قال محللون اقتصاديون إن خفض الإنفاق على دعم المشتقات النفطية بموازنة العام 2014، مؤشر على عزم الحكومة تنفيذ رفع جزئي عن دعم المشتقات. وخفضت الحكومة دعم المشتقات النفطية بنحو 5.5%، إلى 330 مليار ريال يمني (1.55 مليار دولار) بموازنة العام الجديد 2014، والتي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، من 348.1 مليار ريال (1.64 مليار دولار) بالعام الماضي 2013. وكان وزير المالية صخر الوجيه، قد قال الأسبوع الماضي، لدى تقديمه الموازنة الجديدة للبرلمان، إن تأخر الحكومة في تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية المهمة ساهم بدرجة كبيرة في تفاقم وضع الموازنة العامة. وحذر طه الفسيل، الخبير الاقتصادي، من رفع الدعم عن المشتقات النفطية، تجنبا لرفع أسعار باقي السلع، وهو ما يؤدي إلى أعباء إضافية على المواطنين الذين يعاني أغلبهم من الفقر والبطالة. ووفقا للبنك الدولي، فإن اليمن، والبالغ عدد سكانه نحو 28.9 مليون نسمة، يعد الدولة الأشد فقراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة فقر تصل إلى 42.8%، وتصل مستويات سوء التغذية بين الأطفال إلى حوالي 59% عام 2011.