كثيرة هي المؤشرات والمبشرات التي جسدها مؤتمر المانحين في لندن الأسبوع الماضي لعل أبرزها أن اليمن في نظر الأشقاء والأصدقاء جدير بالتطور والنماء، ويستحق لبلوغ هذه الغاية الدعم بسخاء. واذا كانت العرب قد قالت قديماً : أخاك اخاك، فإن من لا أخاً له.. كساع إلى الهيجاء بغير «سلاح» فإن هو نفسه ماجسده مؤخراً الاخوة في دول مجلس التعاون الخليجي، برعايتهم تنظيم هذا المؤتمر وبماهم ماضون فيه لأجل اليمن في قادم الأيام. بدا هذا واضحاً في الآونة الأخيرة، على نحو أكثر جلاء، وظهر للمتابع أكثر من ملمح ومؤشر على جدية اليمن في طلب التقدم والعزم على إحرازه أكثر من أي وقت مضى، وجدية الأخوة في مجلس التعاون الخليجي،على تقديم الدعم اللازم لاختصار زمن بلوغ اليمن هذه الغاية، حرصاً على تأهله، اقتصادياً في المقام الأول إلى مستوى دول المجلس، الذي بات يسعى للاحتفال بضم اليمن إلىه عضواً اساسياً، يزيده قوة وفاعلية في زمن التكتلات الراهن. تأتي هذه الجهود الخليجية الداعمة، مكملة لجهود يمنية تخطيطية، تلخصت في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام «2006 - 2010م»، التي تعد أول خطة تشارك في إعداد السلطة المحلية، ويشعر من يقرأها بنضج وبعد الرؤية، في تقدير حاجات اليمن التنموية، تقديراً لاينشد في أقصى تطلعاته معالجات جزئية تسلسلية تضاف لما أنجز في الخطتين الأولى والثانية، وتمهد لما سينجز بعد الخمس سنوات القادمة، قدر ماينشد معالجات استراتيجية. تمثل الخطة حسبما يصفها رئىس الوزراء : انطلاقة جديدة في مسار التطور والتنمية صوب تحقيق الحياة الكريمة والمنتجة لكل أفراد المجتمع اليمني، وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني على الصعيد الاقليمي والمضي قدما نحو تحقيق الأهداف التنموية بعيدة المدى. إذ تمت خلال إعدادها مراجعة وتقييم السياسات والبرامج القائمة وتحديد نقاط القوة ومكامن الضعف في بنية الاقتصاد الوطني واستخلاص الدروس واستشراف الآفاق التنموية وفرص النمو المستقبلية للاقتصاد الوطني. أما وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي، فيصفها بأنها : رؤية شاملة تجمع بين معطيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وبين الطموحات التي ينشدها المجتمع وفي ظل مسار تأهيل اليمن للانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية وسبق ان أكد ان حشد وتعبئة الموارد المطلوبة لتنفيذ أهداف وبرامج الخطة يمثل أهم المقومات الضرورية لنجاح الخطة. قطعاً، الخطة تصدح بطموح رحب، يرنو إلى تأهيل تنموي شامل في ضوء التقرير المقدم من رئيس الجمهورية إلى قادة دول المجلس عن تقييم الاحتياجات القطاعية لتحسين التنمية البشرية في اليمن إلى مستوى قريب من السائد في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2015م، وتأهيل الاقتصاد اليمني بهدف ايجاد مناخ وبيئة مواتية لتشجيع الاستثمار المحلي والخليجي والدولي، ومايمكن ان يؤدي إليه ذلك من نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل. وهذا الطموح الذي جسدته توجهات الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية «2006 - 2010م»، يلزمه بالطبع دفعة مالية تمويلية كبيرة، لاتقتطع من موارد البلاد المحدودة، والمحددة بنود صرفها سلفاً في مختلف ابواب الانفاق المحلي للموازنة العامة للبلاد، وغير المواتية للشروع في تنفيذ مشاريع استراتيجية عملاقة، تلبي حاجات عامة ملحة، تمهيداً لاقتلاعها من جذورها. من هنا كان لابد من ايجاد حلول مالية تمويلية بقدر الطموح، وقد تبنى أشقاء لنا في الدين واللحمة واللغة والتاريخ والثقافة، أولها، فأكد الاخوة في دول مجلس التعاون الخليجي انهم على قدر العزم اليمني، وجادون في رغبة الانتقال بالعلاقات من الأخوة والجيرة إلى الشراكة والتكاملية، بمايعنيه من تعاون وعطاء ومن التحام وتشارك في السياسات والتوجهات وفي الغايات والتطلعات لمافيه مصلحة ورفاه الجميع. لايملك المرء إلا أن يقدر عالياً مبادرة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي ، إلى تبنيهم بهمة جلية وجدية عالية، مساع أخوية لدعم تأهيل الاقتصاد اليمني على طريق انضمامه الكلي إلى عضوية المجلس، وتنفيذهم أولى هذه المساعي بحشد الدعم الدولي لليمن وتنظيم مؤتمر المانحين الدوليين في العاصمة البريطانية لندن، الذي جاءت نتائجه مرضية جداً وفاقت التوقعات حسب ماتداولته اطراف تنظيمه، ممثلة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن والبنك الدولي. خرج المؤتمر باستحقاق اليمن 4 مليارات و 700 مليون دولار، قدمت منها المملكة العربية السعودية وحدها مليار دولار، فيما يؤكد أي مدى بلغته العلاقات بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى أن المؤتمر خرج بالكثير من تعزز ثقة المانحين باليمن وجدية توجهاته نحو المزيد من الاصلاحات الاقتصادية والتنمية بمختلف نواحيها : التعليمية والخدمية الحضرية، والصحية، والصناعية، والتجارية، والمالية المصرفية. والاجتماعية ، والثقافية. سجلت دول مجلس التعاون الخليجي موقفاً أخوياً حميداً ومبشراً بمواقف أخوية تؤكد التوافق القائم بين رؤية قيادتنا السياسية ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح واخوانه قادة دول مجلس التعاون حول أهمية تأهيل الاقتصاد الوطني في اليمن تمهيداً للتكامل والاندماج مع دول المجلس وتدشن عهداً جديداً من علاقات التعاون والشراكة في الغايات والمصالح، والتكامل في التوجهات والآليات وبمايعود بالنفع الكبير على أبناء دول الخليج واليمن. وحالياً يمضي الاخوة في مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ ثاني المساعي الخليجية لدعم تأهيل الاقتصاد اليمني، وهو عقد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن المقرر في فبراير القادم، والمعول عليه اجتذاب العديد من الاستثمارات الخليجية العملاقة كثيفة العمالة في اليمن، بالتزامن مع ثالث المساعي الخليجية، والمتمثل في مفاوضات انشاء صندوق خليجي مشترك بين صناديق التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي يكرس لدعم التنمية في اليمن والمساهمة في تمويل مشاريع الخطة الخمسية الثالثة «2006-2010م» فنعم الإخاء هو.