تقول أبيبيتش دانسا إنها لم تكن في حياتها سعيدة مثل ما هي عليه الآن. العام الماضي، هذه الأم العازبة البالغة من العمر 25 عاما، من هاواسا التي تبعد 275 كيلومترا جنوب العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، تركت عملها في صالون للتجميل. وانتقلت للعمل في "تال أباريل"، وهي شركة لصناعة الملابس مقرها في هونج كونج تعمل على تأسيس مصنع لها في مدينة صناعية جديدة مبنية على أحدث طراز. بعد التدرب لعدة أشهر في مصنع شركة تال في إندونيسيا، تعمل دانسا الآن في مجال خياطة القمصان في خط الإنتاج الآخذ بالتوسع بشكل سريع في مقر الشركة في هاواسا، التي بدأت للتو في التصدير إلى الولاياتالمتحدة. وهي تحصل على 1040 بِرا (45 دولارا) في الشهر، إضافة إلى مكافآت - 50 في المائة أكثر مما كانت تحصل عليه من وظيفتها السابقة - مقابل تصنيع قمصان لشركة تزود متاجر جيه سي بيني، وجي كرو، وبيربيري. تقول: "يسود المكان هنا مزاج عام جيد، وهناك شعور جميل. كثير من الناس كانوا عاطلين عن العمل وكانوا غير سعيدين، لكنهم الآن يحصلون على فرص عمل ويكسبون دخلا جيدا. المدينة أصبحت مختلفة تماما عما كانت عليه قبل سنوات قليلة. توجد مبان جديدة، وطرق حديثة وصناعات كبرى". تقدمها جزء من خطة اقتصادية جديدة يطبقها هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا، الذي لم يكن الناس على مدى عقود يعرفون عنه شيئا يذكر بخلاف أنه أرض مقفرة تجتاحها المجاعات ويولد فيها العداؤون الذين يشاركون في سباقات الماراثون. وبسبب المساعدات المقدمة لها والمتمثلة في استثمارات أجنبية كبيرة، معظمها من الصين، التي رفدتها بموارد في مجال بناء السدود والطرق والسكك الحديدية، صنعت إثيوبيا طفرة على الطريقة الصينية: على مدى عشر سنوات بدءا من عام 2005، ومتوسط النمو الاقتصادي السنوي يبلغ 10 في المائة. هذا البلد الذي هو ثاني أكثر بلدان القارة اكتظاظا بالسكان تجاوز كينيا وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، ليصبح أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا. تحاول إثيوبيا محاكاة الأسلوب الآسيوي في مجال التصنيع: تستهدف أن تصبح المحور التصنيعي العالمي التالي في الوقت الذي ترتفع فيه التكاليف في أماكن مثل بنجلادش والصين. ويصف روجر لي، الرئيس التنفيذي لشركة تال، إثيوبيا بأنها "آخر الجبهات (...) فيما يتعلق بالإنتاج الرئيسي". في هذه العملية تبذل الحكومة الإثيوبية محاولات على غرار الطراز الصيني من أجل بقائها على قيد الحياة. مع الاحتجاجات العنيفة التي هزت أجزاء كبيرة من البلاد وأدت إلى فرض حالة الطوارئ، تراهن السلطات على أن استمرار النمو القوي - بما في ذلك الخطط لإنشاء تسع مناطق صناعية أخرى - سيدرأ السخط الواسع النطاق المتعلق بقمع الحقوق الديمقراطية ورأسمالية المحاسيب. يقول أركيبي أوكوباي، الوزير الذي يعمل في مكتب رئيس الوزراء والذي يقود سياسة التصنيع في البلاد، إن الهدف هو "تحويل إثيوبيا من اقتصاد زراعي