بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    ثلاثة مكاسب حققها الانتقالي للجنوب    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    إلى رئيس الوزراء الجديد    عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    مرض الفشل الكلوي (3)    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأوقاف تخنق المواطنين وتتسبب في ضياع املاكها

الأوقاف ليست جهة إيراديه خاصة بالدولة او للأوقاف وانما تلك الممتلكات من أراضي وعقارات وغيرها – يقال ان أراضي الأوقاف في اليمن تتجاوز مساحتها مليار متر مربع - الأوقاف ملك لمواطنين اقتطعوا جزء من أموالهم واوقفوها لما رغبوا به سواء خدمة مساجد محدده او لا ي غرض اخر واهم عناصر الوقف هو ان يتم وفقا لما خصص له الواقف بمعنى اذا أوقف شخص أراضي وعقارات لمسجد مجاور يستلزم ان لا تذهب ايجارات تلك الأراضي الموقوفة الا لخدمة ذلك المسجد واذا كان الوقف لخدمة محددة يستلزم ان تكون محصورة بها وعدم التوسع فيها وان يتم تحديد احتياج الموقوف له ليتم تغطيته من ما أوقف له فمثلاً مسجد يحتاج لخمسين الف ريال شهرياً لاستمرارية خدماته والحفاظ عليه يتم تقسيم ذلك المبلغ على جميع مستأجري الأرض الموقوفة للجامع سيكون على كل مستأجر مائة ريال او الف ريال سنوياً خصوصا مع المعاملة التفضيلية للأوقاف والمساجد وغيرها حيث تقوم مؤسسات الدولة بتخفيض رسومها لخدماتها وبنسبة تتجاوز 50% واذا كان وقف لله فالله ارحم بعبادة وليس هناك وكلاء لله في الأرض ليتحكموا ويتصرفوا في أراضي وممتلكات الأوقاف والتسبب في انهاك المواطنين ومضاعفة الإيجارات وملاحقة المواطنين الضعفاء لدفع ما تبقى لديهم من أموال باسم الله وحق الوقف .
وان كان هناك موقف للحرص والاهتمام فيجب ان يكون المواطن ايضاً ومصلحته ضمن هذا الحرص والاهتمام .
استخدام القوة لفرض واقع جديد في الأوقاف وارغام المواطنين عليه لن يستمر وكان يفترض التعامل الإيجابي بالمعروف وتسهيل الإجراءات للحفاظ على ممتلكات الأوقاف وتحفيز المواطنين للاعتراف بملكية الأوقاف بدلاً من انكارها وضما مصالح المواطنين المنتفعين لا راضي وممتلكات الأوقاف ليتمسكوا بها ويعترفوا بها ..
للأسف الشديد عندما يتم التعامل مع أي ممتلكات سواء اوقاف او عامه وحقوق انتفاع المواطنين بها نلاحظ انه لا يتم النظر للمواطن كطرف في هذه المعادلة وانما فقط يتم فقط التفكير والعمل لتحقيق مصالح اكبر للجهات العامة او الأوقاف دون النظر لوضع المواطن وما يصلح شأنه ويحافظ على الممتلكات العامة والاوقاف .
هناك قاعدة قانونية بارزة فيما يخص الأوقاف ان حفظ وحماية ارض وممتلكات الأوقاف - رقبة الوقف - مقدم على رفع الايراد الناتج منها بمعنى اذا كان رفع الايجار للأوقاف سيتسبب في ضياع وانكار ممتلكات الأوقاف فالالوى تخفيضها لحماية اصل الحق بدلا عن التوهان في منفعته والتسبب في ضياع رقبة الوقت ..
وفي هذا المنوال صدر في صنعاء بشهر يناير 2021م قرار انشاء الهيئة العامة للأوقاف تنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل للحفاظ على ممتلكات الأوقاف .
