سيطرت الأحداث في تونس ولبنان على أعمال القمة الاقتصادية العربية التي انعقدت في شرم الشيخ في 2011/1/19م فحضرت السياسة وغاب الاقتصاد ووضعت الملفات الاقتصادية التي تم الإعداد لها جانباً لترتفع الأصوات السياسية والأمنية . كان القادة العرب قد اقروا في قمم سابقة إفراد قمة اقتصادية سنوية تسبق القمة العربية الدورية بهدف إعطاء مساحة أوسع للهم الاقتصادي بعد أكثر من خمسين عاماً والعرب يلوكون السياسة في كل اجتماعاتهم ولقاءاتهم الجماعية أو الثنائية وكانت قمة الكويت الاقتصادية التي انعقدت العام الماضي هي باكورة هذه القمم . كعادتها بيانات القمم العربية ترسم أحلاماً وردية وتشمل كل جوانب السياسة والاقتصاد حتى يشعر المستمع لها بأن التعاون الاقتصادي والسياسي العربي تجاوز التكتلات الاقتصادية والسياسية العالمية الأخرى. أقرت قمة شرم الشيخ 9 مشاريع قرارات اقتصادية وناقش القادة العرب تنفيذ الربط البري في السكك الحديد والربط البحري والربط الكهربائي والتوحيد الجمركي (التعرفة الجمركية ) وخفض معدلات البطالة وتشجيع الاستثمار وتنفيذ إستراتيجية الحد من الفقر وربط الإنترنت المهم كله كله تم الاتفاق عليه ،،، وعندما ننظر إلى الميزان التجاري بين الدول العربية نكتشف كم المفارقة بين قرارات القمم العربية والواقع التعيس للاقتصاد العربي . أي تعاون اقتصادي ننشده وثلاثة أرباع العمالة في الدول العربية آسيوية في ظل ارتفاع نسبة البطالة في الدول الأخرى إلى أرقام مخيفة ويمكن استيعاب وامتصاص هذه العمالة لأنها أكثر قدرة ومهارة من العامل الأسيوي . المشاكل الاقتصادية في الدول العربية تتفاقم وتتزايد يوماً بعد آخر والمحاولات الإصلاحية التي تضعها الحكومات العربية منفردة أو مجتمعة حلول لا ترتقي لمستوى المشكلة وخطورتها ويوماً بعد آخر تثبت الأحداث أن المشكلة الاقتصادية العربية لايمكن تخطيها قطرياً بسبب التباين في المستويات الاقتصادية بين الدول العربية وتوفر بعض عناصر قوة الاقتصاد في دول والبعض الآخر في دول أخرى فرأس المال لا يصنع اقتصاداً في ظل غياب العمالة الماهرة والمدربة كما أن العمالة تتحول إلى عبء على الاقتصاديات الوطنية عندما لا تجد فرص العمل . كان حرياً بهذه القمة أن نضع مشكلة البطالة كبند واحد في هذه القمة وتخرج بحلول عملية لها حتى لا يتفرق دم الاقتصاد العربي المهدر على القبائل العربية كلها ال 2 مليار التي تم تخصيصها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص والتي لأجلها عقدت قمتان الأولى في الكويت والثانية في شرم الشيخ ميزانية لنادٍ صغير في الدوري الأسباني والحديث عن انجاز تحقق من خلالها ذر الرماد على العيون. تمتلك الدول العربية مجتمعة العديد من الحلول الممكنة وابسطها تحريك الرأسمال العربي نحو الاستثمارات الزراعية والصناعية في الدول الأخرى وفتح الأسواق العربية أمام المنتجات العربية ومنحها امتيازات إضافية تمكنها من المنافسة أمام المنتجات الأخرى . * رئيس تحرير موقع اليمن السعيد الإخباري