إلى مستوى من التنمية حيث يصبح التصنيع هو العامل المهيمن"، على أن تأتي الديمقراطية لاحقا. ويضيف: "يجب علينا التركيز على ألا يؤدي الأداء الاقتصادي إلى الإبقاء على أي نظام سياسي شمولي". ويتابع: "ونحن نفعل ذلك لأن الهدف النهائي لأية أمة تطمح في تحقيق التطور وتطمح في اللحاق بالركب هو تحسين سبل عيش الشعب". هناك أشخاص آخرون ليسوا متسامحين إلى هذا الحد. زيد رعد الحسين، مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان، حذر في زيارة أخيرة إلى أديس أبابا من أنه إذا لم تنفتح الحكومة "فإن الضغوط الاجتماعية ستتراكم إلى درجة تؤدي إلى حدوث أمور عجيبة" - حتى مع النمو الاقتصادي القوي. تكرار التجربة المدينة الصناعية في هاواسا هي المرفق الرئيسي لاستراتيجية التصنيع. وعلى الرغم من الاضطرابات يواصل معظم المستثمرين الأجانب في تلك المنشأة دعمهم للحكومة وجهودها الرامية إلى تعزيز الصناعات التحويلية. يقول لي من شركة تال: "كنا نتطلع إلى بلد يمتلك قوى عاملة متاحة بشكل كاف، بلد قريب بما يكفي من ميناء للتصدير، ومستويات منخفضة بما يكفي من الأجور، وإطار عمل منسق ومنظم من الحكومة يتعلق بالطريقة التي ستدعم بها الصناعة (...) وإمكانية وصول معفاة من الرسوم الجمركية إلى الأسواق الرئيسية في أوروبا والولاياتالمتحدة". وكان الدافع الآخر الكبير يتمثل في بعض أرخص أنواع الطاقة في العالم: نحو 0.03 دولار لكل كيلو واط ساعة. يقول بيل ماك رايث، كبير الإداريين للإمدادات في "بي في إتش"، شركة الملابس المدرجة في بورصة نيويورك، التي افتتحت مصنعا لها في هاواسا، إن الحكومة أوفت بوعودها. ويضيف: "غالبا ما تكون لديك رؤية حول ما هو ممكن، لكن الحقيقة على أرض الواقع تقصر في تحقيقها بشكل عام. التجربة الجميلة في إثيوبيا هي أن الجميع تمسك بالمسار المخطط. هذا الاستثمار أصبح أفضل حالا من أي تطوير مشابه حققناه حتى الآن، على الرغم من أننا لا نزال في أول طريق التنمية". ما يبقى غير واضح هو ما إذا كان يمكن إعادة تكرار أنموذج هاواسا في كل أنحاء البلاد بطريقة من شأنها أن تخفف من حدة التوترات الاجتماعية. لقد استغرق بناء المدينة الصناعية تسعة أشهر ومن المتوقع أن توظف 60 ألف شخص وأن توجد 150 ألف وظيفة غير مباشرة. ومن المقرر أن يتم هذا العام افتتاح عدد من المدن التسع الأخرى المخطط لها. وبحسب أركيبي، الحكومة ترغب في استحداث 200 ألف وظيفة سنويا حتى عام 2025. يبدو هذا أمرا مثيرا للإعجاب، لكن الوزير يعترف بأنه عند التفكير في عدد الإثيوبيين الذين يولدون كل عام (2.3 مليون مولود جديد) ومع ما نسبته 80 في المائة من الشباب الذين يقطنون المناطق الريفية ولا ينهون دراستهم الابتدائية، يبقى التحدي مثبطا للعزيمة. ويعتمد ثلاثة أرباع السكان على الزراعة لكسب قوتهم، ومع ذلك لا تولد الزراعة سوى 37 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهناك خطط لتوسيع نطاق المزارع التجارية، وتحديث الأساليب الزراعية، وتوسيع نطاق مساحة الأراضي