سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فريق الخبراء البارزين: - يشدد على الحاجة الى إجراء مزيد من التحقيقات من أجل معالجة الانتهاكات بشكل أكثر شمولا الحلقة الثانية (2) الانتهاكات المزعومة التي وقعت في الفترة الممتدة بين تموز/يوليو 2019 وحزيران/يونيو 2020..
استمر فريق الخبراء بتطبيق الممارسات الفضلى والمنهجيات المعتمدة لتقصي الحقائق في مجال حقوق الإنسان، بما يكفل التقيد الصارم بمبادئ "عدم الإضرار " ، والاستقلالية، والنزاهة، والموضوعية، والشفافية، والاستقامة في جميع مراحل عمله . في فترة تقريره هذا، ركّز فريق الخبراء بشكل أساسي على الانتهاكات المزعومة التي وقعت في الفترة الممتدة بين تموز/يوليو 2019 وحزيران/يونيو 2020. وحقق في بعض الحوادث التي وقعت قبل هذه الفترة حيث أشارت التقارير السابقة، على سبيل المثال، إلى الحاجة إلى مزيد من التحقيقات، أو عندما كان المنظور الطويل الأمد ضروريًا لتحديد نمط الانتهاكات. وأولى الفريق الأولوية لحوادث الانتهاكات المزعومة للنظر بها بالاستناد إلى نفس المعايير التي سبق واستخدمها، لا سيما جسامة ادعاءات الانتهاكات، وأهميتها ببرهنة الأنماط، والوصول إلى الضحايا والشهود والمستندات الداعمة والمواقع الجغرافية للحوادث. ويشدد على الحاجة إلى إجراء مزيد من التحقيقات من أجل معالجة الانتهاكات المزعومة بشكل أكثر شمولاً، بما في ذلك في المحافظات التي لم يشملها هذا التقرير. وعلى الرغم من عدم قدرته على التوثيق الشامل للعدد الهائل من الانتهاكات المزعومة، يرى الفريق أن تقريره يوضح الأنماط الرئيسية وأنواع الانتهاكات التي تحدث في اليمن وبعد مرور ست سنوات على هذا النزاع، إن استمرار هذه الأنماط من الانتهاكات والتجاوزات بلا هوادة، يثير مخاوف جدية حول رغبة أطراف النزاع بتغيير سلوكهم في الميدان عن سابق تصميم .
وفاءً بولايته، حد د فريق الخبراء طرف النزاع أو الجماعة المنتمية له المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات، عند الإمكان، وسمى هؤلاء في هذا التقرير. وسعى الفريق إلى تحديد هوية الأفراد الذين يزعم أنهم مسؤولون عن الانتهاكات والتجاوزات، عند الإمكان. وقد رفعت قائمة سرية للغاية تضم الجناة المزعومين إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان. وتختلف هذه القائمة عن تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية في النزاع المفصلة في المرفق رقم
تماشياً مع الممارسات المعمول بها في هيئات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، اعتمد فريق الخبراء معيار الإثبات المتمثل بوجود "أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد" بوقوع حادثةٍ ما من الحوادث الفردية والأنماط المعتمدة للتوصل إلى استنتاجات مستندة على الوقائع. وعلى هذا الأساس، باشر فريق الخبراء في تحديد ما إذا كانت هذه الاستنتاجات الوقائعية ترقى إلى مستوى انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان و/أو القانون الدولي الإنساني .
واعتبر فريق الخبراء أن معيار الإثبات قد استوفي عند حصوله على مجموعة موثوقة من المعلومات المتسقة مع من غيرها من المواد والتي يمكن لشخص عاقل ومعتدل الحكمة أن يستند إليها ليقتنع بوقوع حادثةٍ ما أو نمط معين من السلوك. وقيم فريق الخبراء موثوقية ومصداقية المصادر وتحقق من صحة المعلومات. وللتو صل إلى هذه الاستنتاجات الوقائعية، تحقق الفريق من المعلومات التي ترده مع غيرها من خلال مقارنة أن مختلف عناصر الادعاء المثار من قبل مصدرٍ ما تتوافق مع المعلومات المحصلة من مصادر أخرى موثوقة ومستقلة. ولهذا الغرض، اعتمد فريق الخبراء على التالي: إما مصدر واحد للمعلومات مباشر وموثوق على الأقل ومتحقق منه بشكل مستقل باللجوء إلى مصدر معلومات إضافي موثوق أو أكثر من مصدر، وبحال وجود مصدر واحد مباشر لحادثة ما، إذ ا كانت حادثةٍ معينة تتوافق مع نمط من الحوادث التي أقرها الفريق، والتي تمكّن من أن يجد لها أوجه تشابه في مختلف الميادين، مثل الأساليب أو طرق العمل المتبعة، والمواقع و/أو الجناة. اعتمد الفريق على التحقق بالاستناد إلى الأنماط .
