في الوقت الذي أصبحت فيه مشكلة الحرب اليمنية الجارية مشكلة كبيرة ومعقدة تفرض نفسها بقوة على المجتمع الدولي الذي بات يتعاطى مع هذا الملف بكل اهتمام وذلك لأسباب أهمها حالة التشابك والتداخل التي تعيشها فهناك قضايا كثيرة ترتبط بها ليس أقلها صراع الأجندة الخارجية لتتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات بين كبرى دول الإقليم والعالم، وتأتي أهمية الملف من حيث التدخل المباشر من قبل دول التحالف العربي في تلك الحرب التي طال أمدها. اليوم وبعد مضي سنتين على اندلاع الحرب أو بالأحرئ على التدخل المباشر لدول الجوار مثل السعودية والأمارات وغيرها، لتظهر الحرب بأغلفة متعددة تغلفها بينما الحقيقة تأخذ أبعاد أخرى ليس أقلها البعد الطائفي، لكن تلك الأبعاد يبقى محركها الوحيد هو البعد السياسي وصراع المصلحة. عند اندلاع الحرب الأخيرة التي يمكننا الحديث عنها في هذا الظرف ونربط زمن اندلاعها باللحضة الأولى لاندلاعها في الجنوب، ولأسباب ودوافع ذات طبيعة خاصة بالنسبة للجنوبيين الذين دخلوها بكل حماس دونما تأني أو دراسة كان يمكنهم استغلال الحرب ك ورقة رابحة وفرصة ثمينة قد لا تتعوض إذا ما كانوا أجادوا اللعب سياسياً ودبلوماسياً في مقايضة دول الجوار ك "السعودية" بالدرجة الرئيسية بمقايضة الرياض على دخول الجنوبيين في المعركة مقابل ضمانات تحدد مصير قضية الجنوب ما بعد دحر قوات الحوثي وصالح من الجنوب. وبالعودة إلى صورة ما جرى في الجنوب نجد ان الجنوبيين وبمجرد انطلاق أولى رصاصات المعركة هب الجميع إلى جبهات القتال بينما تشتت القيادة الجنوبية وشرعت كل منها في التسابق نحو إثبات الولاء والطاعة للسعودية بهدف الحصول على المال والسلاح، بينما استغلت السعودية الوضع القيادي المشتت للجنوبيين وشرعت بدعم شخصيات من خارج قادة الحراك الجنوبي اذ مدت شخصيات سلفية وإصلاحية وغيرها بالدعم وجعلتها المسئول الأول على مجريات المعركة وتموين جبهات القتال، في هذه الحالة أضعفت تأثير القيادات الجنوبية المنتمية للحراك الجنوبية وجعلتها مغيبة عن الساحة. ومع التدخل المباشر لقوات التحالف التي اتخذت مكاتب إشرافية لها في عدن يديرها ضباط إماراتيين عملت على محاولة اعادة الترتيب الاداري لعدن لكنها أخفقت بسبب تداخل سياسة التموضع للجهات التي تدير وتتحكم في المؤسسات الحكومية وبالذات المكاتب والمؤسسات الحساسة. التحالف وبعد دحر معسكرات صالح من عدن وغيرها من مدن ومناطق الجنوب باستثناء حضرموت التي تُركت لعناصر القاعدة لتستولي على مدينة المكلا ومطارها ومينائها بعد انسحاب الوحدات العسكرية الشمالية الخاضعة للجنرال علي محسن الأحمر منها، إذ جاءت عملية انسحاب تلك الوحدات العسكرية بناءً على الشروط التي وضعها "الأحمر" على السعودية قبل اندلاع الحرب اذ اشترط عليها للمشاركة في الحرب أن تمنحه ضمانات يستطع من خلالها الحفاظ على الوحدة اليمنية وإعادة السيطرة على الجنوب والشمال عقب انتهاء المعركة مع صالح والحوثيين، وكان الشرط الرئيسي أن تظل تلك الوحدات العسكرية وقوامها سبعة ألوية بسلاحها في موقف محايد من الحرب وعدم