المروية. لكن دبلوماسيين أجانب لا يبدون اقتناعا بأن السياسات الأوسع ستحقق نجاحا، ولا سيما أن الخدمات المالية وقطاعا الاتصالات والبيع بالتجزئة مغلقان أمام المستثمرين الأجانب، والحكومة تشعر بارتياب في القطاع الخاص. وانخفضت عائدات تصدير محاصيل مثل القهوة في العام الماضي وتم تفويت أهداف صادرات قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الطاقة. وحتى لو كانت السياسات تجتذب ما يكفي من الاستثمارات الأجنبية لتلبية أهداف استحداث الوظائف وغيرها من الأهداف الاقتصادية، هناك عدد متزايد من الأشخاص الذين يعتقدون أنها ستكون محاولات فاشلة لأن الحكومة لا تتعامل مع مجموعة كبيرة من المظالم المدنية والسياسية ولا تعمل على حلها. بالتوجه شمالا، على بعد ساعة واحدة من هاواسا، نجد تذكرة بمدى هشاشة الأسس التي بنيت عليها هذه المعجزة الاقتصادية الواضحة. هناك حافلات وشاحنات محترقة تشوه جانب الطريق الرئيسي بالقرب من بلدة زيواي، في إقليم أوروميا. وهي آثار احتجاجات دامت 11 شهرا واجتاحت مساحات شاسعة من البلاد إلى أن فرضت الحكومة التي تسيطر عليها حركة جبهة تحرير شعب تيجراي منذ عام 1991، حالة الطوارئ في تشرين الأول (أكتوبر) 2016. بدأت الاحتجاجات في إقليم أوروميا قبل انتشارها إلى إقليم الأمهرة وغيرهما من المناطق. وقتل المئات، وربما أكثر من ألف شخص، واعتُقِل عشرات الآلاف، كثير منهم من دون توجيه تهم إليهم. وتم إطلاق سراح معظمهم بعد خمسة أسابيع من "التعليم والتدريب"، على حد تعبير السلطات. واستعادت القوة الغاشمة نوعا من الاستقرار في معظم أنحاء البلاد. لكن حالة الطوارئ التي كان من المفترض أن تستمر ستة أشهر تم تمديدها حتى آب (أغسطس) - وإن كان ذلك في شكل مخفف – في وقت تعترف فيه الحكومة بأن جماعات مسلحة في البلاد تبقى نشطة. اليأس يؤدي للاحتجاج يمكن القول إن الأمر الأكثر مدعاة للقلق بالنسبة للرخاء طويل الأجل في إثيوبيا، وفقا لدبلوماسيين أجانب ورجال أعمال وناشطين في مجال حقوق الإنسان، هو أن الحكومة لا تبذل جهودا جادة تذكر للتعامل مع المظالم التي أوقدت نار الاضطرابات. بصفة عامة، يشمل ذلك المحاباة الاقتصادية التي يتم التعامل بها مع أعضاء من جبهة تحرير شعب تيجراي والأحزاب الأخرى التي تشكل ائتلاف الجبهة الشعبية الديمقراطية الثورية الحاكمة، وغياب الحقوق المدنية والديمقراطية. وتسيطر الجبهة الشعبية الديمقراطية الثورية على جميع مقاعد البرلمان، وكثير من أحزاب المعارضة عاجزة وزعماؤها محتجزون أو في المنفى، ووسائل الإعلام المستقلة معرضة للتكميم ويجري التعامل مع النقاد بقسوة. في أيار (مايو) تم سجن يوناتان تيسفاي، المتحدث الرسمي الأسبق باسم حزب المعارضة "الأزرق"، لمدة ست سنوات ونصف بسبب "تشجيعه على الإرهاب" بعد أن انتقد تعامل الحكومة مع الاحتجاجات من خلال منشورات عدة عبر "فيسبوك". وأحد أبرز رجال السياسة المعارضين في البلاد، زعيم الأورمو، ميريرا جودينا، يحاكَم بتهمة الإرهاب بعد مشاركته المنصة في