كان المواطنين وخصوصاً المستأجرين أراضي وعقارات اوقاف مستبشرين بالهيئة الجديدة وانها ستعالج المشاكل التي احدثتها مكتب الأوقاف في المحافظات وخنقت المواطنين واهم تلك المشاكل رفع ومضاعفة ايجارات الأوقاف وبشكل رجعي للعقود الماضية في ظل ظروف اقتصادية صعبة جداً يمر بها الوطن وتعقيد إجراءات نقل عقود الانتفاع وصعوبة وتعقيد تصحيح أوضاع مستأجري الأوقاف ...
بسبب تعقيد إجراءات الأوقاف اصبح جميع مستأجري الأوقاف في مشكلة كبيرة والجميع نادم بانه قام بشراء اليد العرفية لأرض او عقار وقف وان حضه العاثر اوصله لذلك خصوصاً وان أسعار الأراضي والعقارات فيما مضى كانت الأوقاف مقاربة للحر في السعر في نقل عقود الانتفاع من شخص لأخر لذلك لم يكن هناك جدوى كبيرة لأنكار ارض الوقف كون الفارق بسيط والايجار قليل ولكن بسبب التعقيدات المستمرة ومضاعفة ايجارات الأوقاف يفكر الكثير من مستأجري الأوقاف لأنكار الوقف والتخلص من كابوس كبير من إجراءات معقدة وايجارات مضاعفة مستمرة وبمزاجية مفرطة وتقييد في أي تصرف في أراضي وعقارات الأوقاف خصوصاً مع صدور تعميمات متكررة لجميع الجهات الحكومية لمنع استكمال أي إجراءات قانونية في ممتلكات الأوقاف الا بعد الرجوع لمكاتب الأوقاف بالمحافظات وعند الذهاب للمكتب يتم عصر المواطن ليدفع مبالغ طائلة للموافقة على أي تصرف في ممتلكات الأوقاف المنتفع بها وهذا ما جعل وسيجعل الكثير ينكر الأوقاف خصوصاً وان تعقيد الإجراءات للانتفاع بممتلكات الأوقاف ضرب سوق العقار بشكل خطير واصبح الفارق كبير بين عقارات الأوقاف والأراضي الحر هذا الفارق الكبير في أسعار العقارات بين أراضي الوقف والحر يجعل الكثير يفكر في انكار الوقف والتصرف بالأرض العقار بانه حر خصوصاً وان معظم وثائق اثبات ملكية الأوقاف تم فقدان معظمها وبما يتجاوز 90% تقريباً من وثائق الملكية حسب بعض المعلومات غير المؤكدة .
كان اول قرارات وتعاميم الهيئة العامة للأوقاف مخالفة جدا لمصلحة الوقف وللحفاظ على ممتلكاته حيث صدرت القرارات التالية :
1- منع تجديد عقود ايجارات الوقف لأكثر من عام ... وهذا اجراء خاطئ يجعل من المواطنين المستأجرين لأراضي وعقارات الأوقاف في شغل شاغل لتجديد العقود سنويا واشغال مكتب لأوقاف بتجديد العقود وما يصاحبها من مشاكل وتجاوزات وتعسفات خصوصا للفقراء وغير القادرين ورفع مزاجي ومتكرر لإيجارات الوقف كل عام
ولمعالجة ذلك نقترح :رفع فترة عقود الإيجارات لممتلكات الأوقاف وتجديداتها لعشر سنوات للحفاظ على ملكية الأوقاف واستقرار الأوضاع وتحفيز المواطنين للاستئجار من الوقف وعدم انكارها وإلغاء أي قرارات سابقة برفع ايجارات الأوقاف وتثبيت الإيجارات وفقا للعقود السابقة ومن دفع اكثر منها يتم عمل تسوية وخصمها من ايجارات الأعوام القادمة ومنح المواطنين إعفاءات واسعه وبما لا يقل عن 50% خمسين في المائة لمن يرغب في دفع الإيجارات السابقة وبنفس أسعار الإيجارات السابقة المحددة في عقود الإيجارات دون أي زيادة وتشجيع المواطنين على تجديد العقود
2- منع ابرام عقود جديدة للأوقاف وهذا اجراء خاطئ ايضاً لأنه سيجعل أراضي وعقارات الأوقاف غرضة للبسط والسطو عليها لأحكام الأوقاف عن تأجيرها للمواطنين وتصبح أراضي الأوقاف مشكلة يستلزم الابتعاد عنها وعن مشاكلها وتعقيداتها ويصبح الحل الأفضل اختيار أراضي وعقارات حرة او انكار وقفية تلك الأراضي للتخلص من تلك التعقيدات .
