يمرس : "وثائق" تكشف عن انفاق الدولة أكثر من "303" مليار ريال على "533" مشروع متعثر

وزير التجارة يكشف أسباب تعافي الريال ويؤكد أن الأسعار في طريقها للاستقرار(حوار) ردود أفعال دولية واسعة على قرار الكابينت الصهيوني احتلال غزة السهام يقسو على النور بخماسية ويتصدر المجموعة الثالثة في بطولة بيسان 2025 واشنطن: استقلالية البنك المركزي اليمني ضرورة لإنقاذ الاقتصاد ومنع الانهيار هبوط العملة.. والأسعار ترتفع بالريال السعودي!! مليونية صنعاء.. جاهزون لمواجهة كل مؤامرات الأعداء الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى خلال يوليو منذ أكثر منذ عامين إعلاميون ونشطاء يحيون أربعينية فقيد الوطن "الحميري" ويستعرضون مأثره القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى رباعية نصراوية تكتسح ريو آفي 200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل الأرصاد يتوقع أمطار رعدية واضطراب في البحر خلال الساعات المقبلة أبين.. مقتل وإصابة 5 جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية بمودية الشهيد علي حسن المعلم المكتب الاعلامي للفريق السامعي يوضح حول شائعات مغادرته صنعاء الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة" صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟ دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين! الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم في تريم لم تُخلق النخلة لتموت إنسانية عوراء يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن! أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"وثائق" تكشف عن انفاق الدولة أكثر من "303" مليار ريال على "533" مشروع متعثر

