قال ل"اليمن اليوم" مصدر في مفاوضات الموفنبيك الرامية لحل أزمة فراغ السلطة، إن الخلافات حول نسب التمثيل في المجلس الرئاسي لا تزال قائمة، وسط إصرار تكتل المشترك الحصول على عضوين، وانسحاب ممثلي الإصلاح قبيل الانتهاء من الجلسة. وأضاف المصدر أن ممثلي أحزاب المشترك تقدموا أمس بمقترح يحصلون بموجبه على عضوين في المجلس الرئاسي المكون من خمسة أعضاء مقابل عضو للمؤتمر وحلفائه، وعضو لأنصار الله، وعضو للحراك الجنوبي. وبحسب المصدر فإن الأمر لم يحسم بعد. إلى ذلك أعلن ممثلو الإصلاح في المفاوضات انسحابهم. وقال حبيب العريفي في تصريح مقتضب "إن المهمة الرئيسية لنا هي في ميادين الثورة المناهضة للانقلاب" في إشارة إلى الحوثيين. ويأتي انسحابهم من جلسة المفاوضات أمس التي حضروها لأول مرة بعد إعلان الإصلاح تكليف 4 من قياداته المختطفة لدى الحوثيين والدكتور السعدي الذي كان تحت الإقامة الجبرية. كما يأتي بعد ساعات من الإفراج عن الثلاثة القياديين، حبيب العريفي، علي الحدمة، وأنور الحميري، وبعد يوم واحد من رفع الإقامة الجبرية عن الأمين العام المساعد الدكتور السعدي. من جانبه قال محمد الزبيري أحد ممثلي المشترك في المفاوضات، إنه لا بد أن يمثل المشترك في المجلس الرئاسي بعضوين، عضو للإصلاح، والآخر للحزب الاشتراكي، مشيراً إلى أنه لا يمكن استبعاد الإصلاح أو الاشتراكي. وأضاف الزبيري في تصريح ل"اليمن اليوم": المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه يرون أن تتوزع النسب بواقع عضو للمؤتمر وحلفائه، وعضو للمشترك وشركائه، وعضو لأنصار الله، وعضو للحراك، والخامس يتم التوافق بشأنه، غير أننا بصراحة نسعى لأن يكون الخامس من نصيبنا نحن في المشترك لضمان تمثيل الاشتراكي لضرورة وطنية وتقديراً لدوره كشريك أساسي في تحقيق الوحدة والحفاظ عليها. وإذ ثمن ما تحقق حتى اللحظة في إطار مفاوضات الموفنبيك، حذر الزبيري مما (يحاك تحت الطاولة). وقال: أحرزنا تقدماً كبيراً في الحوار بخصوص السلطة التنفيذية في شقها الرئاسي واتفقنا على مجلس رئاسي من (5) أعضاء يتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس الوطني (البرلمان+مجلس الشعب) بعد التوافق عليهم، والرئيس يكون بموافقة كل القوى المشاركة، كما اتفقنا على مهام المجلس وهي تلك المحددة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، فضلاً عن المهام التي كانت للرئيس والمحددة في الدستور. كما اتفقنا على صلاحيات اتخاذ القرار، بحيث يتخذ القرار بنسبة توافقية عالية في القضايا الرئيسية، و80% للقضايا شبه الرئيسية، و60% في الجوانب الإجرائية. ولفت الزبيري وهو الأمين العام المساعد لحزب البعث الاشتراكي إلى أنه رغم ما تحقق في المفاوضات إلاّ أن هناك من يعمل وبصمت لإفشالها، متهماً في المقام الأول الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي، وقوى أخرى رفض تسميتها. وأضاف: هادي لا يستهدف إفشال الحوار الجاري في صنعاء وحسب، بل لديه مشروع انفصال ويعمل بجد للانقلاب على مخرجات الحوار الوطني التي كان إلى حين يعتبرها أهم منجزاته. وتابع الزبيري المشارك في مفاوضات الموفنبيك: "هادي الآن يحمل أجندة إقليمية واضحة هدفها الانفصال والعودة باليمن إلى ما قبل 22 مايو 1990م، كما أن طلبه من المملكة العربية السعودية الضغط لنقل الحوار من صنعاء إلى الرياض هو لغرض قطع الطريق أمام الحوار الذي يوشك على ملء فراغ السلطة"..