في الوقت الذي لا زالت قوى إقليمية ودولية تتجاذب وتتصارع على فرض تواجدها وأجندتها الاستعمارية الجديدة في مياه المحيط الهندي والبحر الأحمر، كشفت تقارير إعلامية واستخباراتية عن جهود تنسيق رفيعة المستوى بينكل من إيران والكيان الصهيوني وأميركا وحلف الناتو حيث يهدف هذا التنسيق في مجمله على استصدار قرارات دولية بشأن عدد من الجزر اليمنية ومضيق باب المندب وخليج عدن. التقارير ذاتها كشفت أن تلك القوى الدولية تسعى إلى فتح ثلاث فجوات لليمن مع ثلاث دول أفريقية من خلال إحداث مشاكل حدودية بين اليمن وكل من إريتريا وجيبوتي والصومال حيث توضح تلك التقارير بأن تلك القوى التي تحشد قطعها البحرية في المحيط الهندي بالقرب من خليج عدن والبحر الأحمر على مشارف باب المندب سعت منذ وقت مبكر على الشد من عزم إريتريا بأن هذا الحكم لا يعني ترسيم للحدود اليمنية الإريترية كما سعت تلك القوى وفي مقدمتها إيران وأميركا وإسرائيل إلى إثارة مسألة عدم ترسيم الحدود اليمنية البحرية مع كل من جيبوتي والصومال. وفي هذا السياق اعتبرت التقارير أن قيام السلطات الإريترية بإلقاء القبض على الصيادين اليمنيين تحت مبرر اختراقهم للحدود الإريترية يتم على اعتبار أن الحدود بين البلدين لم ترسم بعد وبإيعاز هذه القوى الدولية والإقليمية على أن يتم التعامل من قبل إرتيريا بهذا المفهوم من جهة واعتبار مسافة الشاطئ بين اليمن وجيبوتي أقل من المسافة المحددة في القانون الدولي وأميركا وإسرائيل بصورة فاعلة خلال الفترة القادمة خاصة بعد أن نجحت في تمرير أولى مراحل هذا المخطط عبر حكاية الجسر البحري الذي يربط بين جيبوتي واليمن الذي سيجعل من جزيرة "بريم" مملوكة لليمن وجيبوتي ولم تعد يمنية فقط وهذا من جهة ثانية. وتشير التقارير إلى أن ترسيم الحدود البحرية بين اليمن والصومال في ظل التداعيات الدولية الراهنة والتواجد العسكري عبر الفرقاطات والقطع البحرية العسكرية في عرض البحر بذريعة مكافحة القرصنة أمر سيجعل من جزيرة سقطرى محل تجاذب للأطراف الدولية التي تفضل وضعها تحت سيادة الصومال التي لا سيادة لها. . الأمر الذي يدعو هذه الأطراف الدولية والإقليمية وفي مقدمتها أميركا وإيران وإسرائيل وهو الوضع الماثل للعيان حالياً إضافة إلى الدول التي تحشد أساطيلها العسكرية في منطقة خليج عدن والبحر الأحمر إلى أن تتفق على إبقاء منطقة سقطرى منطقة دولية مشتركة بحماية من الناتو ويتم إنشاء مركز دولي مشترك فيها لمكافحة القرصنة وحماية الملاحة الدولية. ويأتي هذا المخطط في وقت أكد محللون وخبراء في شؤون القرن الأفريقي على أن المتضرر الأول من الحشود الأجنبية العسكرية في عرض البحر الأحمر وخليج عدن مقدمة لاستعمار جديد يستهدف الدول المطلة على هذين الموقعين العسكريين وفرض الوصاية عليها والتحكم في ممراتها البحرية لغرض استكمال حلقة الأمن القومي الصهيوني وتهريب الأسلحة إلى الحركات المعارضة لبعض الأنظمة والدول المشطئنة للبحر الأحمر والبحر العربي من جهة، وإنعاش خط الملاحة البحري المار من مضيق هرمز للإجهاز على الثروة النفطية في العراق المحتل وبعض الدول الخليجية ليتم تقاسم الغلة بعد ذلك بين ثلاثي أميركا وإيران وإسرائيل وترك مسألة الملف الأمني في منطقة القرن الأفريقي وخليج عدن للدول الأوروبية عبر حلف الناتو. هذا وكانت كل من أميركا وروسيا وفرنسا كل على حدة قد أبدت رغبتها الجامحة في إقامة قاعدة عسكرية بجزيرة سقطرى وتقدمت إلى اليمن بهذا الطلب مقابل العديد من العروض المغرية منها تزويد اليمن بأسلحة مجاناً.
