نتائج مجلس التعاون اليمني السعودي المشترك الذي اختتم أعماله أمس في العاصمة الرياض لا تقتصر على مجرد النتائج المبشرة في جوانبها الاقتصادية، بل إنها تمثل تأكيداً على عمق العلاقات الثنائية بين بلدين شقيقين شاءت العناية أن يكونا جارين تربطهما ارومة تاريخية وثقافية واحدة، فضلاً عن الصلات العديدة التي جعلت من البلدين يتجاوزان دوماً التحديات ويطبعان علاقاتهما بما يعود بالنفع والفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين. لقد كانت التسريبات الإعلامية عن فتور في علاقات البلدين خلال الأسابيع القليلة الماضية تعكس بعض النوايا المريضة تجاه ماتشهده العلاقات اليمنية السعودية من تطور وازدهار، ولقد جاءت نتائج الدورة الأخيرة للمجلس المشترك برئاسة الدكتور مجوّر والأمير سلطان بمثابة الرد الصارم على مثل تلك التسريبات، فضلاً عن كونها قدمت ترجمة شديدة الدلالة لحرص القيادتين السياسيتين بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الشراكة التي تفرضها علاقات الجوار والأخوة، خصوصاً وأن ثمة توجهاً خليجياً لإدماج الاقتصاد الوطني باقتصاديات دول الخليج استباقاً للانضمام الكامل.. ومن هذا المنطلق فإن اليمن ينظر إلى النتائج المباشرة لأعمال اللجان اليمنية المشتركة باعتبارها آلية من آليات دعم منظومة الخليج في إطار الشراكة باعتبار أن اليمن جزء مكمل لهذه المنظومة سياسياً واقتصادياً وأمنياً.