تدخلها في أي معارك كانت مع الاستمرار مع تقديم الدعم اللازم لها طول فترة الحرب وتمكينها من إجراء التحديثات اللازمة وتسليحها باستمرار. ومن ضمن الخطة العسكرية لتلك الوحدات الانسحاب من المعسكرات والمواقع المتفرقة وجمعها في سيئون لتترك بقية مدن ومناطق حضرموت أمام عناصر القاعدة الذين قاموا بالسيطرة عليها، وفي هذه الحالة يضمن الأحمر الحفاظ على وحداته العسكرية وقواته من الهجمات التي قد تضعفها ومن ناحية أخرى يضمن بقاء تلك المناطق في أيدي الجماعات الإرهابية بدلاً من تركها أمام أي قوى جنوبية قد تستولي عليها وتسيطر على آبار النفط والميناء والمطار فتشكل خطراً مستقبلياً على قواته وعلى مشروع الوحدة خصوصاً إذا ما تحولت مجريات المعارك واتخذت صورة خارج حساباته، وشملت الخطة كل من أبين وشبوة الذي استولت عناصر القاعدة عليها. عندما تم دحر قوات صالح والحوثي من عدن وبقية مناطق ومدن الجنوب، شرع التحالف من خلال شخصيات عسكرية وخبراء إماراتيين بإعادة ترتيب المدن (المحررة) إدارياً وأمنياً فوجدوا صعوبة بالغة في التعاطي مع خطة الترتيب تلك بسبب العناصر الارهابية التي أصبحت تتمتع بقوة ونفوذ في عدن، فشرعوا بمواجهة تلك العناصر لكنهم فشلوا في القضاء عليها وأعادوا سبب فشلهم ذلك إلى القوة التي باتت تلك الجماعات تتمتع بها في المحافظات المجاورة وبالذات في أبين وشبوة والمكلا، ولجأ التحالف إلى لغة الحوار معها والتوقيع على هدنة مع أمرائها في ابين وشبوة وحضرموت لتحقيق بعض المكاسب السياسية خارجياً. ومع مرور الوقت ازدادت العمليات الانتحارية والاغتيالات ومعها وسعت القوات التابعة للتحالف في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية عملياتها العسكرية وإجراءات الملاحقة والاعتقالات التي شملت الآلاف من المتهمين. استمر الوضع المتردي وأخفقت قوات التحالف والجيش التابع لحكومة الشرعية من إحراز أي تقدم في كافة جبهات القتال وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور الأصوات المطالبة بضرورة عودة حكومة هادي من فنادق الرياض، ومع عودة الحكومة إلى معاشيق تفاقمت أزمات الخدمات وساءت الأوضاع المعيشية للسكان وبرزت الخلافات داخل الحكومة التي ظهر فيما بعد انها انعكاس لخلافات بين كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومنذ اندلاع الحرب تجري مباحثات وتحركات دولية وأممية لاحتواء الصراع لكن كل الحوارات التي جرت وتجري لا تزال تتعاطى مع المشكلة من منظور مشكلة يمنية بحتة لا وجود لأي أطراف حقيقية تمثل قضية الجنوب التي ظلت ولا تزال مجرد مشكلة هامشية مثلها مثل جملة من المشاكل اليمنية الداخلية وليست قضية مستقلة وهذا الأمر يعود إلى جملة من الأسباب أبرزها: أن الجنوبيين عندما دخلوا في الحرب الأخيرة وكما سبق ذكره لم يطلبوا أي ضمانات ولم يطرحوا أي شروط مقابل دخولهم في الحرب إلى جانب التحالف. - قبول الجنوبيين بالدخول في الحرب كأتباع وليس شركاء فعليين، وقبولهم أيضا الدخول ضمن ما يسمى ب "قوات الرئيس هادي" الذي يشكل بمعيّة الجنرال علي محسن الأحمر احد طرفي الصراع اليمني الرئيسيين