الأوقاف ليست جهة إيراديه خاصة بالدولة او للأوقاف وانما تلك الممتلكات من أراضي وعقارات وغيرها – يقال ان أراضي الأوقاف في اليمن تتجاوز مساحتها مليار متر مربع - الأوقاف ملك لمواطنين اقتطعوا جزء من أموالهم واوقفوها لما رغبوا به سواء خدمة مساجد محدده او لا ي غرض اخر واهم عناصر الوقف هو ان يتم وفقا لما خصص له الواقف بمعنى اذا أوقف شخص أراضي وعقارات لمسجد مجاور يستلزم ان لا تذهب ايجارات تلك الأراضي الموقوفة الا لخدمة ذلك المسجد واذا كان الوقف لخدمة محددة يستلزم ان تكون محصورة بها وعدم التوسع فيها وان يتم تحديد احتياج الموقوف له ليتم تغطيته من ما أوقف له فمثلاً مسجد يحتاج لخمسين الف ريال شهرياً لاستمرارية خدماته والحفاظ عليه يتم تقسيم ذلك المبلغ على جميع مستأجري الأرض الموقوفة للجامع سيكون على كل مستأجر مائة ريال او الف ريال سنوياً خصوصا مع المعاملة التفضيلية للأوقاف والمساجد وغيرها حيث تقوم مؤسسات الدولة بتخفيض رسومها لخدماتها وبنسبة تتجاوز 50% واذا كان وقف لله فالله ارحم بعبادة وليس هناك وكلاء لله في الأرض ليتحكموا ويتصرفوا في أراضي وممتلكات الأوقاف والتسبب في انهاك المواطنين ومضاعفة الإيجارات وملاحقة المواطنين الضعفاء لدفع ما تبقى لديهم من أموال باسم الله وحق الوقف . وان كان هناك موقف للحرص والاهتمام فيجب ان يكون المواطن ايضاً ومصلحته ضمن هذا الحرص والاهتمام . استخدام القوة لفرض واقع جديد في الأوقاف وارغام المواطنين عليه لن يستمر وكان يفترض التعامل الإيجابي بالمعروف وتسهيل الإجراءات للحفاظ على ممتلكات الأوقاف وتحفيز المواطنين للاعتراف بملكية الأوقاف بدلاً من انكارها وضما مصالح المواطنين المنتفعين لا راضي وممتلكات الأوقاف ليتمسكوا بها ويعترفوا بها .. للأسف الشديد عندما يتم التعامل مع أي ممتلكات سواء اوقاف او عامه وحقوق انتفاع المواطنين بها نلاحظ انه لا يتم النظر للمواطن كطرف في هذه المعادلة وانما فقط يتم فقط التفكير والعمل لتحقيق مصالح اكبر للجهات العامة او الأوقاف دون النظر لوضع المواطن وما يصلح شأنه ويحافظ على الممتلكات العامة والاوقاف . هناك قاعدة قانونية بارزة فيما يخص الأوقاف ان حفظ وحماية ارض وممتلكات الأوقاف - رقبة الوقف - مقدم على رفع الايراد الناتج منها بمعنى اذا كان رفع الايجار للأوقاف سيتسبب في ضياع وانكار ممتلكات الأوقاف فالالوى تخفيضها لحماية اصل الحق بدلا عن التوهان في منفعته والتسبب في ضياع رقبة الوقت .. وفي هذا المنوال صدر في صنعاء بشهر يناير 2021م قرار انشاء الهيئة العامة للأوقاف تنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل للحفاظ على ممتلكات الأوقاف . كان المواطنين وخصوصاً المستأجرين أراضي وعقارات اوقاف مستبشرين بالهيئة الجديدة وانها ستعالج المشاكل التي احدثتها مكتب الأوقاف في المحافظات وخنقت المواطنين واهم تلك المشاكل رفع ومضاعفة ايجارات الأوقاف وبشكل رجعي للعقود الماضية في ظل ظروف اقتصادية صعبة جداً يمر بها الوطن وتعقيد إجراءات نقل عقود الانتفاع وصعوبة وتعقيد تصحيح أوضاع مستأجري الأوقاف ... بسبب تعقيد إجراءات الأوقاف اصبح جميع مستأجري الأوقاف في مشكلة كبيرة والجميع نادم بانه قام بشراء اليد العرفية لأرض او عقار وقف وان حضه العاثر اوصله لذلك خصوصاً وان أسعار الأراضي والعقارات فيما مضى كانت الأوقاف مقاربة للحر في السعر في نقل عقود الانتفاع من شخص لأخر لذلك لم يكن هناك جدوى كبيرة لأنكار ارض الوقف كون الفارق بسيط والايجار قليل ولكن بسبب التعقيدات المستمرة ومضاعفة ايجارات الأوقاف يفكر الكثير من مستأجري الأوقاف لأنكار الوقف والتخلص من كابوس كبير من إجراءات معقدة وايجارات مضاعفة مستمرة وبمزاجية مفرطة وتقييد في أي تصرف في أراضي وعقارات الأوقاف خصوصاً مع صدور تعميمات متكررة لجميع الجهات الحكومية لمنع استكمال أي إجراءات قانونية في ممتلكات الأوقاف الا بعد الرجوع لمكاتب الأوقاف بالمحافظات وعند الذهاب للمكتب يتم عصر المواطن ليدفع مبالغ طائلة للموافقة على أي تصرف في ممتلكات الأوقاف المنتفع بها وهذا ما جعل وسيجعل الكثير ينكر الأوقاف خصوصاً وان تعقيد الإجراءات للانتفاع بممتلكات الأوقاف ضرب سوق العقار بشكل خطير واصبح الفارق كبير بين عقارات الأوقاف والأراضي الحر هذا الفارق الكبير في أسعار