اعتبر الدكتور/ عبدالوهاب الحميقاني- الأمين العام لحزب الرشاد السلفي اليمني، وعضو مؤتمر الحوار الوطني- سكوت الدولة عن الحروب الحوثية وراء ما تشهده البلاد من توسع حوثي مسلح. وقال- في حوار مع صحيفة "الوطن" القطرية تعيد "أخبار اليوم" نشر نصه لاحقا- قال إن جماعة الحوثي تستغل وضع الدولة الانتقالي لتحقيق مكاسب واقعية على الأرض.. وأكد أن المشروع الحوثي سوف ينتهي بالفشل لأن أي مشروع يريد أن يحمل السلاح في مواجهة الدولة والشعب حتى لو حقق مكاسب يراها جزئية في الميدان، إلا أنها في الأخير تعود بالخسارة عليه حد قوله. ووصف ما يردد عن الاستقطاب الحوثي وحصوله على أنصار ومؤيدين بأنها مجرد ظاهرة صوتية ابتزازية لا أكثر.. وقال: ربما لو اتجه الناس للانتخابات سيعرفون حجمهم، والحركة الحوثية من أهدافها إعاقة الانتقال للعملية السياسية لأن معناها إذا أشرف الناس على الإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع، معنى أنها ستكون على محك الإرادة الشعبية. وعزا القوة التي يمتلكها الحوثي إلى الدعم الخارجي من بعض الدول الإقليمية كإيران، والتواطؤ من بعض القوى السياسية الداخلية لتصفية حسابات معينة، والسكوت الأممي والدولي على جرائمه كل ذلك أغراه ودفعه للتوسع. واستغرب الحميقاني من عدم اعتبار الحوثي معيقاً للتحول السياسي, لا سيما بعد قرار مجلس الأمن، خاصة وأن الحوثي يخوض قتالاً ويشن حروباً. وفي سياق آخر طالب الدكتور الحميقاني، الإدارة الأميركية بمراجعة قرارها المتضمن إدراجه ضمن قائمة الارهاب وإسقاط العقوبات الاقتصادية التي نالته نتيجة القرار الذي وصفه بالجائر. واتهمت وزارة الخزانة الأميركية الحميقاني مؤخراً بدعم تنظيم القاعدة في اليمن.. وعلق الحميقاني على اتهام أميركا له بأنها تهمة باطلة لا أساس لها من الصحة، نتيجة معلومات كيدية ربما من بعض القوى السياسية أو أطراف سياسية يمنية، حد قوله، مضيفا: وأنا على ثقة أن الإدارة الأميركية ستراجع مثل هذا القرار. وقال: أنا مستعد لمواجهة هذه التهمة أمام القضاء اليمني وليس عندنا استنكاف، كما أننا من مبادئنا التي قام عليها حزب الرشاد، التعاون والتعايش مع الآخر سواء الدول الإقليمية والعالمية على أساس من العيش المشترك القائم على التعاون والرحمة، واحترام متبادل ومصالح متبادلة وتجسيد حقوق الإنسان لجميع الناس، وتحقيق التعايش بين مختلف الشعوب والأديان، هذا من أساسيات ومبادئ حزب الرشاد التي قام عليها. وقال إن الرئيس هادي كلف وزارة الخارجية بمتابعة الموضوع وهو بنفسه سيتابع الموضوع، وقال إن القانون والدستور اليمني هو الذي سيسود ومن عنده أي شيء فليقدمه إلى القضاء اليمني. وأشار إلى أن الولاياتالمتحدة في غنى أن تستهدف شخصاً مثله، منوهاً إلى أنه تم تخويف الولاياتالمتحدة الأميركية في إطار سعيها لمصالحها ولأمنها، مضيفا: وهي تعرف أن هذه العقوبات ليست قائمة على أحكام قانونية أو قضائية بحيث يدان فيها الشخص، وإنما هي تسمى عقوبات احترازية. وأكد أن حزب رشاد يدعو ويرحب بأي لقاء مع الولاياتالمتحدة الأميركية. وفيما يخص مؤتمر الحوار الوطني أشار إلى أن القوى السياسية لم تخرج من الحوار بأفضل المطلوب لكن بأفضل الممكن والمتاح. وحول الدور الذي قدمه حزب الرشاد في مؤتمر الحوار الوطني.. أجاب الحميقاني: الضمانات الخمس، الوثيقة العاشرة التي أرجأ حزب الرشاد التوقيع عليها مع حزب المؤتمر الشعبي العام، حتى تم إقرار الضمانات بالإجماع من مؤتمر الحوار الوطني، وهي الوثيقة العاشرة في البيان الصادر من مؤتمر الحوار.. هذه الضمانات، تضمنت أن يتضمن الدستور نصوصاً قاطعة تصون الوحدة والهوية والمواطنة المتساوية، ضمانات خمس ربما بقية المنجزات كنا فيها شركاء مع القوى السياسية، لكن هذه الوثيقة هي منجز حزب الرشاد وحزب المؤتمر الشعبي العام, وهي ضمانات حاكمة على كل مخرجات الحوار، تحاكم كل مخرجات الحوار، أي مخرج من مخرجات الحوار يعارض هذه الضمانات الخمس فهو باطل بالإجماع.