يمنات نشر في يمنات يوم 30 - 03 - 2014

– المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف عنضعف الإشراف والمتابعة على تنفيذ الموازنة الرأسمالية والاستثمارية السنوية من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي و وزارة المالية وتقييم أداء الجهات في مجال مشاريع التنمية ومسائلتها عن حدوث الانحرافات في تنفيذ الخطط السنوية واتخاذ الإجراءات الكفيلة الضامنة بتلافي ذلك مستقبلاً.
وحسب الوثائق التيهي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام المالي 2012م فقد أسفر التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة للباب الرابع ( اكتساب الأصول غير المالية ) للسلطة المركزية لعام 2012م عن إستخدامات فعلية بمبلغ (165,144,933,395) ريال محققة صافي وفر مقداره (194,950,166,605) ريال بنسبة (54.14%) من الربط المعتمد البالغ (360,095,100,000) ريال وقد تحقق صافي الوفر كمحصلة لجملة وفورات على مستوى فصول وبنود وأنواع هذا الباب بلغت (196,829,766,212) ريال وعن جملة تجاوزات على مستوى فصول وبنود وأنواع هذا الباب بلغت (1,879,599,607) ريال.
وبين التقرير من خلال الدراسة والتحليل ضعف القدرة الاستيعابية والتنفيذية للتمويل الخارجي (القروض والمساعدات) في معظم جهات السلطة المركزية مما ينتج عنه تأخير تنفيذ معظم المشاريع وضعف الاستخدام لمبالغ القروض والمساعدات المخصصة واستغلال القروض بشكل خاص وفي وقت زمني محدد ومناسب ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تفاقم العبء الملقى على الدولة جراء المبالغ الإضافية لرسوم الالتزام عن المبالغ غير المستخدمة ويؤثر سلباً في ثقة المقرضين والمانحين حيث لوحظ أن الوفر من المعتمد بتمويل أجنبي بلغ (94,580,446,552) ريال ويمثل ما نسبته (67%) من المعتمد في الموازنة بتمويل أجنبي والبالغ (141,453,357,000)ريال.
وأشار التقريرالى أن عدد المشاريع التي رصدت لها إعتمادات ولم يتم الإنفاق عليها بلغ (1,086) مشروعاً تمثل نسبة(55%) من إجمالي عدد المشاريع المعتمدة في الموازنة والبالغة (1,991) مشروعاً ، وبإجمالي الإعتماد لتلك المشاريع مبلغ (81,638,416,000)ريال نسبة( 23%) من إجمالي إعتمادات الباب الرابع ، والجدول التالي يوضح ذلك مع المقارنة للأعوام 2008م ، 2009م، 2010م،2011م :
ومن بيانات الجدول أعلاه أوضح التقرير ارتفاع عدد المشاريع التي لم يتم الصرف عليها من المعتمدة بالموازنة وما يترتب عليه من أضرار سلبية تؤثر على تأخر تنفيذ الأهداف المرجوة من هذه المشاريع من عام إلى أخر وبالتالي زيادة تكلفة تنفيذ تلك المشاريع في السنوات التالية.
وعزا التقرير أسباب عدم التنفيذ والإنفاق لمعظم المشاريع المعتمدة في جهات السلطة المركزية الىعدم جدية وفاعلية متابعة تنفيذ المستهدف من المشاريع الرأسمالية والاستثمارية وفقاً للموازنة ورفع تقارير دورية عن كافة المشاريع لتتمكن الجهات من حل أي مشاكل أو معوقات قد تتسبب في تأخير الإنجاز وإلزام المقاولين أو الجهات المتسببة في التأخير وضرورة الإلتزام بما ورد في شروط التعاقد حيث أن الكثير من هذه المشاريع متعثرة .
وعدم وجود تصاميم ودراسات متكاملة لمعظم المشاريع كما هو الحال في وزارة الأشغال العامة والطرق، وسوء عملية التخطيط وعدم واقعية التقديرات وأتباع الأسس العلمية والعملية عند إعداد الموازنة حيث لوحظ أن بعض المشاريع قد تم صرف كافة مستحقاتها في أعوام سابقة ومازالت معتمدة في الموازنة وظل يتكرر ظهورها في الموازنة في السنوات التالية ، بالإضافة إلى أن بعض المشاريع معتمدة بمسميات عامة.
وذكر التقرير العديد من اسباب عدم التنفيذ والإنفاق لمعظم المشاريع المعتمدة في جهات السلطة المركزية كما التي:
التباطؤ في إجراءات المناقصات وتنفيذ المشاريع وبالذات الممولة بقروض خارجية حيث أن مثل ذلك الخلل يؤدي إلى عدم الاستفادة من فترات السماح وتحميل الخزينة العامة أعباء مالية كبيرة.
ومحدودية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع التي تنفذ في مختلف محافظات الجمهورية والتي تعكس الاحتياج الفعلي لهذه المشاريع وأثرها في تنمية بقية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالمخالفة لقواعد إعداد الموازنة العامة للدولة والتي تقضي بعدم إدراج أي مشروع في الموازنة إلا بعد إعداد دراسة الجدوى له.
والتأخر في إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشاريع مما يترتب على ذلك التأخير في إجراءات التعاقد وبالتالي عدم الاستفادة من الإعتمادات المخصصة لبعض المشاريع بالمخالفة لقواعد إعداد الموازنة والتي تقضي بعدم إدراج أي مشروع في الموازنة إلا بعد استكمال الدراسات الفنية له.
وتباطؤ وتأخر المقاولين في التنفيذ نتيجة عدم إلتزام الجهات بمعايير التأهيل المسبق للمقاولين المتقدمين في المناقصات ، وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.
اضافة الى مخالفة أحكام القانون رقم(23)لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية وكذا أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990م بشان القانون المالي ولائحته التنفيذية والناظمة لإجراءات تنفيذ عقود مقاولات الأعمال والتوريدات وأداء الخدمات.
ومن الاسباب رصد اعتمادات لمشاريع جديدة عند إعداد الموازنة دون التركيز على تنفيذ واستكمال المشاريع قيد التنفيذ .
ومنها عدم الأخذ بالمعايير العلمية عند تقدير تكلفة المشاريع وضبط إجراءات المناقصات وإبرام العقود مع المقاولين والإشراف الفني الدقيق على تنفيذ المشروعات بما يضمن تنفيذها في المواعيد المحددة لها و صرف مستحقات المقاولين في مواعيدها.
ورصد مبالغ اقل من اللازم لبعض المشاريع لا تتناسب مع الاحتياجات مما يؤدي إلى عدم إنزالها في مناقصات وتأجيلها إلى أعوام لاحقة.
وعدم القيام بدراسة الأثر البيئي للمشاريع التنموية المزمع تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية ، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم(4)الفقرة رقم(6)من القانون رقم(26)لسنة1995م بشان حماية البيئة والتي تنص (تلتزم سلطات الدولة خاصة تلك التي تقوم بإعداد خطط التنمية الاقتصادية بمراعاة البيئة في التنمية الاقتصادية في جميع مراحل ومستويات التخطيط وجعل التخطيط البيئي جزءً أساسيا من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية والسياحية وغيرها لتجنب الآثار البيئية السلبية في المستقبل).
وقصور من قبل لجان المناقصات من خلال عدم تنفيذ إجراءات المناقصات للمشاريع الجديدة المعتمدة في الموازنة خلال العام نفسه حيث لوحظ تأخر البدء في إجراءات المناقصات العامة واستغراق الإجراءات فترات طويلة مما يترتب على ذلك ترحيل هذه المشاريع إلى موازنات السنوات اللاحقة.
اضافة الى القصور في مرحلة الإعداد والتحضير للمشاريع ومن ذلك استملاك الأراضي المخصصة لمواقع المشاريع وإنهاء أي خلافات مع المواطنين على ملكية تلك المواقع مما يودي إلى عدم البدء أو التأخر في عملية التنفيذ.
وضعف الإشراف والمتابعة على تنفيذ الموازنة الرأسمالية والاستثمارية السنوية من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي و وزارة المالية وتقييم أداء الجهات في مجال مشاريع التنمية ومسائلتها عن حدوث الانحرافات في تنفيذ الخطط السنوية واتخاذ الإجراءات الكفيلة الضامنة بتلافي ذلك مستقبلاً.
وترتب على كل ما سبق ذكره التأثير سلبا في تأخير تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستفادة من خدماتها وارتفاع تكاليف تنفيذها مستقبلا نتيجة لارتفاع الأسعار من سنه إلى أخرى وبالتالي تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية وكذا عدم تحقيق الأهداف المرجوة منها وفقاً للخطط.
وكشف التقرير عن مشاريع تم الصرف عليها دون أن يكون لها إعتمادات مرصودة في الموازنة بلغت (474) مشروعاً وتمثل نسبة (34%) من إجمالي عدد المشاريع التي تم الإنفاق عليها وبلغ إجمالي المنصرف لها (14,815,945,727) ريال وتمثل نسبة (9%) من إجمالي الإنفاق الفعلي للباب الرابع ، والجدول التالي يوضح ذلك مع المقارنة للأعوام 2008م ، 2009م ، 2010م، 2011م:
ومن بيانات الجدول أعلاه أوضح التقرير تزايد أعداد المشاريع المنفذة من خارج إطار الموازنة من سنة إلى أخرى.
وأشار الى تعثر(533) مشروعاً بلغت تكلفتها بموجب العقود (303,641,959,028) ريال وبلغ إجمالي المنصرف لها حتى 31/12/2012م مبلغ (85,940,673,378) ريال يمثل نسبة (28%) من تكلفتها بموجب العقود ، علماً أن معظم هذه المشاريع مرحلة من الخطة الخمسية الأولى (1995 – 2000م) والثانية (2001 – 2005م) ، والجدول التالي يوضح ذلك على مستوى الجهات التي تمت مراجعتها:

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.