تظل مخرجات التعليم في اليمن غير متوافقة مع متطلبات سوق العمل، وفق باحثون يؤكدون أن جودة التعليم الحالي في البلد لا يساهم في نهوض المجتمع. ويعيب دارسون على التعليم في اليمن بأنه يعاني الكثير من الإشكاليات التي توجه أصابع الاتهام فيها إلى الحكومة اليمنية، ويتهمونها بالإهمال لضعف العملية التعليمية في البلد. وكشفت دراسة حديثة أن جودة التعليم الحالي في اليمن لا تساهم في نهوض المجتمع وأيد 92% من المشاركين في الاستبيان هذه الفرضية، وأشار 86 % من المشاركين في الدراسة بأصابع الاتهام إلى الحكومة اليمنية، ويتهمونها بالإهمال لضعف العملية التعليمية في اليمن. وذكرت الدراسة- حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها- إلى أن المعوقات المالية احتلت المرتبة الثانية بعد إهمال الحكومة لمرحلة التعليم بنسبة (67%)، ثم بدرجة ثالثة إلى انخفاض كفاءة المعلمين ( %58). أسباب وعوامل الدراسة التي رعتها إذاعة هولندا العالمية عبر مشروع ساحة شباب اليمن بالشراكة مع منظمة اليونسكو التي تأتي ضمن فعاليات اليوم العالمي لحرية الوصول للمعلومات قالت: أن 66% من المشاركين في الدراسة يبرئون الطلاب من عدم الجدية في تحصيل التعليم، كما أن 83% يبرئون سلطة رجال الدين، وتداول 28% من المشاركين في الاستبيان أسباباً أخرى لانخفاض مستوى التعليم بينها إحباط الأهل والأقارب للبنات، والثقافة الاجتماعية السلبية، والرشوة، والسماح بالغش، والفساد السياسي، والمتاجرة بالتعليم عبر المدارس الخاصة، وعدم مواكبة التعليم لمتطلبات العصر والواقع، والأزمات المستمرة في البلد. وفي نتائج استبيان الدراسة التي اعتمدت على العينة العشوائية من جمهور شباب اليمن، معظمهم (75%) من الفئة العمرية (15-30 سنة)، وأكثر من نصفهم من صنعاء (54%)، ذكرت بأن ثلاثة أرباع جمهور ساحة شباب اليمن هم جامعيون، أو هكذا تقول نتائج الاستبيان الذي أجرته الساحة عن التعليم في اليمن، وأظهرت أن 75% منهم حصلوا على تعليم جامعي، وأن 18% مستواهم التعليمي ثانوي، ثم 3% مستواهم إعدادي، وفقط 1% لديهم مستوى تعليمي ابتدائي. أثر سلبي ولمعرفة رأي المشاركين حول الأثر السلبي لانخفاض مستوى لتعليم، طرحت الدراسة في إحدى الفرضيات في الاستبيان إن "جودة التعليم الحالي في اليمن لا تساهم في نهوض المجتمع" فأيد الفرضية 92% من المشاركين، بنسب متقاربة بين جميع الفئات المختلفة من حيث النوع، العمر، والجغرافيا، وبالمقابل وضعت الدراسة في فرضية ثانية إنه إذا تحسن مستوى التعليم سيتحسن الوضع الاقتصادي فأيد الفرضية 96%، ورفضها 4% من المشاركين. الدراسة التي تعد الأحدث حول التعليم بينت أن 80% من المشاركين يؤمنون بأن مخرجات التعليم في اليمن لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل، ويبدو أن الأكثر إدراكاً لهذه الجزئية هم الذين تفوق أعمارهم 35 سنة (83%) والأقل إدراكاً لها هم الذين تقل أعمارهم عن العشرين سنة (67%). تفاوت الفرص وقالت الدراسة: في اليمن، لا يبدو أن جميع الأطفال لديهم فرص متساوية في الحصول على التعليم، بحسب رأي 83% من المصوتين في الاستبيان، والذين تفوق أعمارهم 35 سنة هم أكثر ميلاً لهذه القناعة (86%)، بالمقارنة مع من هم دون العشرين سنة مثلاً (75%)، كما أن النساء أكثر ميلاً لهذه القناعة (86%) بالمقارنة مع الرجال (82). لكن الأمر الإيجابي في نتائج الاستبيان، أن 94% من المشاركين، ينوون إلزام أبنائهم بإنهاء التعليم الجامعي، وأن 5% فقط من المشاركين قالوا إن الإلزام سيكون للأولاد فقط دون البنات، رداً على سؤال وضعناه ويقول "هل تنوي إلزام أبنائك بإنهاء التعليم الجامعي"، والمفاجئ هنا أن أحداً لم يدعم الخيار الذي وضعناه ويقول (لا، التعليم ليس مهماً). اتهامات ومعوقات تختلف أسباب انخفاض مستوى التعليم، لكن 86% من المشاركين يشيرون بأصابع الاتهام إلى الحكومة اليمنية، ويتهمونها بالإهمال، ثم يشيرون بدرجة ثانية إلى معوقات مالية (67%)، ثم بدرجة ثالثة إلى انخفاض كفاءة المعلمين (58%)، ويبدو هنا أن 66% من المشاركين يبرئون الطلاب من عدم الجدية في تحصيل التعليم، كما أن 83% يبرئون سلطة رجال الدين، وتداول 28% من المشاركين في الاستبيان أسباباً أخرى لانخفاض مستوى التعليم بينها إحباط الأهل والأقارب للبنات، الثقافة الاجتماعية السلبية، الرشوة، السماح بالغش، الفساد السياسي، المتاجرة بالتعليم عبر المدارس الخاصة، عدم مواكبة التعليم لمتطلبات العصر والواقع، والأزمات المستمرة في البلد. ولمعرفة رأي المشاركين حول الأثر السلبي لانخفاض مستوى لتعليم، أيد فرضية "جودة التعليم الحالي في اليمن لا تساهم في نهوض المجتمع" 92% من المشاركين، بنسب متقاربة بين جميع الفئات المختلفة من حيث النوع، العمر، والجغرافيا، وبالمقابل قلنا في فرضية ثانية إنه إذا تحسن مستوى التعليم سيتحسن الوضع الاقتصادي فأيد الفرضية 96%، ورفضها 4% من المشاركين. ويبدو أن للاقتصاد وسوق العمل شروطهما، لهذا يؤمن 80% من المشاركين أن مخرجات التعليم في اليمن لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل، ويبدو أن الأكثر إدراكاً لهذه الجزئية هم الذين تفوق أعمارهم 35 سنة (83%) والأقل إدراكاً لها هم الذين تقل أعمارهم عن العشرين سنة (67%). لهذه الأوضاع المرتبطة بمخرجات التعليم والوضع الاقتصادي، أيد فرضية تقول إنه "في الحالة الراهنة، من المهم بنفس القدر أن يلتحق الأولاد والبنات بالمدارس"، 95% من المشاركين، بنسب متقاربة بين جميع الفئات المختلفة، كما اقترحنا "فرض عقوبات صارمة على الأهل المتعاونين بالتعليم الإلزامي" فوافق 88% من المشاركين الذين يميل الأصغر سناً منهم (دون العشرين سنة) إلى هذا الخيار بنسبة 84% بالمقارنة مع الأكبر سناً (فوق 35 سنة) الذين يميلون إليه بنسبة 67%.