وبناءً على ذلك، اعتبر فريق الخبراء أنه لجميع الحوادث والأنماط المذكورة في هذا التقرير، وفي التقرير المقدم أمام مجلس حقوق الإنسان، "أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد" أنها وقعت حتى لو لم تذكر هذه العبارة علناً أو عبارتي " المتحقق منها" أو "المستنتجة" المعادلة لها. بالإضافة إلى ذلك وعندما يكون ذلك متعلقا بفهم انتهاكات معينة، أشار الفريق في النص أنه تلقى "ادعاءات " ، ولم يكن في وضع يسمح له من التحقق منها نظرا لوجود قيود تتعلق بالوصول لمصادر المعلومات. وأخيراً فقد أشار الفريق أيضاً إلى تلقي "تقارير موثوقة " في حال أتت الادعاءات من مصادر موثوقة ولكن لم يتمكّن من التحقق منها .
واتساقاً مع المقاربة المتبعة في فترتي الإبلاغ السابقتين، اعتبر فريق الخبراء المصادر التالية على أنها مصادر مباشرة للمعلومات: المقابلات مع الضحايا؛ والمقابلات مع شهود عيان مباشرين على حادثةٍ ما؛ وأشرطة الفيديو، والصور الفوتوغرافية، وصور الأقمار الصناعية، والوثائق التي تم التأكد من صحتها؛ والمراسيم، واللوائح والتوجيهات الصادرة عن الحكومات أو سلطات الأمر الواقع؛ البيانات المتاحة للجمهور والصادرة عن أطراف النزاع، بما في ذلك البيانات التي يتم الإدلاء بها عبر وسائل الإعلام الحكومية؛ الإحصاءات، والدراسات الاستقصائية، والتقارير وغيرها من المعلومات الكمية والنوعية التي تصدرها منظمات الأممالمتحدة وهيئاتها ووكالاتها وصناديقها وبرامجها . ونظر فريق الخبراء في ما يلي لأغراض التحقق من المعلومات الآتية من المصادر المباشرة، وللسماح بفهم القضايا ضمن سياقها: المعلومات، بما في ذلك شهادات الشهود، وتحليل الحالة، ووصف أنماط السلوك وغيرها من المواد المنشورة أو إسهامات مقدمة من الأممالمتحدة، والحكومات، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية؛ والإفادات الخطية أو شهادات الشهود الموثقة الأخرى المقدمة لمنظمات حقوق الإنسان ذات السمعة الحسنة، حيث تمكّن فريق الخبراء من التحقق من صحة المنهجية المستخدمة من قبلها للحصول على هذه البيانات . وفي الحالات حيث اعتمد فريق الخبراء على المعلومات من مصادر ثانوية، كالتقارير على سبيل المثال لأغراض التحقق، كان الهدف من ذلك مناقشة المنهجية والنتائج و / أو التحليل مع الجهة المعنية كلما أمكن ذلك .
واستعرض فريق الخبراء كمية كبيرة من المصادر الأولية والثانوية للمعلومات، وأجرى أكثر من 400 مقابلة مع الضحايا والشهود، وجمع وراجع المعلومات من المصادر المفتوحة والرقمية. وحرص فريق الخبراء على الالتزام بربوتوكولات إجراء المقابلات للحصول على ضمان أكبر قدر من التمثيل عند اختيار الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، مع مراعاة الجانب الجنساني والعمري .
والتزم فريق الخبراء تماماً بالمبادئ والمعايير المعتمدة في مجال تقصي الحقائق والتي تهدف إلى ضمان أمن وسلامة ورفاه الشهود والضحايا. وتحقيقًا لهذه الغاية، لا يتضمن هذا التقرير سوى المعلومات التي أعطت فيها المصادر موافقتها بوعيها وحيث لا يؤدي الإفصاح عنها إلى تحديد للهوية أو إلى أي ضرر. وتماشياً مع سياسات الأممالمتحدة القائمة بشأن حساسية المعلومات وتصنيفها ومعالجتها، تم تصنيف المعلومات التي قدمها الشهود والمواد السرية الأخرى على أنها سرية للغاية. وضمن إطار اتخاذه لهذه الخطوات، يشدد فريق الخبراء على أن المسؤولية الأساسية لحماية الضحايا والشهود والأشخاص الآخرين المتعاونين مع فريق الخبراء تقع على عاتق دول الإقامة والجنسية .
واستعرض فريق الخبراء أيضاً صور الأقمار الصناعية وحصل على تحليل خبراء اليونوسات التابع ليونيتار ما سمح بتكميل استعراضه الداخلي للصور والوثائق، والصور الفوتوغرافية، ومقاطع الفيديو، بما في ذلك تسجيلات أدلى بها شهود ووثائق قضائية. وتو صل الفريق الى النتائج باستخدام فقط المواد التي تمكّن من المصادقة عليها. وقام فريق الخبراء أيضًا بجمع ومراجعة وتحليل المعلومات المستقاة من مجموعة متنوعة من المصادر المفتوحة والتي وفرت أساسًا ليجري الفريق المزيد من التحقيقات، أو كانت وسيلة لتقييم مصداقية وموثوقية مصادر أخرى أو صحة المعلومات، أو استخدمت في عملية التحقق. وفي جميع حالات مراجعة مواد المصادر المفتوحة، تم إثبات صحة المحتوى ودقته ومصداقيته مستخدما أفضل الممارسات للأساليب الحالية التحليلية للمصادر المفتوحة .
