طالب الدكتور عبدالوهاب الحميقاني، الأمين العام لحزب الرشاد السلفي اليمني، وعضو مؤتمر الحوار الوطني، الإدارة الأميركية بمراجعة قرارها المتضمن إدراجه ضمن قائمة الارهاب وإسقاط العقوبات الاقتصادية التي نالته نتيجة القرار الذي وصفه بالجائر. واتهمت وزارة الخزانة الأميركية الحميقاني مؤخراً بدعم تنظيم القاعدة في اليمن. وفي حوار مع صحيفة «الوطن» القطرية، علق الحميقاني على اتهام أميركا له بأنها «تهمة باطلة لا أساس لها من الصحة، نتيجة معلومات كيدية ربما من بعض القوى السياسية أو أطراف سياسية يمنية»، حد قوله، مضيفا: «وأنا على ثقة أن الإدارة الأميركية ستراجع مثل هذا القرار». وقال: «أنا مستعد لمواجهة هذه التهمة أمام القضاء اليمني وليس عندنا استنكاف، كما أننا من مبادئنا التي قام عليها حزب الرشاد، التعاون والتعايش مع الآخر سواء الدول الإقليمية والعالمية على أساس من العيش المشترك القائم على التعاون والرحمة، واحترام متبادل ومصالح متبادلة وتجسيد حقوق الإنسان لجميع الناس، وتحقيق التعايش بين مختلف الشعوب والأديان، هذا من أساسيات ومبادئ حزب الرشاد التي قام عليها». وأكد أنَّ الرئيس هادي كلف وزارة الخارجية بمتابعة الموضوع وهو بنفسه سيتابع الموضوع، مشيراً إلى أنَّ القانون والدستور اليمني هو الذي سيسود ومن عنده أي شيء فليقدمه إلى القضاء اليمني. ولفت إلى أنَّ الولاياتالمتحدة في غنى أن تستهدف شخص مثله، منوها بأنه تم تخويف الولاياتالمتحدة الأميركية في إطار سعيها لمصالحها ولأمنها، مستدركاً : «وهي تعرف أن هذه العقوبات ليست قائمة على أحكام قانونية أو قضائية بحيث يدان فيها الشخص، وإنما هي تسمى عقوبات احترازية». وأكد أن حزب رشاد يدعو ويرحب بأي لقاء مع الولاياتالمتحدة الاميركية. وفي سياق أخر أفاد الحميقاني بأنَّ جماعة الحوثي تستغل وضع الدولة الانتقالي لتحقيق مكاسب واقعية على الأرض، معتبراً سكوت مؤسسات الدولة عن التوسع الحوثي زاد الحوثي طمعاً ومضياً في مشروعه التوسعي. وأوضح أنَّ المشروع الحوثي نهايته الفشل لأن أي مشروع يريد أن يحمل السلاح في مواجهة الدولة والشعب حتى لو حقق مكاسب يراها جزئية في الميدان، إلا أنها في الأخير تعود بالخسارة عليه ، حد قوله. ووصف ما يردد عن الاستقطاب الحوثي وحصوله على أنصار ومؤيدين بأنها مجرد ظاهرة صوتية ابتزازية لا أكثر.. وقال: «ربما لو اتجه الناس للانتخابات سيعرفون حجمهم، والحركة الحوثية من أهدافها إعاقة الانتقال للعملية السياسية لأن معناها إذا اشرف الناس على الإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع، معنى أنها ستكون على محك الإرادة الشعبية». وأشار إلى أنَّ مصدر الجرأة والقوة بالنسبة للحوثي، هو الدعم الخارجي من بعض الدول الإقليمية كإيران، والتواطؤ من بعض القوى السياسية الداخلية لتصفية حسابات معينة، والسكوت الأممي والدولي على جرائمه كل ذلك أغراه ودفعه للتوسع. واستغرب الحميقاني من عدم اعتبار الحوثي معيق للتحول السياسي لا سيما بعد قرار مجلس الأمن، خاصة وان الحوثي يخوض قتالا ويشن حروبا. وقال إنَّ «حزب الرشاد يرفض عنف جماعة الحوثي وممارساتها المسلحة وقهرها للآخرين وممارستها سلطات الدولة واجتزائها جزء من الأراضي اليمنية، ومنع الدولة أن تمارس سيادتها»، مستدركاً بالقول: «لكن إذا انفكت حركة الحوثي عن هذه التصرفات وسلمت أسلحتها وحلت ميليشياتها ومارست عملها ممارسة فكرية وسياسية ليس عندنا اعتراض عن ذلك، والحجة ستقابل بالحجة والفكر بالفكر، والسياسة بصندوق الاقتراع سيكون هو الحكم، وليس عندنا مانع في التعايش مع جماعة الحوثي إذا تحولت إلى جماعة سياسية وفكرية وترفض العمل المسلح». ونوه بأنَّ السكوت عن ممارسات الحوثي والتوازنات الثلاث، جعلت الحوثي يمارس هذه الأمور، يجلس في الصباح على مقعد الحوار وبعد الظهر في مترس الحرب. وفيما يخص الوضع السياسي قال الحميقاني إنه «لا يوجد شيء اسمه تمديد، هناك حاجة اسمها وضع دستوري طبيعي، ما دام لم تتم انتخابات». وأضاف إنَّ «مشكلة اليمنيين وأي مجتمع في العالم الثالث والتي قامت فيها ثورات الربيع العربي تعود إلى أمرين: التمسك بالسلطة، والانفراد بالثروة» ، مردفا: «فنحن نريد عقداً اجتماعياً يسهم في إشراك الجميع في السلطة، وفي توزيع عادل للثروة.. وهذه هي المعركة الحقيقية التي يجب أن يتجه إليها اليمنيون، وأن تكون هناك نصوص واضحة في الدستور، لا أن نختلق معارك جانبية ليست محل خلاف مثل معركة الهوية.. الهوية ليست مشكلة وليست هي التي ظلمت اليمنيين، مشكلتهم هي في النصوص الدستورية غير الواضحة، في إدارة الدولة سلطة وثروة». ونبه إلى أنَّ القوى السياسية لم تخرج من الحوار بأفضل المطلوب لكن بأفضل الممكن والمتاح. وحول الدور الذي قدمه حزب الرشاد في مؤتمر الحوار الوطني.. أجاب الحميقاني: «الضمانات الخمس، الوثيقة العاشرة التي أرجأ حزب الرشاد التوقيع عليها مع حزب المؤتمر الشعبي العام، حتى تم إقرار الضمانات بالإجماع من مؤتمر الحوار الوطني، وهي الوثيقة العاشرة في البيان الصادر من مؤتمر الحوار.. هذه الضمانات، تضمنت أن يتضمن الدستور نصوصاً قاطعة تصون الوحدة والهوية والمواطنة المتساوية، ضمانات خمس ربما بقيت المنجزات كنا فيها شركاء مع القوى السياسية، لكن هذه الوثيقة هي منجز حزب الرشاد وحزب المؤتمر الشعبي العام. وهي ضمانات حاكمة على كل مخرجات الحوار، تحاكم كل مخرجات الحوار، أي مخرج من مخرجات الحوار يعارض هذه الضمانات الخمس فهو باطل بالإجماع».