ظهر على السطح وبشكل لافت للنظر في السنوات الأخيرة مصطلح غسيل وتبييض الأموال بعد أحداث ال11من سبتمبر 2001م والمتمثلة في مهاجمة أمريكا في عقر دارها وتدمير مركزي التجارة العالمية مما أفزع العالم وطيّر عقل الأمريكيين الذين لم يتوقعوا حتى الساعة أن هناك من سيتجرأ على مهاجمة أكبر قوة في العالم في عقر دارها وبذلك الشكل المخيف كما يدعون، بالرغم من أن القصة قد تكون محبوكة كما تشير بعض المعلومات والتحليلات اللوجستية من قبل بعض المحللين المختصين بهذا الجانب، وسندع ذلك للأيام ولموقع «ويكيليكس» ليكشف لنا الحقيقة كاملة في المستقبل القريب.. ولأن مصطلح غسيل وتبييض الأموال جديد علينا جميعاً فعلينا أولاً تعريفه لنكون على علم ودراية به. ويعني مصطلح غسيل الأموال أن الأموال “القذرة” إذا بقيت في أيدي حائزيها فإن ذلك قد يؤدي إلى اكتشاف نشاطهم الإجرامي، وبالتالي فإن غسيل الأموال هو محاولة من هؤلاء الأشخاص المجرمين بكافة الطرق سواء كانت طرقاً تجارية أم غير تجارية لإلغاء الأصل غير الشرعي لهذه الأموال وذلك كي يعاد استثمارها في أعمال اقتصادية بعيدة كل البعد عن الأعمال غير الشرعية التي حصلت منها هذه الأموال وهذه الأعمال غير الشرعية هي التي كانت تقوم بها عصابات المافيا عبر العالم.. وفي الجانب الآخر فإن نشاط غسيل الأموال يقصد به “نشاط إجرامي لاحق لنشاط جمع المال بطرق غير مشروعة تتمثل في “التجارة بالمخدرات – الرقيق – الدعارة – الأسلحة – التهريب” وخوفاً من المساءلة عن مصدر تلك الأموال كان لزاماً إضفاء صفة المشروعية على ذلك المال حتى يسهل التعامل معه دون إضفاء الشكوك والأدلة القانونية على الأعمال الجرمية السابقة.. وبروز رجال أعمال على مستوى دول العالم بشكل مفاجئ وبثروات طائلة لم يكن ليجمعوها ولو بعد مئات السنين، ولكنهم تحولوا إلى رجال أعمال وأصحاب المليارات خلال زمن قياسي جداً وبالأصح بين ليلة وضحاها. وبالتالي فمن الطبيعي جداً أن تتكاتف الجهود الدولية وتكون أكثر فاعلية في مواجهة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وان يتفق العالم بدوله كافة على ضرورة بناء قواعد للتعاون الدولي في مجال طرق المكافحة الدولية لجرائم غسيل الأموال، وقد كان قانون المبادىء الصادر عن لجنة بازل في 1988م وتختص هذه اللجنة في الإشراف المباشر وغير المباشر على أداء بنوك العالم وتمثل تلك المبادىء باكورة العمل في جرائم غسيل الأموال، وقد صدر عنها قانون يحتوي على مجموعة مبادىء تحذر فيها استخدام البنوك في النشاط المتعلق بالجرائم المختلفة ومنع البنوك من المعاملات التجارية ذات الخلفية الإجرامية وخصوصاً “ المتأتية من عمليات غسيل الأموال والمساهمة في اكتشاف ومنع هذه المعاملات ومن تلك المبادىء :- 1 - التأكد من شخصية الزبائن. 2 - تجنب التحويلات المشبوهة. 3 - ضرورة تعاون البنوك مع الجهات الحكومية في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال، ويعتقد الكثير من المختصين والمهتمين بهذا الجانب من أن غياب القواعد والضوابط في كيفية الحد من عملية تبييض الأموال ومحاسبة مرتكبيها الحقيقيين وليس لمجرد الشبهة، حيث إن الإجراءات الدولية قد أهدرت تماماً سرية الحسابات الخاصة وجعلتها عرضة للانكشاف والمساءلة بمجرد الشبهة، وبالتالي فإن الضرر الذي سينجم عن تجريم غسل الأموال سيفوق بلاشك الفائدة المرجوة منه كونه سيمس بصورة جسيمة بحقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية، ومع تصاعد موجة الجريمة على مستوى العالم أجمع فقد تم تأسيس لجنة مجموعة مكافحة عمليات غسيل الأموال في باريس العام 1990م وقرر رؤساء الدول الصناعية الثماني الأكثر تقدماً “أمريكا، كندا، اليابان، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، ايطاليا، روسيا” إنشاء مجموعة لمكافحة غسيل الأموال “GAFI” في باريس سنة 1989م وتألفت المجموعة من “120” عضواً موزعين بين سياسيين وخبراء ورجال أعمال وقضاة وموظفين كبار في الجمارك، وأبرز مشكلة لدى غسيل الأموال تكمن في كيفية تمويل كمية ضخمة من المال النقدي إلى إيداعات أو تحويلها إلى أدوات مالية عامة أو إلى رؤوس أموال أخرى وتدور بالاقتصاد، أي أن الصعوبة الأولى تتمثل في مرحلة التوظيف، وهنا تكمن أول نقطة ضعف في عملية الغسيل حيث يمكن اكتشاف هذا النشاط أو مهاجمته أو تتبع آثاره، وقد أوصت اللجنة بتقريرها بمايلي: 1 ضرورة اتخاذ كل دولة الإجراءات اللازمة بما فيها التشريعية لإعطاء الصفة الجرمية لفعل غسيل الأموال. 2 اتخاذ الترتيبات اللازمة لمصادرة الأموال المغسولة ومردودها والوسائل التي استخدمت في غسيلها. 3 التزام المؤسسات المالية والبنوك بعدم فتح حسابات مجهولة الهوية أو بأسماء وهمية، والتحقق من هوية الزبائن والاحتفاظ بالقيود والسجلات بشكل يجعلها قادرة على تلبية أي طلب معلومات يردها من السلطات المختصة والانتباه إلى العمليات المعقدة المهمة وغير العادية وغير المبررة اقتصادياً على أن يسمح للمؤسسة بالإبلاغ عنها أو إلزامها بذلك. 4 أن تضع المؤسسات المالية برامج لمكافحة الغسيل تتضمن تأهيل وتدريب الموظفين التابعين لها. 5 دراسة العمليات النقدية والتبليغ عنها عندما تتجاوز مبلغاً معيناً من المال النقدي. 6 أن تقوم الهيئات الدولية بجمع المعلومات المتعلقة بتطوير عمليات غسيل الأموال والتقنيات المستعملة فيها وتوزيعها على السلطات المختصة. 7 تبادل المعلومات بين الدول تلقائياً أو عند الطلب. 8 ضرورة ارتكاز التعاون الدولي على اتفاقيات وترتيبات قانونية ثنائية أو جماعية تتيح تسليم ومحاكمة المجرمين في عمليات غسيل الأموال. وزادت الحاجة بضرورة مكافحة غسيل الأموال بشكل كبير بعد أحداث ال11من سبتمبر 2011م وتدمير مركزي التجارة العالمية في أمريكا ، حيث قامت الدنيا ولم تقعد وتدخل مجلس الأمن بشكل مباشر وكبير في هذا الجانب من خلال إصدار قراره رقم “1373” في 28/9/2001 دعماً للاتجاه الدولي لمكافحة الإرهاب، حيث دعا فيه جميع دول العالم إلى القيام دون إبطاء بتجميد الأموال أو أي أصول أخرى أو أي موارد اقتصادية أو مالية تعود بطريقة مباشرة لأشخاص أو هيئات معنيين بارتكاب الأعمال الإجرامية والإرهابية في كل دول العالم، وتقوم الأممالمتحدة بين الفينة والأخرى بتوزيع طلبات ونشرات على البنوك في دول العالم بأسماء الأشخاص والهيئات التي ينبغي وقف التعامل معها وتجميد حساباتهم وكما تقوم الولاياتالمتحدةالأمريكية بنفس الغرض بتوزيع نشرات على البنوك كدولة عظمى وتقود العالم وتضررت أولاً من الإرهاب في عقر دارها. ولنا لقاء آخر حول هذه الجريمة التي أثرت سلباً على كثير من اقتصاديات العالم ومنها بلادنا، خاصة مع بروز رجال أعمال جدد في الساحة السياسية والاقتصادية وبثوب النزاهة والشرعية لأموالهم التي تكون من مصادر غير شرعية ربما.. وللحديث بقية.