وفي شهر شباط/فبراير 2020، أطلق فريق الخبراء دعوات عامة لتقديم المعلومات المكتوبة من المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات والأفراد المهتمين باطلاع فريق الخبراء على المعلومات. ويعرب فريق الخبراء عن تقديره لجميع الضحايا والشهود الذين ائتمنوه على معلوماتهم ولكافة المنظمات والأفراد الذين وفروا معلومات استجابةً للدعوات لتقديما .
وقلّصت القيود الكثيرة من قدرة فريق الخبراء على جمع المعلومات خلال فترة التقرير هذه. فيعرب فريق الخبراء عن أسفه للسنة الثانية على التوالي لعدم قدرته على الوصول إلى اليمن وغيره من بلدان التحالف بالرغم من طلبات الأذون المتكررة المرسلة في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير. وحاول فريق الخبراء التخفيف من آثار هذه القيود من خلال إجراء المقابلات عن بعد، باستخدام وسائل التواصل الآمنة، واتخاذ تدابير إضافية من الحيطة لضمان مصداقية المصادر وأمنهم خلال المقابلات. وبرزت قيود إضافية مفروضة استجابةً لانتشار جائحة الكوفيد-19، والتدابير المقيدة ذات الصلة. وفي اليمن، حدت هذه البيئة من حركة الضحايا والشهود بحرية وحالت على وجه الخصوص دون وصولهم إلى أماكن آمنة لإجراء المقابلات مع المحققين. واضطر الفريق وأعضاء الأمانة الداعمين لعمله والعاملين في بيروت، إلى تقليص بعثاتهم الميدانية (تسنت لهم فرصة إجراء ثلاث بعثات فقط في كانون الأول/ديسمبر 2019 وبين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2020)، وكان لا بد من تغيير أساليب عملهم إلى حد كبير. ونتيجةً لذلك، اضطر الفريق إلى تضييق نطاق تحقيقه من حيث عدد المواضيع المغطاة. ويعرب فريق الخبراء مجدداً عن قلقه تجاه بيئة الخوف السائدة في اليمن ما يمنع الكثير من الشهود والضحايا وكذلك المنظمات من التعاون مع فريق الخبراء ومشاركة المعلومات. وتتفاقم هذه المصاعب بحسب أنواع معينة من الانتهاكات، كالناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي وتجنيد الأطفال ضمن الجماعات المسلّحة، وتضاف إلى عوامل أخرى كالوصمة المجتمعية وخطر التهميش أو الثأر من قبل أعضاء الأسرة والمجتمع يشكل عام . وأضف إلى ذلك الانفجار الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس في بيروت والذي أدى إلى إصاباتٍ طفيفة بين صفوف بعض الموظّفين واضطر البعض إلى تغيير سكنهم وألحق أضرار بممتلكات آخرين، ونتج عنه تعطيل وتأخير عمل الأمانة .
وعلى الرغم من القيود المذكورة أعلاه، تمكّن فريق الخبراء من جمع معلومات تكفي لاستقاء الاستنتاجات تماشياً مع معيار الإثبات والمتطلّبات المنهجية. ويشدد فريق الخبراء على أن استنتاجات هذا التقرير تشكّل جزءًا فقط من الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكب في اليمن. ويجدد فريق الخبراء التعبير مرة أخرى أن استنتاجاته، والتي تضاف إلى تلك المذكورة في تقريريه السابقين وتتطلّب تحقيقاتٍ إضافية لتعكس صورة شاملة عن الوضع في اليمن .
ويبقى فريق الخبراء ممتناً للكيانات الحكومية وغير الحكومية ووكالات الأممالمتحدة والشركاء العاملين في اليمن لما قدموه من دعم ومساعدة. وكذلك التعاون الذي قدمه المسؤولون كأفراد أو مؤسسات داخل اليمن .
بيد أن الفريق يعرب عن أسفه لعدم تلقي التعاون من أطراف النزاع، وبحسب ما ذكر أعلاه، لم يتلقى الفريق أي إجابات حول طلباته لزيارة اليمن وبعض دول التحالف. وامتثالاً لممارسته السابقة، وجه الفريق في حزيران/يونيو 2020، طلبات معلومات خاصة إلى حكومة اليمن وسلطات الأمر الواقع والمجلس الانتقالي الجنوبي والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والسودان. وحتى وقت صياغة هذا التقرير، لم ترد أية إجابات على هذه الطلبات . ومع ذلك، تمكّن الفريق من مراجعة ملاحظات وأجوبة عبرت عن معارضة بعض النتائج التي توصل إليها الفريق والتي أرسلتها حكومة اليمن، من خلال لوائها ال 35، والإمارات العربية المتحدة والتحالف وسلطات الأمر الواقع، والمجلس الانتقالي الجنوبي المقدمة بعد نشر تقريره الثاني في أيلول/سبتمبر 2019 .