العقارات بين أراضي الوقف والحر يجعل الكثير يفكر في انكار الوقف والتصرف بالأرض العقار بانه حر خصوصاً وان معظم وثائق اثبات ملكية الأوقاف تم فقدان معظمها وبما يتجاوز 90% تقريباً من وثائق الملكية حسب بعض المعلومات غير المؤكدة . كان اول قرارات وتعاميم الهيئة العامة للأوقاف مخالفة جدا لمصلحة الوقف وللحفاظ على ممتلكاته حيث صدرت القرارات التالية : 1- منع تجديد عقود ايجارات الوقف لأكثر من عام ... وهذا اجراء خاطئ يجعل من المواطنين المستأجرين لأراضي وعقارات الأوقاف في شغل شاغل لتجديد العقود سنويا واشغال مكتب لأوقاف بتجديد العقود وما يصاحبها من مشاكل وتجاوزات وتعسفات خصوصا للفقراء وغير القادرين ورفع مزاجي ومتكرر لإيجارات الوقف كل عام ولمعالجة ذلك نقترح :رفع فترة عقود الإيجارات لممتلكات الأوقاف وتجديداتها لعشر سنوات للحفاظ على ملكية الأوقاف واستقرار الأوضاع وتحفيز المواطنين للاستئجار من الوقف وعدم انكارها وإلغاء أي قرارات سابقة برفع ايجارات الأوقاف وتثبيت الإيجارات وفقا للعقود السابقة ومن دفع اكثر منها يتم عمل تسوية وخصمها من ايجارات الأعوام القادمة ومنح المواطنين إعفاءات واسعه وبما لا يقل عن 50% خمسين في المائة لمن يرغب في دفع الإيجارات السابقة وبنفس أسعار الإيجارات السابقة المحددة في عقود الإيجارات دون أي زيادة وتشجيع المواطنين على تجديد العقود 2- منع ابرام عقود جديدة للأوقاف وهذا اجراء خاطئ ايضاً لأنه سيجعل أراضي وعقارات الأوقاف غرضة للبسط والسطو عليها لأحكام الأوقاف عن تأجيرها للمواطنين وتصبح أراضي الأوقاف مشكلة يستلزم الابتعاد عنها وعن مشاكلها وتعقيداتها ويصبح الحل الأفضل اختيار أراضي وعقارات حرة او انكار وقفية تلك الأراضي للتخلص من تلك التعقيدات . ولمعالجة ذلك نقترح : الغاء قرار منع ابرام عقود ايجارات ممتلكات الأوقاف واستمرارية فتح المجال لا برام عقود جديدة لإيجارات الأوقاف وبرسوم وايجارات رمزية جداً لا تتجاوز ايجارات العقود الماضية . 3- استمرارية تعقيد إجراءات تصحيح أوضاع مستأجري الأوقاف حيث يتم حالياً الزام مستأجري الأوقاف على دفع نسبة مؤية حوالي 5% من قيمة الأرض لصالح الأوقاف عند نقل عقد الايجار وهذا جعل الكثير يتهرب من هذا الاجراء وتلاحظ انتقال العقار لأكثر من شخص دون تصحيح الوضع لدى الأوقاف مما يتراكم تلك النسبة عند تصحيح الوضع . ولمعالجة ذلك نقترح : تسهيل إجراءات تصحيح أوضاع المنتفعين من أراضي وممتلكات الأوقاف ومنحهم فرصة عام كامل بتصحيح أوضاعهم مجاناً دون دفع أي نسب او رسوم لتشجيع المواطنين على تصحيح أوضاعهم فيما يخص ممتلكات الأوقاف وتسهيل إجراءات استصدار بصائر بدل فاقد لأراضي الأوقاف المشتراه – اليد العرفية – وفي الأخير : نؤكد على أهمية تصحيح وتسهيل اليات وإجراءات التعامل مع المواطنين المستأجرين لأراضي وممتلكات الأوقاف وان تكون مصلحة المواطن محل اعتبار قبل اتخاذ أي اجراء يقل كاهله خصوصاً مع الوضع الاقتصادي المتردي الذي عاني منه الوطن والذي يستلزم الرحمة والتخفيف على المواطنين وليس التعقيد والضغط عليهم .. تسهيل الإجراءات لنقل عقود ايجارات الأوقاف وتمديد فتراتها بما لا يقل عن عشر سنوات وتخفيض ايجارات الأوقاف هو من يحافظ على ممتلكات الأوقاف ويحفز المواطنين للتمسك بعقود ايجارات الوقف وعدم انكارها كما ان منح المواطنين المبادرين لاستئجار أراضي الأوقاف مصالح كبيرة فيما يخص حق اليد العرفية وغيرها من مصالح وحمايتها سيحفز المواطنين على الاندفاع لاستئجار أراضي الأوقاف بدلا من الهروب منها او انكارها . أي تعقيدات في إجراءات نقل عقود ايجارات الأوقاف او تجديدها وتصعيب إجراءات وضع مستأجري الأوقاف سواء باستخراج بصائر بدل فاقد او أي إجراءات أخرى يتسبب في ضياع أراضي وممتلكات الأوقاف ويحفز المواطنين على انكارها ويجعل أراضي الأوقاف مهجورة كونها مصدر قلق ومشاكل وسيكون الفارق كبير بين عقارات الأوقاف والأراضي الحر وهذا الفارق سيحفز المواطنين على انكار ملكية الأوقاف والتعامل مع أراضي الأوقاف على انها حر للتخلص من تعقيدات الإجراءات ومضاعفة الإيجارات . نأمل ان يتم إعادة النظر في التعامل مع ممتلكات الأوقاف وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتخفيض الإيجارات للحفاظ عليها وان تكون مصلحة المواطن ايضاً محل اعتبار ..