اللذين يتصارعان على السلطة، ولم يدخل الجنوبيين كقوة مستقلة حليفة مع التحالف لهذا جرى ويجري تجيير الانتصارات التي حققها الجنوبيين في مناطقهم لصالح حكومة الشرعية ودوّل التحالف العربي، ولم يسمح لأي صوت جنوبي بالظهور والتحرك خارجياً. - وفي النصف الثاني من العام المنصرم دخل الجنوبيين في مرحلة جديدة إذ شرعوا بإرسال شبابهم والقوة التي كانت قد حازت مسمى "المقاومة الجنوبية" إلى معارك خارج حدود الجنوب للقتال إلى جانب أبناء الشمال وهذا أضاف المزيد من الضعف على قضية الجنوب وهذا الأمر أدى إلى التأكيد على واحدية الهدف وواحدية المقاومة اليمنية والتأكيد على أن الصراع يمني - يمني، بين طرفين يمنيين وليس بين الجنوب والشمال، واضحى التعاطي الخارجي مع الوضع بشكل عام على هذا المنوال وفي حال توصلت الأطراف الداخلية والخارجية إلى أي تسوية سياسية فإنها لا تخرج عن هذا التعاطي، والخطر عندما يتفق أطراف النزاع الجاري على إيجاد حلول شكلية لقضية الجنوب ضمن التسويات التي ستجري في المستقبل، وبات اليوم هناك من يطرحون ويتبنون مبادرات سياسية تتمحور جميعها نحو إنتاج مشاريع منتقصة كالأقاليم والفيدرالية وهكذا مشاريع كانت كل من المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار اليمني وكذلك مخرجات مؤتمر الحوار اليمني قد تبنتها إذ تعتبرها كل الأطراف والقوى اليمنية المتصارعة والمتفقة أنها المخرج الوحيد لضمان استمرار الوحدة اليمنية التي يعتبرها الجنوبيين أنها قد انتهت ويرفضونها رفضاً قاطعاً. اليوم باتت الصورة واضحة امام الجنوبيين والتي تؤكد كافة ملامحها التي ظهرت وبوضوح أن قضية الجنوب ليست من أواويات دول التحالف والدول الأجنبية التي تقف خلفها، بل للتحالف سياسته واستراتيجيته الواضحة منذ اليوم الأول والذي يتضح ان دخوله في الحرب اليمنية جاء بناءً على استراتيجية معركته التي يعدها مصيرية تقف ورائها كثير من العوامل أبرزها الصراع الدولي والإقليمي، وطبيعة ذلك الصراع هو صراع اقتصادي بالدرجة الرئيسية وما استخدام مسألة الطائفية إلا لمجرد وسيلة وظيفية للتجييش تحت هذه المسميات ليس إلا. هنا في هكذا وضع بات فيه الصوت الجنوبي مغيباً وهو الأمر الذي ينذر بمخاطر تمييع قضية الجنوب بحرف مسارها نحو قضايا هامشية حقوقية تدخل الجنوبيين مرة أخرى في متاهة التباينات كل يدافع عن مصالحه الشخصية ويتجاهلون القضية الرئيسية وسيجدون أنفسهم مرة أخرى ملقيون يتسكعون في (باب اليمن) يعضون أصابع الندم كل مرة.. لهذا نحن بحاجة إلى إسعاف عقولنا بفكر سياسي ثوري يوضح ويفسر الواقع ويزيح ضبابية المشهد والمشاهد المصطنعة التي ينتجها أصحاب المصالح الشخصية من الجنوبيين الذين يعملون على إدخال شعب الجنوب في متاهات الوهم عند كل استحقاق ثوري أو سياسي، لان ضرورة الوضع الراهن أمام الجنوبيين تقتضي حزم أمرهم دونما تردد والمضي في خط ثوري واضح دون تردد أو خوف. الثورة الجنوبية بحاجة إلى استعادة زخمها الثوري الكبير لتجديد تمسكهم باستقلال دولة الجنوب استقلالاً ناجزاً لا يقبل التجزئة أو التأويل، ودون ذلك على الجنوب السلام..
