اقتصاد الظل في الطيران المدني: المال الطائر... بلا رقيب التشخيص العالمي والحلول العربية    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال أعمال.. من تبييض الأموال!!
محمد عباس السراجي نشر في الجمهورية يوم 17 - 12 - 2010

ظهر على السطح وبشكل لافت للنظر في السنوات الأخيرة مصطلح غسيل وتبييض الأموال بعد أحداث ال11من سبتمبر 2001م والمتمثلة في مهاجمة أمريكا في عقر دارها وتدمير مركزي التجارة العالمية مما أفزع العالم وطيّر عقل الأمريكيين الذين لم يتوقعوا حتى الساعة أن هناك من سيتجرأ على مهاجمة أكبر قوة في العالم في عقر دارها وبذلك الشكل المخيف كما يدعون، بالرغم من أن القصة قد تكون محبوكة كما تشير بعض المعلومات والتحليلات اللوجستية من قبل بعض المحللين المختصين بهذا الجانب، وسندع ذلك للأيام ولموقع «ويكيليكس» ليكشف لنا الحقيقة كاملة في المستقبل القريب.. ولأن مصطلح غسيل وتبييض الأموال جديد علينا جميعاً فعلينا أولاً تعريفه لنكون على علم ودراية به.
ويعني مصطلح غسيل الأموال أن الأموال “القذرة” إذا بقيت في أيدي حائزيها فإن ذلك قد يؤدي إلى اكتشاف نشاطهم الإجرامي، وبالتالي فإن غسيل الأموال هو محاولة من هؤلاء الأشخاص المجرمين بكافة الطرق سواء كانت طرقاً تجارية أم غير تجارية لإلغاء الأصل غير الشرعي لهذه الأموال وذلك كي يعاد استثمارها في أعمال اقتصادية بعيدة كل البعد عن الأعمال غير الشرعية التي حصلت منها هذه الأموال وهذه الأعمال غير الشرعية هي التي كانت تقوم بها عصابات المافيا عبر العالم.. وفي الجانب الآخر فإن نشاط غسيل الأموال يقصد به “نشاط إجرامي لاحق لنشاط جمع المال بطرق غير مشروعة تتمثل في “التجارة بالمخدرات – الرقيق – الدعارة – الأسلحة – التهريب” وخوفاً من المساءلة عن مصدر تلك الأموال كان لزاماً إضفاء صفة المشروعية على ذلك المال حتى يسهل التعامل معه دون إضفاء الشكوك والأدلة القانونية على الأعمال الجرمية السابقة.. وبروز رجال أعمال على مستوى دول العالم بشكل مفاجئ وبثروات طائلة لم يكن ليجمعوها ولو بعد مئات السنين، ولكنهم تحولوا إلى رجال أعمال وأصحاب المليارات خلال زمن قياسي جداً وبالأصح بين ليلة وضحاها.
وبالتالي فمن الطبيعي جداً أن تتكاتف الجهود الدولية وتكون أكثر فاعلية في مواجهة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وان يتفق العالم بدوله كافة على ضرورة بناء قواعد للتعاون الدولي في مجال طرق المكافحة الدولية لجرائم غسيل الأموال، وقد كان قانون المبادىء الصادر عن لجنة بازل في 1988م وتختص هذه اللجنة في الإشراف المباشر وغير المباشر على أداء بنوك العالم وتمثل تلك المبادىء باكورة العمل في جرائم غسيل الأموال، وقد صدر عنها قانون يحتوي على مجموعة مبادىء تحذر فيها استخدام البنوك في النشاط المتعلق بالجرائم المختلفة ومنع البنوك من المعاملات التجارية ذات الخلفية الإجرامية وخصوصاً “ المتأتية من عمليات غسيل الأموال والمساهمة في اكتشاف ومنع هذه المعاملات ومن تلك المبادىء :-
1 - التأكد من شخصية الزبائن.
2 - تجنب التحويلات المشبوهة.
