاداري الذي أضيف إلى مسمى وزارة الخدمة المدنية في الحكومة الحالية..؟!
صلاحيات محدودة
ومن تشكيل مكتب رئاسة الوزراء والمكتب القانوني للدولة، يبدو ان حكومة الرهوي ستكون صلاحيتها محدودة، وما يسحب من صلاحياتها ستعطى للمجلس السياسي الأعلى، ربما تمهيدا لأن يكون رئيس المجلس السياسي الاعلى رئيسا للحكومة.
توجهات سلطة
ويبدو ان المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التغييرات في هيكلة الأجهزة الرسمية، بما يتوافق مع توجهات سلطة الامر الواقع، وهو ما سيجعلها بهيكل يبدو مختلفا في اجهزته عن الهيكل المؤسسي الرسمي منذ قيام الوحدة اليمنية قبل 34 عام.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا
تم نسخ الرابط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.