عادل بشر قررت محكمة الأموال العامة بالعاصمة صنعاء، استدعاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد للمثول أمامها بخصوص أبراج التقوية التابعة لشركة "سبأفون" للهاتف النقال التي تم بناؤها في حرم مطار صنعاء الدولي. وواصلت المحكمة جلساتها، أمس، برئاسة القاضي رضوان النمر، رئيس المحكمة، للنظر في القضية المرفوعة ضد شركة "سبأفون" للهاتف النقال المملوكة لرجل الأعمال والقيادي في حزب الإصلاح حميد الأحمر، حول "أبراج المطار"، حيث قدم محامي ما يسمى "الهيئة القانونية للثورة الشعبية" التي تتولى الترافع في هذه القضية ما يفيد بعدم إعلان الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بموعد الجلسة، مرجعاً ذلك التعثر إلى عدم ممارسة رئيس الهيئة المعيَّن حديثاً لمهامه حتى الآن. وكان قرار جمهوري قد صدر بتاريخ 23 ديسمبر 2014م، بتعيين نبيل الفقيه رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، خلفاً للأستاذ حامد فرج. وقال ل"اليمن اليوم" المسؤول الإعلامي في "الهيئة القانونية للثورة الشعبية"، المحامي محمد سيف الشرجبي، أن محامي شركة "سبأفون" قدَّم أمام المحكمة في جلسة أمس دفعاً بعدم الجريمة، بحجة عدم وجود شكوى من هيئة الطيران المدني والأرصاد، لافتاً إلى أن وكيل نيابة الأموال العامة، القاضي رمزي الشوافي، ردَّ على محامي "سبأفون" بأن هناك بلاغاً من مدير عام المطار، وبموجب هذا البلاغ تم تحريك الدعوى الجزائية ضد الشركة ومالكها. وانضمت "الهيئة القانونية للثورة الشعبية" في الجلسات السابقة إلى الترافع في هذه القضية، وطالبوا بتشكيل لجنة فنية للنزول إلى مطار صنعاء الدولي ورفع تقرير مفصَّل عن المخالفات والأضرار التي تسببها تلك الأبراج وتقديمه إلى رئاسة المحكمة. ويتضمَّن ملف القضية اتهامات لشركة سبأفون بالاستيلاء على أجزاء من أراضي مطار صنعاء الدولي وبناء أبراج تابعة للشركة داخل حرم المطار، بدون تصريح رسمي وبطريقة مخالفة للقانون، وأن وجودها في المكان يسبب أضراراً صحية لمرتادي وعمال المطار، وكذا الأحياء المجاورة، قد تصل إلى الإصابة بالسرطان. وخلصت المحكمة في جلستها، أمس، إلى قرار رئيس المحكمة القاضي، رضوان النمر، بإحضار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد للمثول أمامها في الجلسة المقررة بتاريخ (2 مارس القادم)، مشدداً على حضوره "بالطريقة الودية أو قهراً عبر الشرطة القضائية".