ولمعالجة ذلك نقترح :
الغاء قرار منع ابرام عقود ايجارات ممتلكات الأوقاف واستمرارية فتح المجال لا برام عقود جديدة لإيجارات الأوقاف وبرسوم وايجارات رمزية جداً لا تتجاوز ايجارات العقود الماضية .
3- استمرارية تعقيد إجراءات تصحيح أوضاع مستأجري الأوقاف حيث يتم حالياً الزام مستأجري الأوقاف على دفع نسبة مؤية حوالي 5% من قيمة الأرض لصالح الأوقاف عند نقل عقد الايجار وهذا جعل الكثير يتهرب من هذا الاجراء وتلاحظ انتقال العقار لأكثر من شخص دون تصحيح الوضع لدى الأوقاف مما يتراكم تلك النسبة عند تصحيح الوضع .
ولمعالجة ذلك نقترح :
تسهيل إجراءات تصحيح أوضاع المنتفعين من أراضي وممتلكات الأوقاف ومنحهم فرصة عام كامل بتصحيح أوضاعهم مجاناً دون دفع أي نسب او رسوم لتشجيع المواطنين على تصحيح أوضاعهم فيما يخص ممتلكات الأوقاف وتسهيل إجراءات استصدار بصائر بدل فاقد لأراضي الأوقاف المشتراه – اليد العرفية –
وفي الأخير :
نؤكد على أهمية تصحيح وتسهيل اليات وإجراءات التعامل مع المواطنين المستأجرين لأراضي وممتلكات الأوقاف وان تكون مصلحة المواطن محل اعتبار قبل اتخاذ أي اجراء يقل كاهله خصوصاً مع الوضع الاقتصادي المتردي الذي عاني منه الوطن والذي يستلزم الرحمة والتخفيف على المواطنين وليس التعقيد والضغط عليهم ..
تسهيل الإجراءات لنقل عقود ايجارات الأوقاف وتمديد فتراتها بما لا يقل عن عشر سنوات وتخفيض ايجارات الأوقاف هو من يحافظ على ممتلكات الأوقاف ويحفز المواطنين للتمسك بعقود ايجارات الوقف وعدم انكارها كما ان منح المواطنين المبادرين لاستئجار أراضي الأوقاف مصالح كبيرة فيما يخص حق اليد العرفية وغيرها من مصالح وحمايتها سيحفز المواطنين على الاندفاع لاستئجار أراضي الأوقاف بدلا من الهروب منها او انكارها .
أي تعقيدات في إجراءات نقل عقود ايجارات الأوقاف او تجديدها وتصعيب إجراءات وضع مستأجري الأوقاف سواء باستخراج بصائر بدل فاقد او أي إجراءات أخرى يتسبب في ضياع أراضي وممتلكات الأوقاف ويحفز المواطنين على انكارها ويجعل أراضي الأوقاف مهجورة كونها مصدر قلق ومشاكل وسيكون الفارق كبير بين عقارات الأوقاف والأراضي الحر وهذا الفارق سيحفز المواطنين على انكار ملكية الأوقاف والتعامل مع أراضي الأوقاف على انها حر للتخلص من تعقيدات الإجراءات ومضاعفة الإيجارات .
نأمل ان يتم إعادة النظر في التعامل مع ممتلكات الأوقاف وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتخفيض الإيجارات للحفاظ عليها وان تكون مصلحة المواطن ايضاً محل اعتبار ..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.