حث سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة السلطات المصرية التي يقودها الإسلاميون، على عدم الاندفاع في سن تشريعات بشأن المجتمع المدني والمنظمات الأهلية، يمكن أن تكبح الديمقراطية الوليدة في البلاد. وكان المجتمع المدني مقيدا بشدة في ظل حكم حسني مبارك، ويطالب كثيرون ممن أطاحوا به عام 2011 بضمانات لحرية أكبر للنشاط السياسي والمدني لمساعدة مصر على إكمال الانتقال إلى ديمقراطية شعبية بدا أن الربيع العربي يبشر بها. لكن نشطاء حقوقيين يقولون إن مشروع قانون يدعمه حلفاء الرئيس محمد مرسي في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين يبدو مقيدا بدرجة أكبر مما كانت عليه اللوائح في الماضي. وقال جيمس موران رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة "يوجد قدر كبير من القلق على كل الجوانب من أن الأمر قد لا يستغرق الوقت اللازم". وأضاف: "جزء أساسي مما نعتبره ديمقراطية عميقة هو المجتمع المدني الشفاف والمنفتح والحر". وأضاف: "وحيث أن المجتمع المدني لعب مثل هذا الدور المهم في الثورة في هذا البلد... نعتقد أن هذا شيء يستحق إنفاق وقت مميز فعلا فيه". ورغم سقوط مبارك بقيت القيود على المجتمع المدني مصدرا للاحتكاك مع الدول الغربية التي تساعد في تمويل منظمات أهلية تعمل بشأن حقوق الإنسان والتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وفي العام الماضي أثناء الحكم المؤقت لقادة الجيش الذين تسلموا السلطة من مبارك أثار تحقيق في عمل المنظمات الأهلية الدولية وبعضها مقره الولاياتالمتحدة أزمة في العلاقات بين أميركا ومصر. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري هذا الأسبوع أن إدارة أوباما لديها بواعث قلق حقيقية بشأن الاتجاه الذي يبدو أن مصر تتحرك فيه. وأشار إلى اعتقالات حديثة وعنف بالشوارع "وعدم الشمولية فيما يتعلق بالمعارضة". وقام حزب الحرية والعدالة العام الماضي بتقديم مشروع قانون للمجتمع المدني أشاد به نشطاء حقوق الإنسان. لكن البرلمان الذي كان الحزب يسيطر عليه تم حله في يونيو . وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان إن مشروع القانون الجديد الذي تجري مناقشته الآن في البرلمان الجديد الذي يقوده حزب الحرية والعدالة، لا يحقق طموحات النشطاء، ويستلزم موافقة مسبقة على كثير من أنشطة المنظمات غير الحكومية ويقيد تمويلها. ويمنح أيضا أجهزة الأمن مقعدا في "لجنة التنسيق" التي ستتخذ القرارات بشأن أمور تتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية الدولية. ويقول حزب الحرية والعدالة إن مشروع القانون ما يزال قيد المناقشة، وقال عصام العريان، نائب رئيس الحزب إنه سيلبي احتياجات المجتمع ويمنح المنظمات الأهلية حرية غير مقيدة. لكن موران أشار إلى بواعث قلق بشأن القيود على التمويل الأجنبي وعلى حرية تكون جمعيات التي من المفترض أنها مضمونة بدستور أقر حديثا. وأضاف أن الإجراءات المقترحة لضمان موافقة مسبقة على أنشطة منظمة أهلية "تبدو لكثيرين منا أنها تتجاوز القيود العادية التي لا بد أن تعمل هذه المنظمات من خلالها". وكان نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي ضمن مجموعة من السفراء الغربيين الذين التقوا بأفراد من مجلس الشورى الشهر الماضي لبحث مشروع قانون المنظمات غير الحكومية.
الإخوان يتحرشون سياسياً بشيخ الأزهر من جانبه قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب الأسبق، أن حادثة "تسمم طلاب جامعة الأزهر" هي مدبرة من قبل جماعة الإخوان المسلمين لإزاحة الدكتور أحمد الطيب من رئاسة المشيخة. وأضاف خلال تصريح خاص ل "محيط" أن جماعة الإخوان منذ أن وصلت إلى سُدة الحكم، تتحرش سياسياً ب "شيخ الأزهر"، في محاولة منها لأخونة الأزهر الشريف. في السياق وصلت المسيرة التي تحركت من أمام مسجد «الحسين»، التي تضم المئات، إلى مقر مشيخة الأزهر، وقامت قوات الأمن بفتح أبواب المشيخة أمام المسيرة، وتظاهر المشاركون بها، منددين برفضهم محاولات «أخونة الأزهر»، حسب تعبيرهم، وإعلان تأييدهم للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب. وطالب المشاركون في المسيرة بإسقاط جماعة «الإخوان»، مرددين هتافات «أزهرية وسطية الصكوك مش إسلامية»، و«إلّا الأزهر يا إخوان شيخ الأزهر لا يهان». كما نظم العشرات من المتظاهرين وقفة احتجاجية داخل ميدان التحرير في إطار المشاركة في جمعة "دعم الأزهر" التي دعت إليها عدد من القوى السياسية؛ لتأييد شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب. وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للأزهر ومناهضة لجماعة الإخوان منها "يسقط حكم المرشد"، "كله إلا الأزهر"، "فداك يا أزهر"، "الشعب يريد أحمد الطيب"، رافعين صور الطيب وصليبا ومصحفا. بدوره قال الشيخ محمد جميعة، المتحدث الرسمي باسم مشيخة الأزهر، ومدير إدارة الإعلام بالمشيخة، إنه «لا يستطيع أحد أن يُلبس مؤسسة الأزهر رداء الإخوان، لأن هذه المؤسسة واجهت حروبًا شرسة منذ نشأتها وهزمت كل من حاربها على مر التاريخ». *وكالات