3 - ضرورة تعاون البنوك مع الجهات الحكومية في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال، ويعتقد الكثير من المختصين والمهتمين بهذا الجانب من أن غياب القواعد والضوابط في كيفية الحد من عملية تبييض الأموال ومحاسبة مرتكبيها الحقيقيين وليس لمجرد الشبهة، حيث إن الإجراءات الدولية قد أهدرت تماماً سرية الحسابات الخاصة وجعلتها عرضة للانكشاف والمساءلة بمجرد الشبهة، وبالتالي فإن الضرر الذي سينجم عن تجريم غسل الأموال سيفوق بلاشك الفائدة المرجوة منه كونه سيمس بصورة جسيمة بحقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية، ومع تصاعد موجة الجريمة على مستوى العالم أجمع فقد تم تأسيس لجنة مجموعة مكافحة عمليات غسيل الأموال في باريس العام 1990م وقرر رؤساء الدول الصناعية الثماني الأكثر تقدماً “أمريكا، كندا، اليابان، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، ايطاليا، روسيا” إنشاء مجموعة لمكافحة غسيل الأموال “GAFI” في باريس سنة 1989م وتألفت المجموعة من “120” عضواً موزعين بين سياسيين وخبراء ورجال أعمال وقضاة وموظفين كبار في الجمارك، وأبرز مشكلة لدى غسيل الأموال تكمن في كيفية تمويل كمية ضخمة من المال النقدي إلى إيداعات أو تحويلها إلى أدوات مالية عامة أو إلى رؤوس أموال أخرى وتدور بالاقتصاد، أي أن الصعوبة الأولى تتمثل في مرحلة التوظيف، وهنا تكمن أول نقطة ضعف في عملية الغسيل حيث يمكن اكتشاف هذا النشاط أو مهاجمته أو تتبع آثاره، وقد أوصت اللجنة بتقريرها بمايلي:
1 ضرورة اتخاذ كل دولة الإجراءات اللازمة بما فيها التشريعية لإعطاء الصفة الجرمية لفعل غسيل الأموال.
2 اتخاذ الترتيبات اللازمة لمصادرة الأموال المغسولة ومردودها والوسائل التي استخدمت في غسيلها.
3 التزام المؤسسات المالية والبنوك بعدم فتح حسابات مجهولة الهوية أو بأسماء وهمية، والتحقق من هوية الزبائن والاحتفاظ بالقيود والسجلات بشكل يجعلها قادرة على تلبية أي طلب معلومات يردها من السلطات المختصة والانتباه إلى العمليات المعقدة المهمة وغير العادية وغير المبررة اقتصادياً على أن يسمح للمؤسسة بالإبلاغ عنها أو إلزامها بذلك.
4 أن تضع المؤسسات المالية برامج لمكافحة الغسيل تتضمن تأهيل وتدريب الموظفين التابعين لها.
5 دراسة العمليات النقدية والتبليغ عنها عندما تتجاوز مبلغاً معيناً من المال النقدي.
6 أن تقوم الهيئات الدولية بجمع المعلومات المتعلقة بتطوير عمليات غسيل الأموال والتقنيات المستعملة فيها وتوزيعها على السلطات المختصة.
7 تبادل المعلومات بين الدول تلقائياً أو عند الطلب.
8 ضرورة ارتكاز التعاون الدولي على اتفاقيات وترتيبات قانونية ثنائية أو جماعية تتيح تسليم ومحاكمة المجرمين في عمليات غسيل الأموال.
وزادت الحاجة بضرورة مكافحة غسيل الأموال بشكل كبير بعد أحداث ال11من سبتمبر 2011م وتدمير مركزي التجارة العالمية في أمريكا ، حيث قامت الدنيا ولم تقعد وتدخل مجلس الأمن بشكل مباشر وكبير في هذا الجانب من خلال إصدار قراره رقم “1373” في 28/9/2001 دعماً للاتجاه الدولي لمكافحة الإرهاب، حيث دعا فيه جميع دول العالم إلى القيام دون إبطاء بتجميد الأموال أو أي أصول أخرى أو أي موارد اقتصادية أو مالية تعود بطريقة مباشرة لأشخاص أو هيئات معنيين بارتكاب الأعمال الإجرامية والإرهابية في كل دول العالم، وتقوم الأمم المتحدة بين الفينة والأخرى بتوزيع طلبات ونشرات على البنوك في دول العالم بأسماء الأشخاص والهيئات التي ينبغي وقف التعامل معها وتجميد حساباتهم وكما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بنفس الغرض بتوزيع نشرات على البنوك كدولة عظمى وتقود العالم وتضررت أولاً من الإرهاب في عقر دارها.
ولنا لقاء آخر حول هذه الجريمة التي أثرت سلباً على كثير من اقتصاديات العالم ومنها بلادنا، خاصة مع بروز رجال أعمال جدد في الساحة السياسية والاقتصادية وبثوب النزاهة والشرعية لأموالهم التي تكون من مصادر غير شرعية ربما.. وللحديث بقية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.