البرلمان الأوروبي مع زعيم مجموعة سياسية تعتبرها الحكومة جماعة من الإرهابيين. يقول بيفيقادو هايلو، كاتب مدونة تم اعتقاله مرات عدة: "الحكومة خائفة من أي انتقاد يوجه إليها. ليست هناك أية طريقة يتم من خلالها التعبير عن المظالم الشعبية وهذه الحالة من اليأس هي التي تتسبب في إيجاد الاحتجاجات". أحد رجال الأعمال العاملين في أديس أبابا يرى أن النهج الذي تتخذه الحكومة في التعامل مع الاحتجاجات ضيق الأفق. يقول: "إنها تخشى إذا أفسحت مجالا، ولو كان ضئيلا، أن تخسر كل شيء، لكن أعدادا متزايدة باستمرار من الناس يشعرون بأنها إذا لم تقدم لهم أي شيء، فإنها ستخسر كل شيء". يقول أنصار الحكومة إن هناك كثيرا من الإحصائيات التي تدعم سجلها. فمنذ أن تولت جبهة تحرير شعب تيجراي زمام السلطة، ارتفع متوسط العمر المتوقع من 45 عاما إلى 65 عاما. وانخفضت مستويات وفيات الأمهات والأطفال 70 في المائة خلال الأعوام ال 12 الماضية. وفقا للبنك الدولي، ارتفعت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 125 دولارا في عام 1994 إلى 650 دولارا العام الماضي. يقول زيميديني نيجاتو، وهو رجل أعمال إثيوبي مرموق، إن السياسات التي تتبعها الحكومة تطورية وليست ثورية. "إنهم يستفيدون من أفضل العناصر في الصين وكوريا الجنوبية، وربما، بعض الجوانب في سنغافورة، بنكهة إثيوبية. وإذا فعلوا ذلك بالشكل الصحيح، يكون هناك احتمال كبير في أن يتمكنوا من إيجاد اقتصاد شبيه بالنمور الآسيوية في إفريقيا". السؤال المهم هو ما إذا كانت القلاقل تفقد زخمها أم أنها ستنطلق موجة أخرى من الاحتجاجات. الهَبَّة الأخيرة من المظاهرات بدأت بعد عشر سنوات من احتجاجات كبيرة أشعلتها المعارضة، اعتقادا منها بأن الانتخابات العامة لعام 2005 تم التلاعب بها. يقول عضو من جبهة تحرير أورومو، وهي جماعة تعتبرها الحكومة منظمة إرهابية كانت وراء الاحتجاجات: "لدينا هنا ثقافة تقوم على تبلد الإحساس في هذا البلد. البشرى السارة هي أن مزيدا من الناس يتمتعون بالوعي (السياسي) خلافا لما كان عليه الحال في 2005. بالتالي شعلة الاحتجاج يتم إشعالها بسهولة أكبر من قبل". لكن معظم المستثمرين لا يشعرون بالانزعاج من التوترات السياسية، على الرغم أن كثيرا من المرافق المملوكة لجهات أجنبية استُهدِفت أثناء الاحتجاجات لأن الناس كانوا ينظرون إليها على أنها مصدر لشرعية الحكومة. يقول لي، من شركة تال: "نحن نعمل في كثير من البلدان النامية، ولا أستطيع أن أتذكر بلدا واحدا من البلدان التي كنا فيها لم يكن يعاني مشاكلا. بالنسبة لي ما نراه هو مجرد جزء من أي بلد نامٍ، أن يعاني هذه المشاكل أثناء نموه". ويعترف ستيف ماير، الرئيس التنفيذي لشركة كوربيتي جيوثيرمال، التي تعمل على تطوير أول مشروع عائد للقطاع الخاص في إثيوبيا لتوليد الكهرباء على نطاق واسع، بأن "الاستثمار في إثيوبيا هو نوع من الرهان". ويطرح على نفسه سؤالا مجازيا: "هل أنا متفائل؟ نحن متفائلون، لكننا لن نخاطر بكل شيء في هذا المشروع".
