كان يفترض أن يكون العام الدراسي الحالي في اليمن الأفضل على الإطلاق، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم. لكن الحرب عطلت هذا الحلم، الذي كان المعنيون يسعون إلى تحقيقه، بعدما أدت إلى تدمير مدارس كثيرة، عدا عن نزوح العديد من المواطنين إلى مناطق أخرى. مع بداية العام الدراسي الجديد، يغلب على اليمنيين الشعور بالإحباط، وقد أثرت الحرب بصورة كبيرة على قطاع التعليم. وعلى غرار بقية القطاعات التنموية، يعاني هذا القطاع، في مختلف مراحله، من مشاكل عدة يصعب حصرها بالحرب، كون المنظومة التعليمية كانت تواجه تحديات كثيرة في زمن السلم والاستقرار الأمني والاقتصادي، عدا عن كون اليمن أحد أكثر البلدان التي تعاني من ارتفاع نسبة الأمية. في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت حكومة خالد بحاح العامَ الحاليَّ عامَ التعليم في اليمن، كبادرة لدعم التعليم وحلّ مشاكله. في ذلك الوقت، استبشر اليمنيون خيراً بالقرار، واعتبروه بداية جديدة للالتفات إلى هذا القطاع الذي يؤثر بصورة مباشرة على مستقبل أبنائهم، لكن كان للحرب كلمتها الفصل، ليصبح هذا العام الأسوأ ربما في تاريخ التعليم في اليمن، استناداً إلى الخسائر التي مني بها القطاع خلال أقل من ستة أشهر فقط من بدء الحرب. أدّت الحرب إلى إغلاق آلاف المدارس في البلاد، عدا عن تدمير أخرى. كذلك، أصبح ملايين التلاميذ بحاجة ماسة للمساعدة بهدف الحصول على التعليم. هكذا يختصر عبد الولي الذماري، وهو مدرس في إحدى مدارس العاصمة، الواقع. يتابع، وقد بدا اليأس واضحاً على ملامحه: "أشعر كمدرس بإحباط شديد. أتابع تدمير وإغلاق المدارس وتسرب التلاميذ منها، أو انصراف كثيرين إلى جبهات الحرب". ويشير إلى أنه يعرف عدداً كبيراً من التلاميذ، الذين تركوا مدارسهم بهدف العمل أو المشاركة في الحرب. يضيف أن هذا حال الأساتذة أيضاً. من جهة أخرى، يشعر تلاميذ كثر باليأس وعدم جدوى التعليم، مما دفع البعض إلى ترك مدارسهم والبحث عن عمل. ويلفت إلى أن "عدداً من اليمنيين باتوا على قناعة بأن التعليم لن يصلح في اليمن إلا بعد سنوات طويلة بسبب الدمار الذي ألحقته به". من جهتها، تؤكد وزارة التربية والتعليم في البلاد أن الحرب والحصار خلال الأشهر الماضية تركا أثراً كبيراً في المؤسسة التعليمية والمدارس، لافتة إلى أنها لن تثني المسؤولين في الوزارة عن العمل على تحصين الدراسة، مهما كانت الكلفة. في السياق نفسه، يقول نائب وزير التربية والتعليم، عبدالله الحامدي، إن الظروف والأوضاع الصعبة التي تعيشها الوزارة حالياً صعبة للغاية، لكن العملية التعليمية ستسير كما هو محدد وبالإمكانيات المتاحة. ويوضح الحامدي ل "العربي الجديد" أن الوزارة تعاني من مشاكل كثيرة، مشيراً إلى أن "أهمها هو استهداف المدارس والتلاميذ، وتضرر بعض المنشآت جراء المواجهات المسلحة". ويضيف: "وجهنا رسالة إلى الأممالمتحدة والصليب الأحمر ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف)، وطالبناها بالضغط على المتحاربين لحماية المدارس والتلاميذ، واعتبارها خطوطاً حمراء، والقيام بواجبها ورفض قصف المدارس". ويؤكد أن استهداف آلاف المدارس يؤثر بشكل مباشر وسلبي على العملية التعليمية في المستقبل. ويدعو الحامدي المنظمات الدولية، وخصوصاً تلك المعنية بالتعليم، إلى العمل على رفع الحصار عن اليمن، بما يضمن تجاوز وزارة التربية والتعليم مشاكلها، وتوفير متطلبات العملية التعليمية وإصلاح ما دمرته الحرب. وتجدر الإشارة إلى أن التلاميذ النازحين داخلياً هم أكثر فئات المجتمع تضرراً من التعليم في زمن الحرب، بعدما اضطروا إلى ترك منازلهم والانتقال إلى مناطق أخرى. أمر أثر على نفسياتهم واستعدادهم لاستقبال العام الجديد، عدا عن ظروف دراستهم في مناطق نزوحهم. ويبين نائب الوزير أن الوزارة سمحت للأطفال بالدراسة والامتحان في المنطقة التي نزحوا إليها. إلى ذلك، سمحت وزارة التربية والتعليم للأسر النازحة في مختلف المحافظاتاليمنية بالسكن في بعض المدارس. ويوضح نائب مدير مكتب التعليم في أمانة العاصمة، عبدالله الوزير، أن تسع مدارس أساسية وثانوية جهزت لإقامة 400 أسرة نزحت إلى المديريات العشر التابعة لأمانة العاصمة فقط، مشيراً إلى أن غالبية النازحين في العاصمة من محافظة صعدة (شمال)، الذين قصفت مناطقهم بالطائرات، ولم يعد يقيم فيها سوى القليل من السكان. وبحسب تقارير أممية، بلغ عدد المدارس التي يسكنها النازحون داخلياً 237 مدرسة، في وقت تحتل فيه الجماعات المسلحة 67 مدرسة. وتضيف هذه التقارير أن 1.8 مليون طفل كانوا قد تسربوا من المدارس في وقت سابق لأسباب اقتصادية واجتماعية مختلفة، عدا عن كون نحو 2.9 مليونَي طفل آخرين مهددين بالتسرب في حال لم يحصلوا على المساعدات، ما يعني أن 78 في المائة من الأطفال في عمر الدراسة لن يكونوا قادرين على الالتحاق بالمدارس هذا العام، علماً بأن العام الدراسي يبدأ في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل بحسب وزارة التربية والتعليم. وقد تسببت الحرب في إغلاق 3.584 مدرسة (24 في المائة من إجمالي مدارس اليمن) منذ 26 مارس/آذار، فيما تأثرت 400 مدرسة منها بشكل مباشر، بالإضافة إلى 96 مدرسة لحقت بها أضرار مختلفة. وتشير تقارير حديثة صادرة عن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن العدد الأكبر من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس معرضون لمخاطر التجنيد من قبل الجماعات المسلحة، وغيرها من أشكال الاستغلال وسوء المعاملة، ليكونوا ضحايا عدم الالتحاق بالمدارس. وتتطرق إلى ضرورة "إعادة تأهيل المرافق التعليمية بشكل سريع، وإيجاد أماكن بديلة آمنة للنازحين الذين يعيشون في المدارس، لمنع تأخير العام الدراسي المقبل". ويعد اليمن أحد أكثر دول الشرق الأوسط في ارتفاع معدلات الأمية، حيث تصل إلى 40 في المائة من السكان، الذين يعاني أكثر من 60 في المائة منهم من البطالة. ويمثل متوسط الإنفاق على التعليم نسبة ضئيلة من إجمالي الإنفاق العام، ولا يتجاوز ال 16 في المائة.
