تواجه معظم البلدان الإسلامية صعوبة في توصيف الوظائف الأساسية للمسجد، وتقنين أداء القائمين عليه بتشريعات مدنية تحول دون الجنوح نحو غايات أخرى يترتب عنها ضرر معين على سلام المجتمع.. فالأمر لا يبدو للحكومات متصلاً بآلية قانونية طالما والدين يمثل أحد الأصول الفكرية والثقافية التي تتجاذب تشكيل الوعي الإنساني مع غيرها من التيارات والفلسفات. فجنوح المسجد عن وظائفه ليست ظاهرة عصرية، بل وليدة حقبة مبكرة من تاريخنا الإسلامي، إذ أن عهد الأمويين شهد تحزيباً واسعاً للمساجد، لم يضع أوزاره إلا في عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز، إلا أن المساجد في بعض حقب الدولة العباسية عادت إلى سالف عهد انبعاثها الأول لتلعب دوراً تنويرياً رائعاً، بل تحول الكثير منها إلى أدوار مماثلة لما تؤديه جامعاتنا في العصر الحديث. وعلى مستوى اليمن، مثلت زبيد منذ العهد الإسلامي الأول قبلة أهل العلم والفقه والبلاغة.. وفي عهد الرسوليين بلغت اليمن أوج رقيها العلمي والفكري، وتم تشييد أربطة العلم، كمؤسسات عليا في الوظيفة المناطة بالمساجد يتخرج عبرها الأساتذة، فيما ظلت وظيفة التعليم والتنوير الخاصة بالتلاميذ داخل نفس المسجد ولم تستقل عنه كما هو الحال مع أربطة العلم. ولعل تطور الحياة الإنسانية، وظهور المدارس، والمعاهد، والجامعات كان يفترض أن يمنح المسجد بعض الخصوصية الدينية والتهذيبية،خاصة إن حافظ على مكانته الاعتبارية في الثقافة الشعبية اليمنية، وحتى اليوم نجد في بعض القرى أن المسجد يحظى بموقع ريادي في توجيه سلوك الناس، وأحياناً صناعة قراراتهم الصعبة.. إلا أن التأطير التنظيمي «السياسي» للمساجد الذي بدأ بقوة في السبعينيات من القرن الماضي واستمر إلى يومنا هذا أفقد المساجد روحانيتها الإيمانية والتهذيبية، وحوّل منابرها إلى منصات خطابية سياسية أكثر مما هي وعظية وتهذيبية. ومن هنا لم تكن الصولات الثقافية الغربية مصدراً وحيداً لمسخ الثقافة المجتمعية، بل إنها في الوقت الذي بلغت أشدها كانت مساجدنا تبتعد عن الوظيفة التقويمية لسلوك الناس، وتبتعد عن التوعية ومكافحة المظاهر السلبية، وغرس روح المحبة والتآخي والتكافل بين أبناء المجتمع، لأنها انهمكت في حسابات السياسة والصراع على السلطة، وجندت كل إمكانياتها لخدمة التوجيهات «القيادية» وإذا بالمنابر تتحول بدلاً عن ما ذكرناه إلى التحريض على الآخر، وغرس الكراهية والعداء له، وشتى ألوان التحريض. أمس أقرت الحكومة اليمنية مشروع قانون لتنظيم أداء المساجد، وهو خطوة جيدة على طريق المأسسة والعمل المنظم، ولكن لماذا لم يتضمن القانون تحريماً لتحزب الخطباء والائمة أسوة بمؤسسات الأمن والدفاع باعتبار وظيفة المسجد بنفس أهميتهما في حفظ الأمن وربما أكبر.. !؟ فوجود قانون، ووجود انتماء حزبي في آن واحد كفيل ببقاء العصبية.. فالخطيب المنتهك للقانون سيجد خلفه حزباً عريضاً لن يتوانى لحظة واحدة عن إضرام الحرائق في كل ركن من المدينة لأجله.. لابد من استقلالية المساجد وتحريم الحزبية على القائمين عليها.. فدين الله واحد، ويدعو للوحدة، فلماذا نُخضع المنابر للمحاصصة الحزبية !؟