دشَّن رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، القاضي محمد حسين الحكيمي، أمس، عملية القيد والتسجيل الانتخابي ا?لكتروني بالدائرة العاشرة، بأمانة العاصمة . وأوضح رئيس اللجنة أن عملية القيد والتسجيل الإلكتروني بالنسبة للجنة العليا للانتخابات تجربة، لكنها بالنسبة لأخذ البيانات جزء من عملية تسجيل حقيقي يجب أن يحرص المواطن على الحضور في الدائرة العاشرة، كون هذه العملية لن تتكرر، باعتبارها ليست مقتصرة على التسجيل والسجل الانتخابي فقط. ولفت القاضي الحكيمي إلى أن عملية التسجيل والقيد تُجرى بالشراكة مع مصلحة ا?حوال المدنية، كون السجل الانتخابي سيكون أيضاً مقدمة لسجل مدني، حيث سيتم جمع البيانات من المواطنين وتسليمها لمصلحة الأحوال المدنية لإكمال المشوار بإعداد سجل وطني خاص بالبلد، من خلاله تمنح البطاقة الشخصية والعائلية والجواز والرقم الوطني . وأشار- حسبما أوردته وكالة ا?نباء اليمنية سبأ- إلى أن عملية القيد والتسجيل مرتبطة بأكثر من جانب، ممثلة بالأحوال المدنية والوظيفة والجانب الصحي وغيرها، داعياً المواطنين في الدائرة إلى الحرص على الحضور والمبادرة بشكل فعَّال لتسجيل أسمائهم، لأنها مرتبطة بجوانب مهمة في حياتهم وليس في السجل الانتخابي فقط. من جانبه أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، العميد الدكتور أحمد الحياني، أن السجل الانتخابي الإلكتروني سيكون النواة للسجل المدني بحسب ما ورد في تعديل قانون الانتخابات، بحيث أن أعمال السجل الانتخابي ستؤول إلى مصلحة الأحوال المدنية التي ستمنح البطاقة الذكية، وبموجبها سيكون الاقتراع، كونها متعددة الأغراض في جميع المجالات. وقال العميد الحياني "إن مصلحة الأحوال المدنية تهيب بالمواطنين الانتباه الشديد إلى قضية الإدلاء ببياناتهم بشكل صحيح، وفقاً للبطاقة الموجودة لديهم أو الجواز، حتى لا يكون هناك تعارض بين ما يُسجل حالياً وما هو مقيد ببياناتهم في الأماكن الأخرى، في الجوازات والخدمة المدنية والجيش والأمن، وأي مكان، حتى لا تكون هناك صعوبات عند التعديل، كون القانون متشدداً في هذا الجانب"، منبهاً إلى أنه لا يمكن تعديل البيانات إلا بحكم قضائي، وسيكون الشخص الذي يدلي ببيانات كاذبة تحت المساءلة القانونية بحسب المادة 62 من قانون السجل المدني.